میثم مهرپور*: نظام بانکی اقتصاد ایران سهم بالایی در تأمین مالی پروژه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی برعهده دارد. از طرفی، امروز یکی از مشکلات بزرگ بنگاه‌های تولیدی را می‌توان هزینه بالای تامین مالی این بنگاه‌ها از طریق تسهیلات بانکی دانست؛ موضوعی که در کنار سایر مشکلات از جمله عدم نوسازی تجهیزات و فناوری‌های مورد استفاده در تولید، منجر شده برخی بنگاه‌های اقتصادی به دلیل عدم توان بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی خود، عملا امکان تداوم تولید را نداشته باشند و با اعلام ورشکستگی به تملک بانک‌ها درآیند. از سوی دیگر بانک‌ها با توجه به عدم بازپرداخت تسهیلات ارائه‌شده، مجبور به تملک وثیقه‌های مذکور مانند زمین این کارخانه‌ها شده و بدین ترتیب بر «اموال غیرنقدشونده» یا اصطلاحا «دارایی‌های سمّی» خود افزوده‌اند؛ موضوعی که نه‌تنها بانک‌ها را از ماهیت و رسالت خود دور کرده بلکه وضعیت نظام بانکی را با تهدیداتی نیز مواجه کرده است. مساله‌ای که در نهایت هم به زیان نظام بانکی کشور و هم در مجموع منجر به تعطیلی و تملک واحدهای تولیدی شده و بی‌شک به عنوان یک بازی دوسر باخت دود آن به چشم اقتصاد کشور خواهد رفت. در این میان اگر چه تعطیلی و تملک بنگاه‌های اقتصادی و کارخانه‌ها، بارها از سوی مقامات عالی دولت سیزدهم نهی و تقبیح شده اما راهکار اجرایی و عملیاتی برای ممانعت از آن ارائه نشده است. موضوع به صورت ساده از این قرار است: یک بنگاه اقتصادی برای ادامه یا افزایش تولید خود، بهبود تکنولوژی‌ها و فناوری‌های مورد نیاز و... از نظام بانکی تسهیلاتی گرفته اما به دلیل رکود اقتصادی، برنامه‌ریزی نامناسب، ورود کالاهای مشابه تولید داخل، قاچاق، کاهش قدرت خرید مردم و به تبع آن کاهش تقاضا و صادرات‌محور نبودن تولید در امر تولید و فروش محصولات خود موفق نبوده و عملا با زیان مواجه شده و امکان بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی خود را ندارد. یا در صورت پرداخت اقساط با افزایش هزینه‌های جاری مواجه شده و عملا امکان تداوم تولید را از دست داده است، این چرخه تا جایی ادامه پیدا می‌کند که بنگاه اقتصادی عملا تعطیل شده و بانک به عنوان طلبکار، زمین و ماشین‌آلات آن بنگاه اقتصادی را تملک می‌کند. این در حالی است که عمدتا ارزش بنگاه اقتصادی یعنی قیمت زمین، تجهیزات، ماشین‌آلات، برند و... آن بسیار بیشتر از بدهی‌اش به نظام بانکی است اما به واسطه عدم توان دربازپرداخت تسهیلات بانکی به تملک بانک در می‌آید. این روند علاوه بر اینکه آن بنگاه را از چرخه تولید خارج کرده و کارگران شاغل در آن را بیکار می‌کند بر دارایی‌های سمی بانک نیز افزوده و به نوعی بازی ۲ سر باخت برای اقتصاد کشور است. 

در حالی که اگر عقد رخ‌داده میان بانک (وکیل سپرده‌های مردم) و بنگاه اقتصادی (تولیدکننده) به معنی واقعی کلمه براساس عقد مشارکت می‌بود، باید هر ۲ طرف «بانک و بنگاه» در این ماجرا در سود و زیان مشارکت داشته باشند. در این حالت اتفاق یا ایده‌ای که می‌تواند مانع تعطیلی و تملک کارخانه‌ها از سوی بانک شود این است که وقتی بنگاه اقتصادی امکان بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی را ندارد، بانک (به نمایندگی از سپرده‌گذاران) به عنوان طلبکار، متناسب با میزان بدهی بنگاه به نظام بانکی - با توجه به ارزش روز آن بنگاه- به میزان‌ طلب خود سهامدار آن کارخانه شود. در این حالت بانک، به نوعی ‌طلب خود از بنگاه اقتصادی را به صورت سهام، وصول کرده و بنگاه اقتصادی به این دلیل که دیگر نباید اقساط را بازپرداخت کند با کاهش هزینه‌های تولید مواجه شده و قدرت رقابت‌پذیری تولیداتش در بازار افزایش می‌یابد. طبیعتا عقد مشارکت واقعی، از این مرحله به بعد، امکان تحقق و اجرا خواهد یافت؛ اتفاقی که باید از ابتدای پرداخت تسهیلات به بنگاه تولیدی رخ می‌داد اما به دلیل سهل‌انگاری، راحت‌طلبی، عدم دانش فنی و... در نظام بانکی ما رعایت نشده است. گامی که بدون شک هم به نفع بنگاه اقتصادی و هم به نفع نظام بانکی کشور بوده و دیگر شاهد تعطیلی هیچ کارخانه و بنگاه اقتصادی به دلیل بدهکاری به نظام بانکی نخواهیم بود. 

* کارشناس ارشد اقتصاد