محمد سلحشور: آگاهی هر ملت نسبت مستقیمی با تاریخ آن ملت و میزان تسلط مردم بر وقایع تاریخی دارد. حافظه جمعی به عنوان عاملی انسجام‌بخش در کنش و واکنش مردم در مواجهه با پدیدارهای بیرونی، نقشی تعیین‌کننده در سرنوشت هر ملتی دارد، تا آنجا که بسیاری از قیام‌ها و نهضت‌های ملی را بیش از متغیرهای مادی، باید بر اساس حافظه و فهم جمعی مردم مورد تحلیل و ارزیابی قرار داد. 

با این مقدمه بیراه نیست اگر ادعا کنیم تاثیر انقلاب اسلامی و شکل‌گیری یک هویت و حافظه جمعی بیش از هر مولفه دیگری این واقعه تاریخی را واجد اهمیت کرده است؛ انقلابی که از جهات مختلف رگ و ریشه‌ای متمایز نسبت به قرن پرحادثه بیستم و انقلاب‌های متعددش داشت. در این میان اما روزگار پساانقلابی و تجربه جنگ تحمیلی و دفاع‌مقدس 8 ساله مردم ایران که باعث شد ایرانیان بعد از چند قرن در یک نبرد نظامی هیچ قسمتی از خاک خود را از دست ندهند، به انقلاب و جهت‌گیری تاریخی‌اش ارزشی دوچندان داد. حافظه جمعی مردم درباره یک مقاومت ملی که ابتدا در برابر استبداد داخلی ایستاد و بعدها با وحدتی مثال‌زدنی گسترده‌ترین جنگ نظامی در دوران جنگ سرد را مهار کرد، امتیازی است که کمتر کشوری از آن برخوردار است. از همین رو عمده روایت‌سازی‌های جریانات ضدانقلاب و رسانه‌های وابسته به دولت‌های غربی و عربی در سال‌های اخیر، معطوف به تضعیف چنین الگویی در ذهن ایرانیان بوده است. تحریف در چرایی و چگونگی خیزش جمعی مردم که به پیروزی انقلاب اسلامی در 22 بهمن 1357 منتهی شد، در کنار تشکیک در چرایی دفاع ایرانیان از سرزمین خود و تاکید بر «استقلال ملی» از مهم‌ترین خطوطی است که در سال‌های اخیر پی گرفته شده است. القای تصویری تحریف شده از ایران پیشاانقلابی برای مخاطبانی که زاده چند دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی بوده‌اند، از جمله مهم‌ترین حربه‌های جریان تحریف برای تشکیک در باورهای عمومی ایرانیان و کاستن از بار معنایی انقلاب در حافظه جمعی مردم است؛ روایت‌هایی که با تقطیع جامعه ایران و برجسته کردن رفاه طبقات بالا در جامعه نابرابر پیشاانقلابی سعی دارند از چهره غالب جامعه که غرق در فقر و تبعیض بود، چشم‌پوشی شود. 

البته این جنگ روایت تنها به وجوه تاریخی ایران محدود نمی‌شود و جریان تحریف سعی می‌کند حتی فراتر از تاریخ به مفاهیم و مؤلفه‌های وحدت‌بخشی که جامعه ایران را به فهم و سرنوشتی مشترک رهنمون می‌کند نیز حمله کند؛ مساله‌ای که در چند دهه گذشته عمدتا با حمله به ارزش‌ها و باورهای دینی آغاز شده بود و حالا فراتر از این ارزش‌ها به زبان فارسی به عنوان ابزار ارتباطی تمام اقوام ایرانی نیز حمله می‌شود. با این حال تاریخ و آگاهی تاریخی هر ملت از گذشته خود و رسالتی که برای حال و آینده مدنظر دارد، نقطه کانونی از فهم جمعی هر ملت به شمار می‌آید. از همین رو عجیب نیست که بسیاری از کشورهای فاقد تاریخ و ملت‌های فاقد عناصر ملی تمام اهتمام خود را به تولید عناصری اساطیری و هویتی معطوف کرده‌اند تا قدرت اجتماعی و سیاسی خود را ارتقا بخشیده و پروسه ملت‌سازی مردم خود را پی بگیرند. در چنین شرایطی غفلت از عنصر تاریخ و انفعال در برابر فعالیت‌های جریان تحریف تنها این امکان را برای بدخواهان ملت ایران به وجود می‌آورد تا با حمله به عناصر هویت‌بخش ایرانی، تضعیف آگاهی جمعی ایرانیان و در نهایت ملیت‌زدایی از جامعه ایران، نقشه فروپاشی کشورمان را پی بگیرند. 

