printlogo


کد خبر: 244996تاریخ: 1400/11/27 00:00
به تعویق افتادن اصلاح ارز ترجیحی به‌خاطر قانع نشدن کمیسیون تلفیق از میزان یارانه پیشنهادی دولت بود
اصلاح دلار ۴۲۰۰ تومانی در ۱۴۰۱

گروه اقتصادی: بدترین اتفاق ممکن برای ارز ترجیحی در حال روی دادن است؛ دولت و مجلس در تعللی آشکار، نه دلار 4200 تومانی را حذف کردند و نه آن را نگه داشتند! اینطور که پیداست دولت آنچنان که باید و شاید در حمایت‌های جایگزین ارز ترجیحی نتوانسته پارلمان‌نشین‌ها را قانع کند. از سوی دیگر دولتمردان تلاشی هم برای قانع کردن مجلس نکرده‌اند. این باعث شده رقمی معادل نصف دلاری یارانه ارزی سال جاری یعنی 9 میلیارد دلار برای کالاهای اساسی در نظر گرفته شود؛ البته قریب به 4 میلیارد دلار نیز به صورت ریالی صرفا قرار است برای گندم هزینه شود. این در حالی است که برآورد می‌شود تا پایان سال جاری بیش از 18 میلیارد دلار برای دلار ترجیحی هزینه شود. به عبارت دیگر رقم در نظر گرفته توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی به طور کلی نمی‌تواند نیازهای ارز ترجیحی را تامین کند و به احتمال زیاد دولت در ربع دوم سال 1401 باید تصمیم بگیرد یا ارز ترجیحی بدون حمایت ثانویه حذف شود یا به رقم ارز ترجیحی با استفاده از استقراض از بانک مرکزی افزوده شود، البته شاید پس از توفیقات مذاکرات نیاز به استقراض نباشد. در این بین رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1401 گفته دولت هنوز برای حذف ارز ترجیحی فرصت دارد. 
به گزارش «وطن‌امروز»، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه گفت: جمع یارانه‌ها برای سال آینده 250 هزار میلیارد تومان شد. حمیدرضا حاجی‌بابایی با اشاره به حذف ارز ترجیحی تصریح کرد: با تمام کارشناسی‌های انجام شده، کمیسیون تصمیم گرفت ۹ میلیارد دلار ارز ترجیحی را برای سال آینده در نظر بگیرد. حاجی‌بابایی افزود: ۴ میلیارد دلار ارز ترجیحی به صورت ریالی برای گندم اختصاص دادیم. بنابراین یارانه کالا‌های اساسی، دارو و گندم حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. وی با بیان اینکه دولت این رقم را ۱۷۲ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده بود، تاکید کرد: قیمت گندم برای سال آینده ۹ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شد. رئیس کمیسیون تلفیق بودجه با اشاره به بودجه حامل‌های انرژی گفت: مجلس بر حامل‌های انرژی و یارانه آنها نورافکن انداخت و ۶۰۰ هزار میلیارد یارانه بخش انرژی در نظر گرفته شد. 
 
