با حکم رهبر انقلاب

«امیر حاتمی» مشاور فرماندهی کل نیروهای مسلح در امور ارتش شد

 

حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای فرمانده معظم کل قوا، امیر سرتیپ امیرحاتمی را به عنوان مشاور فرماندهی کل نیروهای مسلح در امور ارتش جمهوری اسلامی ایران منصوب کردند. متن حکم معظم له به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

امیر سرتیپ امیر حاتمی

نظر به تجارب ارزنده، جنابعالی را به عنوان مشاور فرماندهی کل نیروهای مسلح در امور ارتش جمهوری اسلامی ایران منصوب می‌کنم. مایلم مشورت‌های بررسی‌شده در تقویت ارتش را ارائه نمایید.

سیدعلی خامنه‌ای 1400/۱۱/10

***

رئیس قوه ‌قضائیه در جریان ملاقات مردمی:

نباید تاوان اشتباه متصدی را ارباب رجوع بپردازد

در جریان ملاقات مردمی روز گذشته رئیس قوه ‌قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای تاکید کرد اینکه در بخشی از دستگاه قضا از سوی متصدی‌ای اشتباه رخ دهد و تاوانش را ارباب رجوع بپردازد، قابل پذیرش و توجیه نیست و این موضوع از جمله مسائلی بود که امروز من را رنج داد. رئیس دستگاه قضا با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف پرونده‌ها در بدو شکل‌گیری از حیث حقوقی یا کیفری بودن در مراجع قضایی جهت پیشگیری از معطل شدن مردم و اطاله دادرسی‌ها گفت: یکی از مسائلی که در جریان ملاقات مردمی امروز از جانب مراجعه‌کنندگان بیان شد موضوع اختلاف در صلاحیت مرجع رسیدگی‌کننده بود که این موضوع نیز از جمله مسؤولیت‌های دستگاه قضا است و باید تدابیری اتخاذ شود که به محض گشوده شدن پرونده، مرجع قضایی صلاحیت‌دار برای رسیدگی به آن تعیین شود تا از معطلی و رفت‌وآمدهای غیرضروری مردم به مراجع و مراکز مختلف قضایی جلوگیری به عمل آید. حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای بر همین اساس تصریح کرد: یکی از محاسن ملاقات‌های مردمی آن است که من به عنوان رئیس قوه ‌قضائیه با مشاهده مشکل و آسیب در یک فقره از پرونده‌ها، برای رفع این مشکل و آسیب که احتمالا دامن‌گیر پرونده‌های مشابه نیز است دستورات مقتضی را به واحدها و مراجع قضایی سراسر کشور صادر می‌کنم. رئیس عدلیه با اشاره به مصادیقی از مسائل و مشکلاتی که در جریان ملاقات مردمی دیروز از جانب مراجعه‌کنندگان و متقاضیان مطرح شد در ادامه به نمونه دیگری از پرونده‌های مطرح شده در جریان این ملاقات مردمی اشاره کرد و در همین راستا از پرونده‌ای ناظر بر اشتباه در واریز مبلغ دیه تصادف که متعلق به یکی از هموطنان ارامنه بود سخن گفت. رئیس عدلیه ضمن ترتیب اثر دادن برای رفع مشکل این هموطن ارمنی، بر ضرورت شناسایی مشکلاتی از این دست که زمینه‌ معطلی و گرفتاری مردم را فراهم می‌آورد تاکید کرد و گفت: اینکه در بخشی از دستگاه قضا از سوی متولی و متصدی‌ای اشتباه رخ دهد و تاوانش را ارباب رجوع بپردازد، قابل پذیرش و توجیه نیست و این موضوع از جمله مسائلی بود که امروز من را رنج داد. رئیس دستگاه قضا همچنین از درخواست شهروندی سخن گفت که با چند ماه تاخیر در پیگیری مواجه شده بود؛ حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای ضمن دستور فوری برای رفع مشکل این شهروند، به مسؤولان حوزه ریاست قوه ‌قضائیه تاکید کرد درخواست‌های مردمی را با فوریت و جدیت پیگیری کنند و از هرگونه تاخیر در امر رسیدگی و ترتیب اثر دادن به تقاضاهای مردمی واصل‌شده، جدا بپرهیزند. 

***

بیانیه معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی

حقوق بشر اروپایی و منع حجاب در مسابقات ورزشی

در پی اتفاقات سنوات اخیر در برخی کشورهای اروپایی برای محدودیت و منع حجاب بویژه در مسابقات ورزشی، معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی با انتشار بیانیه‌ای نسبت به این رویه واکنش نشان داد.  در بخشی از بیانیه عزیزالله فضلی آمده است: ادیان زمانی از برابری حقوقی برخوردارند که دولت مستقر، از دخالت تبعیض‌آمیز اجتناب ورزد و تمام آیین‌های مذهبی را در حوزه‌ رفتار فردی مبتنی بر اعتقادات مذهبی به یک اندازه محترم شمارد که مع‌الاسف آن دسته از دولت‌های غربی که به ممنوعیت یا محدودیت حجاب رای داده‌اند، مبانی خویش را نیز مخدوش کرده‌اند. در ادامه این بیانیه آمده است: اعمال چنین سیاست‌هایی در ساحت مقررات داخلی دول واضع، موازین بین‌المللی، ارزش‌های جامعه‌ جهانی، دموکراسی پویا و حق‌های بشری محکوم و از جانب برخی نهادهای بین‌المللی نظیر شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز مردود اعلام شده است. در این راستا، لازم است تعهدات بین‌المللی و انسانی اعضای جامعه‌ جهانی که به موجب بند «ج» ماده یک و بند «ج» ماده 55 منشور ملل متحد، مواد 2، 18 و 19 اعلامیه‌ جهانی حقوق بشر، مواد 2، 5، 18، 20، 26 و 27 میثاق حقوق مدنی و سیاسی، اعلامیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوب1981، اعلامیه 1992حقوق افراد وابسته به اقلیت‌های ملی، قومی، دینی یا زبانی مصوب 1992، مواد 2، 14 و 30 کنوانسیون حقوق کودک، قطعنامه‌ 45/158 مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوب1990، مواد 1، 7 و 12 میثاق بین‌المللی حمایت از حقوق تمامی کارگران مهاجر و اعضای خانواده‌ آنها، ماده 9 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، ذیل ماده 13 پیمان ماستریخت، ذیل ماده 16 سند نهایی نشست وین مصوب 1989، مصوبه‌ 621 شورای دائمی سازمان امنیت و همکاری اروپا مصوب 2004 و سند رهنمود 43/2000 و 78/2000 شورای اروپا گرد آمده است، به جد مورد توجه قرار گیرد.