با چنین نگاهی به این صورت‌ مساله، می‌توان به نیکی دریافت چرا در برهه کنونی که اقتصاد تبدیل به مهم‌ترین موضوع کشورمان شده است، بیشترین تاکید رهبر حکیم انقلاب در سخنرانی ماه‌های اخیرشان بر مساله «جهاد تبیین» و لزوم حضور فعال جریان انقلابی در عرصه جنگ روایت‌ها بوده است. در این میان تاکید بر تبیین دستاوردهای ملت ایران در جریان انقلاب اسلامی یکی از محوری‌ترین مطالبات حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای بوده و ایشان در دیدار هفته گذشته جمعی از فرماندهان نیروی هوایی و پدافند هوایی ارتش فرمودند: امروز نیز مقابله با تهاجم دشمن برای تحریف واقعیت‌ها، دستاوردها، پیشرفت‌ها و اقدامات حماسه‌آمیز نظام اسلامی نیازمند یک حرکت دفاعی و تهاجم ترکیبی با محوریت فریضه فوری و قطعی جهاد تبیین است. 

بر همین اساس امروز پرداختن به سیر تحولات منتهی به انقلاب شکوهمند اسلامی در سال 57 و بررسی تحولات پس از انقلاب و دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران فریضه‌ای حیاتی برای همه کسانی است که نسبت به آینده این خاک و سرانجام حرکت ملی ایرانیان خود را متعهد می‌دانند. یقینا پاسداری از مرزهای هویتی هر کشور نیازمند آگاهی جمعی درباره گذشته و ایجاد فهمی مشترک برای آینده یک ملت است و به همین خاطر پرداختن به تاریخ مقاومت ملی ایرانیان و قیام احیاگرانه مردم که در سال 1357 به پیروزی رسید، از مهم‌ترین مصادیق «جهاد تبیین» است. نکته مهمی که در این باره باید مورد توجه قرار گیرد این است که تبیین دستاوردهای جمهوری اسلامی به عنوان ثمره نهایی انقلاب اسلامی، بدون داشتن نگاهی جامع درباره چرایی پیروزی انقلاب و شرایطی که مردم را به سمت این قیام هدایت کرد، نمی‌تواند چندان کارساز باشد. 

پرسش کلیدی درباره چرایی انقلاب مردم ایران علیه طاغوت شاهنشاهی هر چند در ظاهر پرسشی قدیمی و با پاسخی روشن است اما به عنوان پایه‌ای برای تبیین وقایع پس از انقلاب اسلامی و دستاوردهای جمهوری اسلامی حیاتی است. نمی‌توان چشم بر این واقعیت بست که جریان تحریف بیشترین سرمایه‌گذاری خود برای حمله به انقلاب را بر عدم آگاهی و تسلط بخش بزرگی از جامعه هدفش بر فضای پیشاانقلابی ایران استوار کرده است. ایجاد تصور خلاف واقع و تقویت یک نوستالژی نمادین از ایران پیشاانقلابی که سرشار از خوشبختی بوده، ابزاری برای نکوهش و بی‌اعتبار کردن واقعیت‌های انقلابی ایرانیان است. بر همین اساس سعی شده در چند یادداشت تحلیلی ضمن تبیین چرایی انقلاب اسلامی و به تصویر کشیدن واقعیت‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ایران پیش از انقلاب به پایه‌ای برای بیان دستاوردهای جمهوری اسلامی در 43 سال اخیر پرداخته شود. از آنجا که بحران‌های اقتصادی در 10 سال گذشته - که حاصل جمعی از ناکارآمدی‌های داخلی جریان غرب‌گرا و فشارهای اقتصادی دشمنان خارجی بوده - ظهور و بروز یافته، جریان تحریف بیش از هر چیز در این سال‌ها تلاش کرده با ارائه تصویری خلاف واقع از شرایط اقتصادی جامعه ایران پیشاانقلاب، شرایطی متفاوت را نسبت به آنچه به خشم جمعی مردم منتهی شد، تصویر کند و حتی در تحلیلی شاذ انقلاب اسلامی را نتیجه وفور نعمات و رفاه گسترده ایرانیان(!) بخواند. در این میان ناگفته پیداست که اقتصاد متغیر اصلی خیزش مردم ایران علیه نظام شاهنشاهی نبوده و ماهیت فرهنگی و هویتی انقلاب بیش از هر عامل دیگری نقش محوری داشته است اما نمی‌توان چشم بر این واقعیت بست که بخش بزرگی از نزاع هویتی مردم و رژیم حاکم، برآمده از شرایط اقتصادی و تبعیض عجیبی بود که بر جامعه ایران سیطره پیدا کرده بود. دال «عدالت» به عنوان مرکزیت مطالبات انقلابی بخوبی این مساله را نمایان می‌کند. 