* دلیل ماندن ارز ترجیحی
اصلی‌ترین دلیل مخالفت نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون تلفیق، پایین بودن میزان یارانه جبرانی ریالی ۱۱۰ هزار تومانی دولت بوده است. 
سیدمرتضی خاتمی از اعضای کمیسیون تلفیق در این باره گفته است: «تا وقتی مجلس مطمئن نشود یارانه به صورت کامل به انتهای زنجیره و مردم منتقل خواهد شد، رای به آزادسازی (حذف ارز ترجیحی) نخواهد داد».
احسان ارکانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه هم تاکید کرده بود: «مجلس اصرار دارد همزمان با حذف ارز ترجیحی، راهکار حفظ قدرت خرید مردم تعیین شود. میانگین ۱۱۰ هزار تومانی یارانه برای ۶۰ میلیون نفر، رقمی مناسب و مطلوب برای جبران قدرت خرید کاهش یافته نیست».
با این تفاسیر نمایندگان مجلس تصمیم گرفته‌اند برای چند ماه ابتدایی سال رقمی را برای یارانه ارزی کالایی در نظر بگیرند تا دولت تصمیم قطعی خود را در فرصتی مناسب اتخاذ کند. 
همه چیز از شب 20 فروردین‌ماه سال 97 شروع شد. یادگاری‌ای که دولت سیزدهم را برای بودجه‌ریزی سال 1401 در یک شرایط سخت قرار داد. 
برآوردها حاکی از آن است از ابتدای سال 97 تاکنون دولت‌های دوازدهم و سیزدهم روی هم رفته بیش از 60 میلیارد دلار برای تامین ارز ترجیحی جهت کنترل قیمت‌های اقلام مصرفی هزینه کرده‌اند اما در این مدت نه‌تنها کالاهای هدف ارز ترجیحی در برابر تورم و افزایش قیمت ارز مقاومتی نداشته‌اند، بلکه در برخی اقلام شاهد پیشی گرفتن تورم این کالاها از تورم عمومی کشور بوده‌ایم. 
شاهد این مدعا را می‌توان در مستندات مستدل مرکز آمار پیدا کرد. بر اساس گزارش مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه آذرماه سال جاری نسبت به فروردین‌ماه سال 97 (شروع سیاست تخصیص ارز ترجیحی) 233 درصد بوده است اما کالاهای هدف ارز ترجیحی مانند تخم‌مرغ، مرغ ماشینی و گوشت گاو و گوساله تورم به‌مراتب بیشتری داشته‌اند. (نمودار یک)
البته نباید فراموش کنیم هدف اول دلار 4 هزار و 200 تومانی پیش از هر چیز کنترل قیمت ارز در بازار آزاد بود که کوس شکستش در همان ماه‌های ابتدایی اجرای این سیاست به صدا درآمد. آنچه امروز با قاطعیت می‌توان درباره آن سخن گفت ناکامی و شکست مطلق ارز چند‌نرخی و دلار 4 هزار و 200 تومانی است.
 
* دولت سیزدهم و یک تصمیم سخت
بر اساس بودجه سال جاری، سقف تخصیص ارز ترجیحی 8میلیارد دلار برآورد شده بود اما تاکنون بر اساس آمارهای رسمی رقم مصرفی دولت به بیش از 13 میلیارد دلار رسیده است. پیش‌بینی می‌شود در صورت اصلاح سیاست ارز ترجیحی رقم مورد نیاز برای تامین ارز ترجیحی کالاهای مشمول با توجه به تورم جهانی بین 18 تا 20 میلیارد دلار باشد. 
حمیدرضا حاجی‌بابایی، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 1401 حدود یک ماه پیش در این باره گفته بود: «در بحث ارز ترجیحی در بودجه 1400 مجلس مصوب کرده است که دولت باید 8 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی در اختیار داشته باشد تا بتواند تا پایان سال کار را جلو ببرد که دولت با این مبلغ نتوانست این کار را انجام دهد و الان این رقم به 6/13 میلیارد دلار رسیده است، بنابراین اگر این شرایط تا پایان سال ادامه یابد حدود 19 میلیارد دلار خواهد شد و درخواست دولت هم 19 میلیارد دلار است، در صورتی که کل درآمد ارزی دولت 19 میلیارد دلار نیست!»
به گفته رئیس کمیسیون تلفیق، این روند سال آینده هم ادامه خواهد داشت. 
 
* جزئیات 250 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی پیشنهادی دولت
بررسی‌ آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد دولت‌های دوازدهم و سیزدهم در سال‌های 97، 98، 99 و 1400 به ترتیب 32، 15، 5/11 و 6/13 میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی اختصاص داده‌اند. البته پیش‌بینی می‌شود رقم تخصیصی برای سال جاری به 18 میلیارد دلار تا پایان سال برسد. 
دولت می‌خواست سال آینده 250 هزار میلیارد تومان یارانه به مردم بدهد که درآمد حاصل از اصلاح ارز ترجیحی هم در همین رقم محاسبه شده است. حمید پورمحمدی، معاون سازمان برنامه و بودجه کشور در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» در تشریح جزئیات یارانه پرداختی برای سال آینده گفت: از 250 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده برای سال آینده، نزدیک 75 هزار میلیارد تومان مجموع ۲ یارانه‌ نقدی است که کما‌فی‌السابق پرداخت خواهد شد و مابقی مربوط به درآمدهای حاصل از اصلاح ارز ترجیحی است. وی افزود: درآمدهای حاصل از اصلاح ارز ترجیحی به صورت نقدی یا بن‌کارت و طبق جمع‌بندی‌ای که با نمایندگان انجام می‌شود، به مردم پرداخت خواهد شد. 
به عبارت ساده‌تر، دولت سیزدهم می‌خواهد از محل حذف ارز ترجیحی 175 هزار میلیارد تومان یارانه به مردم پرداخت کند. با بررسی ردیف‌های بودجه متوجه می‌شویم از این رقم 106 هزار میلیارد مربوط به تامین گندم و دارو است و بعید به نظر می‌رسد به شکل نقدی به مردم پرداخت شود، بنابراین 69 هزار میلیارد تومان به صورت نقدی یا بن‌کارت به مردم تعلق می‌گیرد. پس مجموع ۲ رقم 69 هزار میلیارد تومان و 75 هزار میلیارد در سال 1401 به صورت یارانه نقدی یا بن‌کارت به مردم پرداخت خواهد شد و از سوی دیگر قیمت نان و دارو با پرداخت یارانه غیرمستقیم به نانوایی‌ها و بیمه‌ها برای مردم یا مصرف‌کننده نهایی ثابت خواهد ماند. 
طبق سناریوی دولت، قرار بود به صورت حدودی نزدیک 100 هزار تومان، سال آینده به رقم یارانه شهروندان اضافه ‌شود. این یارانه در اصل قرار بود در ازای تغییرات قیمتی احتمالی اقلامی مانند روغن، مرغ، گوشت قرمز و تخم‌مرغ و مشتقات آنها پرداخت شود. نکته قابل توجه اینجاست که خروجی ریالی دولت از اصلاح ارز ترجیحی چقدر است و چه میزان از این رقم می‌خواهد تبدیل به یارانه شود؟ از آنجا که میانگین قیمت دلار نیمایی در سال جاری حدود 24 تا 25 هزار تومان بوده، با در نظر گرفتن رقم 4 هزار و 200 تومان برای ارز ترجیحی، ما‌به‌التفاوت یارانه‌ای که دولت برای هر دلار پرداخت می‌کند حدود 20 هزار تومان است. با فرض اینکه تا پایان سال جاری دولت 18 میلیارد دلار ارز ترجیحی تخصیص دهد، می‌توان گفت برای سال آینده 360 هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی خواهد کرد. در نظر گرفتن این عدد فارغ از این است که اساسا تامین کالاهای اساسی برای سال آینده با زیر 20 میلیارد دلار مقدور نیست و 18 میلیارد خوش‌بینانه است.
انتظار آن بود دولت سیزدهم در نخستین سال اصلاح ارز ترجیحی، با توجه به اینکه بیم افزایش قیمت‌ها و برخی فضاسازی‌ها برای تورم انتظاری در دیگر کالاها و حتی تشویق مردم به اعتراضات وجود دارد، سهم بیشتری به مردم از اصلاح ارز ترجیحی تخصیص دهد.
 
* احتمال افزایش ارز ترجیحی سال آینده در صحن علنی مجلس
عضو هیأت‌رئیسه مجلس گفت: کمیسیون تلفیق ۹ میلیارد دلار اعتبار برای ارز ترجیحی در سال آینده در نظر گرفته اما این احتمال که این رقم در صحن علنی افزایش یابد، زیاد است. حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو هیأت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی درباره احتمال افزایش ارز ترجیحی در سال 1401 اظهار داشت: کمیسیون تلفیق 9 میلیارد دلار اعتبار برای ارز ترجیحی سال آینده در نظر گرفته است اما این احتمال که در صحن علنی مجلس به این 9 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی برای واردات دارو، گندم و... افزوده شود، زیاد است. 
وی خاطرنشان کرد: ما باید با ثبات کالا تحویل مردم بدهیم؛ باید با برنامه‌ریزی قبلی ماهی چند کیلو مرغ، برنج و... به مردم بدهیم و خیال آنان را بابت وجود این اقلام در سبد معیشتی‌شان راحت کنیم؛ نباید کاری به قیمت کالا‌های اساسی داشته باشیم و دولت باید با قیمت ثابت این اقلام را به دست مردم برساند. عضو هیأت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس و نمایندگان دغدغه معیشت مردم را دارند و سعی می‌کنند روش تضمین کالای اساسی مردم و ثبات آن و تحویل به خانواده‌ها را دنبال کنند. 
 

Page Generated in 0/0056 sec