با این اوصاف در نوشتار پیش رو سعی می‌شود با انداختن نگاهی به سیاست‌های اقتصادی رژیم شاهنشاهی در 3 وجه «اصلاحات ارضی» به عنوان تلاش پرسر و صدای شاه برای احقاق حقوق کشاورزان، «برنامه‌های توسعه» به عنوان مصداق اصلی سیاست‌گذاری رژیم پهلوی و «سیاست‌های نفتی» به عنوان معیاری برای ارزیابی نتایج مدیریت اقتصادی شاه و الگوی توزیع درآمد و منافع، به شمایلی کلی از شرایط اقتصادی پیشاانقلاب برسیم. 

 

* اضمحلال زیست دهقانی و رونق حاشیه‌نشینی

از میان مجموعه اقدامات دوره 37 ساله پهلوی دوم برای اصلاحاتی در جهت کنترل و خشم اجتماعی توده مردم می‌توان «اصلاحات ارضی» را مهم‌ترین اقدام انجام شده دانست؛ اقدامی دو سر برد که در آن بنا به این گذاشته شده بود با تغییر نظام توزیعی زمین‌ها، هم اشراف محلی و خان‌ها به ‌عنوان تهدید بالقوه قدرت مرکزی مهار شوند و هم ظرفیت بالقوه شورش‌‌های دهقانی خنثی شود و با دستیابی آنان به این حد از مالکیت مستقل، در جهت تقویت همبسته کردن آنها با رژیم پهلوی گامی برداشته شود. اما نحوه پیاده‌‌سازی اصلاحات ارضی که در 3 فاز انجام شد، به نتایجی متضاد با اهداف اولیه منجر شد به‌ طوری که ایران که در اوایل دهه 1340 یکی از صادرکنندگان مواد غذایی بود، در نیمه‌‌های دهه 1350 سالانه یک میلیارد دلار برای واردات محصولات کشاورزی هزینه می‌کرد. در زمینه نحوه توزیع زمین‌ها هم بر عکس اهداف اصلاحات، سطح تراکم زمین پس از اجرای اصلاحات بیشتر شد و تعداد کمتری، زمین‌های بیشتری در اختیار گرفتند. در فاصله سال‌های 1339 تا 1353 تعداد مالکان کوچک و بی‌زمین‌ها (آنهایی که 5 هکتار یا کمتر زمین داشتند) از حدود یک میلیون و 200 هزار به حدود 2 میلیون و 100 هزار خانوار افزایش یافت. این یعنی بیش از 890 هزار خانوار در آن دوره به خانوارهای فقیر روستایی افزوده شدند. به همین منوال اگرچه به لحاظ تعداد، زمین‌های آنها افزایش یافت اما متوسط مساحت زمین‌های‌شان 0.7 هکتار به ازای هر خانوار کاهش یافت. در همین دوره متوسط مساحت زمین کشاورزی زمین‌داران بزرگ (5 هکتار یا بیشتر) 15.13 هکتار به ازای هر خانوار افزایش یافت، در حالی که سهم آنها از کل جمعیت از 37 به 29.5 درصد کاهش پیدا کرد. این گروه مدام در حال کوچک‌تر شدن، سهم خود از کل زمین‌های زراعی را در این مدت از 79 درصد به 85 درصد رساندند و این روند در سال‌های بعد ادامه یافت. مجموعه این عوامل که ناشی از عدم پختگی و اجرای ناقص طرح مذکور بود، پس از مدتی برخلاف اهداف اولیه طرح باعث شد وضعیت بخش عمده‌ای از دهقانان به مراتب بدتر از وضعیت پیش از اصلاحات ارضی شود.

نخستین تاثیر شکست اصلاحات ارضی را می‌توان در شکل‌‌‌گیری یک موج مهاجرتی به سمت شهرهای بزرگ از سمت دهقانان بیکار دانست؛ نیروهای کار ارزان‌قیمتی که آماده ورود به شهر به ‌عنوان دروازه پیشرفت و بستری برای ارتقای موقعیت معیشتی خود بودند. از همین رو می‌توان جریان جدی شکل‌‌‌گیری موج حاشیه‌نشینی در قالب شهرهای بزرگ را مصادف با شکست اصلاحات ارضی به ‌عنوان  مهم‌ترین طرح اصلاحی شاه دانست. دوره دوم شهرنشینی در برگیرنده 2 مرحله بود؛ مرحله اول آن از سال 1341 تا 1353 مرحله رونق شهری با درآمدهای نفتی بود و مرحله دوم از سال 1353 تا 1357 علاوه بر ادامه گسترش شهرنشینی، توسعه خدمات شهری را نیز در برداشت. در این میان درصد شهرنشینی در سال‌‌های 35، 45 و 55 به ترتیب از 31.4 درصد به 38.7 درصد و 47.1 درصد رسیده است. شکست اصلاحات ارضی و به حاشیه راندن فضای دهقانی کشور علاوه بر تغییر سیستم کشاورزی و روستایی ایران به مناسبات و فضای شهری نیز سرایت کرد و باعث شکل گرفتن یک جریان حاشیه‌ای در مناسبات کاری شد که علاوه بر دور ماندن از محیط بومی خویش، به ‌علت نداشتن تخصص لازم برای به عهده گرفتن عمده مشاغل شهری، به سمت مشاغلی با حداقل حقوق و مزایا رفتند. افزایش یکباره سطح زندگی طبقات مدرن شهری که رژیم پهلوی نیز امید و برنامه زیادی برای گسترش و توانمندسازی آنها داشت، در کنار جامعه کشاورزی کشور که یا با مشکلات ناشی از بحران کشاورزی در روستاها وضعیت رضایت‌آمیزی نداشتند یا در سایه مهاجرت به شهرها تبدیل به گروه‌‌های حاشیه‌نشین با کمترین سطح درآمدی شده بودند، باعث شد در کنار شکاف‌‌های طبقاتی، تضاد میان جامعه شهری و روستایی نیز گسترش پیدا کند. در این شرایط طبیعی به نظر می‌آمد که نارضایتی‌‌های گسترده کشاورزان در مقابل وضعیت ارتقا یافته طبقات متکی به دولت که درآمدهای سرشار نفتی به جریان زندگی آنها تحول بخشیده بود، باعث شود یک طبقه مستضعف مادی به ‌عنوان اکثریت جامعه از قیاس خود با الگوی مصرفی جدید که معلول واردات گسترده کالاهای لوکس بود، احساس بیگانگی کند.

 

* توسعه به نفع اقلیت

برنامه‌های توسعه و عمرانی را در هر حکومتی می‌توان به‌ عنوان آیینه‌ای از سیاست‌گذاری حاکمیت شناخت که کمترین خطر آلودگی با بلندپروازی‌های موجود در مواضع غیررسمی را دارد. بر همین اساس انداختن نگاهی کوتاه اما مبتنی بر استانداردهای مورد نظر رژیم شاهنشاهی پهلوی در مقوله برنامه‌های توسعه می‌تواند کمک شایانی در جهت شناخت وضعیت موجود در زمان شکل‌گیری انقلاب اسلامی باشد. در این میان داشتن نگاهی به این پیش‌فرض که تلاش برای شکل‌گیری یک «تجدد آمرانه» به ‌عنوان سرفصل سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و فرهنگی پهلوی اول و دوم بوده است، ما را در رسیدن به هدف کلی این برنامه‌ها کمک می‌کند. نسبت غیرقابل انکار سیاست‌گذاری و تعیین چشم‌انداز با وضعیت فروش و درآمد نفتی آنچنان که امروز نیز وجود دارد، نقشی تعیین‌کننده در روند برنامه‌های عمرانی پهلوی دوم که از سال 1327 آغاز شد، داشته است. در برنامه اول توسعه (1327-1333) 37.1 درصد (7.8 میلیارد ریال) از درآمدهای نفتی برای این امر اختصاص یافت. در برنامه دوم (1341-1334)، سهم بخش نفت در تأمین هزینه‌ها به 64.5 درصد (60.99 میلیارد ریال) بالغ شد. میزان این اتکا در برنامه سوم (1346-1342) به 66 درصد (153.2 میلیارد ریال) و در برنامه چهارم (1351-1347) به 63 درصد (385 میلیارد ریال) بالغ می‌شد. برنامه پنجم (1356-1352) با افزایش جهانی قیمت نفت همزمان شده بود که تأثیر آن، تجدیدنظر در هزینه‌های مربوط به سرمایه‌گذاری در این برنامه بود. نخستین برنامه توسعه که سال 1327 و پس از پایان جنگ دوم جهانی به اجرا گذاشته شد، با اختصاص 28 درصد بودجه به امور اجتماعی و 24 درصد بودجه به امور کشاورزی، تاکید اولیه را معطوف به این ۲ حوزه کرد. برنامه دوم که حدفاصل سال‌های 34 تا 41 به اجرا درآمد، به ‌علت پشت سر گذاشتن بحران‌های نفتی با موفقیتی نسبی در قیاس با برنامه اول با توسعه کشاورزی، توسعه و ترمیم راه‌آهن، بنادر، فرودگاه‌ها و کمک به گسترش صنایع با تاسیس کارخانه ذوب‌آهن همراه بود. برنامه سوم که در فاصله سال‌های 41 تا 46 اجرایی شد، به ‌علت همزمانی با اصلاحات ارضی، تغییرات زیادی در جهت‌گیری توسعه کشور به ‌وجود آورد و با فراری دادن سرمایه از بخش کشاورزی به بخش خدمات و صنایع شهری، باعث شکل‌گیری یک تغییر بنیادین در مسیر اهداف کلان کشور شد. از همین جهت میانه دهه 40 را می‌توان آغازی از تمایل به تقویت شهرها در جهت تقویت یک طبقه شهری مرفه و بی‌اعتنایی به رفاه و معیشت دهقانان دانست. در مجموع برنامه سوم را  می‌توان برنامه‌ای شکست خورده دانست که بخش عمده اعتبارات را صرف ایجاد زیربناهای صنایع سرمایه‌بر کرد. اصلاحات ارضی نیز در این میان با شکست خود باعث مازاد شدن یکباره نیروی کار ارزان‌قیمت مهاجر در شهرها شد که در حوزه صنعت، خدمات و ساختمان آماده کار با دریافت کمترین میزان درآمد بود. همچنین با تضعیف معیشت روستایی در این برهه و فرصت پیدا کردن وارد‌کنندگان در جهت واردات بی‌رویه، فضا به سمتی رفت که محیط دهقانی کشور از حالتی خودکفا به زیر سلطه بازاری برود که اقلام مصرفی او را تامین می‌کرد. برنامه چهارم که حد فاصل سال‌های 46 تا 51 به اجرا درآمد، ادامه سیاست‌های برنامه سوم تلقی می‌شد و با اختصاص تنها 8.2 درصد به بخش کشاورزی و 8.1 درصد به بخش دامپروری، سیاست تقویت شهرها و تضعیف ناخواسته جامعه روستایی را پیگیری کرد. برنامه پنجم - که در فاصله سال‌های 51 تا 56 اجرا شد - با نظر داشتن به 3 انفجار جمعیت، نیروی انسانی و مهاجرت شهری سعی در تغییر رویه‌های جاری داشت. عدم توازن در جریان توزیع منابع درآمدی و خدمات عمومی از یک سو و انسداد جریان کلی پیشرفت تنها در جهت منافع یک اقلیت، باعث شد مجموعه سیاست‌گذاری‌های انجام شده که به دنبال مهار جریان بالقوه اعتراض اجتماعی نسبت به رژیم شاهنشاهی بود، تبدیل به عاملی مهم در جهت نارضایتی‌های عمومی شود. به عبارت دیگر آنچه توزیع می‌شد، به‌ جای مهار شکاف‌ها باعث عمیق‌تر شدن آنها می‌شد. رشد یکباره و چشمگیر سطح زندگی یک طبقه اجتماعی و در بهترین حالت ممکن کند بودن سرعت رشد دیگر طبقات باعث شده بود نارضایتی‌ها از رژیم بیش از هر زمان دیگر به چشم آید.

 

* تزریق نفت به رگ سلطنت

اقتصاد تک‌محصولی ایران و افزایش نقش نفت در معادلات اقتصادی جهان، سرنوشت اقتصادی کشور را در یک قرن اخیر درگیر خود کرده است. افزایش بی‌سابقه و یکباره قیمت نفت در دهه40 عملا مهم‌ترین امتیاز اقتصادی بود که شاه کسب کرد و عمده فعالیت‌های تبلیغاتی رژیم شاهنشاهی نیز متاثر از این متغیر بود. با این حال انداختن نگاهی به سرنوشت و سرانجام توزیع ثروت نفتی گویای این واقعیت است که چنین فرصت کم‌نظیر و بادآورده‌‌ای نه تنها موجب بهبود معیشت طبقات پایین جامعه نشد، بلکه شکاف‌های اقتصادی و طبقاتی را نیز بیش از پیش تعمیق بخشید.

در این میان یادآوری این نکته ضروری است که به موازات اینکه سهم درآمدهای نفتی نسبت به کل درآمدهای دولتی از 11 درصد در سال 1333 به حدود 86 درصد در سال 1353 افزایش یافت، نظام سلطنتی نیز با احساس استقلال کامل از جامعه، فضای سیاسی کشور را بیش از پیش بسته کرد. در حالی که محمدرضاشاه از آغاز دوره پادشاهی خود در دهه 20 به علت ضعف قدرت و تلاش برای کسب وجهه‌ای جدا از پدر مخلوع خویش همواره سعی در برخوردی محافظه‌کارانه با روحانیت و نهادهای دینی داشت، تقابل آشکارش با علمای دین از آغاز دهه 40 تا حد زیادی تحت تاثیر تقویت جایگاهش در سایه افزایش درآمدهای نفتی دولت بود. تلاش‌‌های متعدد او برای شکل دادن به «سپاه دین» در کنار «سپاه دانش» بخشی از تلاش‌‌هایش  برای استفاده از درآمد نفتی در جهت وابسته کردن تمام نیروهای اجتماعی به دربار و پادشاهی وی بود.

عدم توزیع عادلانه این درآمدها باعث شد اقتصاد ایران طعم درآمد نفتی را به‌ جای عرصه تولید، در زمینه مصرف بچشد. شکل‌‌‌گیری تقاضای انبوه در جهت مصرف و عدم مدیریت صحیح این تقاضا به نفع اکثریت جامعه باعث شد دست بالای دولت در جریان این مقوله تبدیل به عاملی در جهت نارضایتی‌‌های بخش عمده‌ مردم شود. در مثالی مشهور از این مساله «فرانس فیتزجرالد» نویسنده سرشناس آمریکایی، مشاهداتش در ایران را در سال 1353 در مقاله‌ای به نام «به شاه هرچه می‌خواهد بدهید» که در یکی از مجلات آمریکا چاپ شد، آورده است: «وضعیت ایران به طور کلی به مراتب بدتر از کشوری مانند سوریه است که نه نفت و نه ثبات سیاسی دارد. به این دلیل که شاه برای توسعه کشور هرگز تلاش جدی نکرده است... ثروت کشور بیشتر به سوی خودروهای شخصی و نه ‌اتوبوس، کالاهای مصرفی و نه بهداشت عمومی و به سوی حقوق سربازان و پلیس کشور و نه‌ آموزگاران، سرازیر شده است». با مجموعه این اوصاف از وضعیت حاکم بر کشور در جریان توزیع درآمد هنگفت و عجیب نفتی آنچه حاکم شد، نه یک توسعه در جانب گسترش تولیدات، که شکل‌‌‌گیری یک موج مصرف‌گرایی متضرر برای صنایع داخلی بود. باز شدن یکباره دروازه‌‌های کشور برای واردات کالاهای لوکس مصرفی باعث شد بخش عمده‌ای از این درآمد به‌ جای آنکه تبدیل به وسیله‌ای برای رشد همه‌جانبه و پایدار کشور شود، الگوی مصرفی جامعه شهری ایران را به یکباره دچار تغییرات متعدد کند که سال‌ها بعد و با توقف این درآمد بادآورده، حس نارضایتی را در میان طبقه متوسط شهری به ‌وجود آورد. از جانب دیگر نامتوازن بودن این توزیع درآمد آنچنان که در آمار نیز به آن اشاره شد، موجب شد شکاف میان طبقات شهری و روستایی و همچنین طبقات فوقانی و تحتانی جامعه به یکباره عمیق و خطرآفرین شود. بر مبنای این توضیحات، فارغ از توزیع نابرابر درآمدهای نفتی و افزایش شکاف‌های طبقاتی به موازات پر شدن خزانه کشور، دولت نیز بیش از هر زمان دیگری خود را مقابل جامعه تعریف کرده و هیچ نیازی به پاسخگویی به جامعه را در خود احساس نمی‌کرد. روایت جریان تحریف اما با چشم‌پوشی از تمام این عوامل، صرفا با بازنمایی سبک زندگی و الگوی مصرفی طبقات منتفع و برنده، رفاه این طبقه را به تمام جامعه ایران تعمیم می‌دهد.