در نوزدهمین جلسه ستاد تنظیم بازار مطرح شد

توسعه نظارت و ثبات در بازار کالاهای اساسی

نوزدهمین جلسه ستاد تنظیم بازار به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور عصر دیروز برگزار شد. محمد مخبر در این جلسه که وزرای کشور، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، راه‌وشهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دادگستری و همچنین سخنگوی دولت حضور داشتند، با اشاره به تاکیدات رئیس‌جمهور مبنی بر ایجاد ثبات در بازار کالاهای اساسی، از وزارتخانه‌های صمت، جهاد کشاورزی و دادگستری و همچنین سازمان بسیج خواست تا برای بازرسی گسترده در سطح کشور اقدامات لازم را انجام دهند. در همین زمینه مقرر شد بازرسان درج برچسب قیمت مصرف‌کننده در مغازه‌ها و خرده‌فروشی‌ها بر مبنای حاشیه سود قانونی را تحت نظارت بیشتر قرار دهند. علاوه بر این اطلاع‌رسانی و آموزش مردم توسط رسانه‌ها درباره درج قیمت تولید‌کننده روی کالاها تشدید شود.  در این جلسه، وزارت جهاد کشاورزی نیز گزارشی از توزیع هوشمند گوشت و برنج ارائه کرد و مقرر شد ضمن افزایش تعداد پلتفرم‌های ارائه اینترنتی، سطح توزیع در راستای تنظیم بازار و کاهش قیمت‌ها گسترش پیدا کند.  همچنین با توجه به تاثیر برخی محصولات پتروشیمی بر کالاهای مختلف در بازار، گزارشی از وضعیت برخی محصولات دارای کمبود ارائه و در نهایت مقرر شد با توجه به ظرفیت تولید خالی مجتمع‌های پتروشیمی نسبت به الزام تامین حداکثری نیاز صنایع پایین‌دستی از طریق تولید یا در صورت عدم امکان تولید و ارائه دلایل موجه، از طریق واردات و عرضه به قیمت تلفیقی اقدام شود.  وزارت راه‌و‌‌شهرسازی نیز گزارشی از طرح هوشمند‌سازی حمل‌و‌نقل بار برون‌شهری و اقدامات راهبردی انجام شده به منظور تحقق حمل‌و‌نقل هوشمند بار برون‌شهری و حذف بارنامه‌های فیزیکی ارائه کرد و تأکید شد با ایجاد زیرساخت‌ها و پلتفرم‌های لازم برنامه‌ریزی برای حمل بار جاده‌ای کشور به صورت هوشمند و اینترنتی انجام شود.  در این جلسه همچنین پیرو بازدید معاون اول از میدان عرضه گوشت و مرغ بهمن، مسائل و مشکلات این بازار مطرح و با حضور نمایندگان شهرداری، دامپزشکی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط برای آنها راه‌حل‌هایی ارائه شد.

***

مهم‌ترین اولویت‌های بانک مرکزی از زبان صالح‌آبادی

نظارت بر نرخ سود و کنترل اضافه برداشت بانک‌ها

نشست دوره‌ای رئیس‌کل بانک مرکزی با مدیران ‌عامل شبکه بانکی عصر دوشنبه با محوریت بررسی آخرین وضعیت شاخص‌های پولی و عملکرد شبکه بانکی کشور در بانک مرکزی برگزار شد. علی صالح‌آبادی، رئیس‌کل بانک مرکزی در این نشست با اشاره به تصویب دستورالعمل احراز هویت غیرحضوری در جلسه اخیر شورای عالی مبارزه با پول‌شویی بر ضرورت تسریع و تسهیل در ارائه خدمات بانکی به مردم تاکید کرد. رئیس‌کل بانک مرکزی همچنین به مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار درباره کفایت سرمایه بانک‌ها اشاره کرد و گفت: ارتقای کفایت سرمایه بانک‌ها از مهم‌ترین برنامه‌های بانک مرکزی است و در این باره تدابیر و تصمیمات بسیار خوبی در شورای پول و اعتبار اتخاذ شده است. صالح‌آبادی با قدردانی از بانک‌هایی که نسبت به کنترل اضافه برداشت خود اقدام می‌کنند، افزود: موضوع اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی به ‌طور جدی و با حساسیت پیگیری می‌شود و بر این اساس، بانک‌ها باید وضعیت نقدینگی خود را مدیریت و برای رفع ناترازی خود اقدام کنند. رئیس‌کل بانک مرکزی در ادامه بر ضرورت تسهیل در پرداخت تسهیلات خرد به مردم توسط شبکه بانکی کشور تاکید کرد و گفت: رویکرد شبکه بانکی در این زمینه، باید تسهیلگری در اعطای تسهیلات خرد با توجه به رتبه اعتباری متقاضیان و در عین حال، مراقبت از بهداشت اعتباری بانک باشد. وی در ادامه بر لزوم رعایت دقیق نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات توسط بانک‌ها تاکید کرد و گفت: عدم رعایت نرخ‌های اعلامی، علاوه بر آثار نامطلوب در اقتصاد کشور، به زیان نظام بانکی خواهد بود و ناترازی بانک‌ها را به دنبال خواهد داشت و بانک مرکزی این موضوع را با جدیت پیگیری و کنترل می‌کند. صالح‌آبادی در پایان با اشاره به محورهای اصلی اصلاح نظام بانکی گفت: اصلاح رابطه مالی دولت با بانک‌ها و بانک مرکزی، اصلاح رابطه بانک مرکزی با بانک‌ها و اصلاح رابطه بانک‌ها با مردم ۳ ضلع مهم اصلاح نظام بانکی کشور است که پیگیری خواهد شد. 

***

برنامه دولت برای اعزام رایزن اقتصادی به ۳۰ کشور دنیا

رئیس سازمان توسعه تجارت از تلاش برای اعزام رایزن اقتصادی به ۳۰ کشور دنیا از جمله امارات خبر داد. علیرضا پیمان‌پاک در جلسه دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی ایران گفت: امسال رایزنان اقتصادی را از ۵ به ۱۰ رایزن رساندیم اما با بودجه سال آینده، در تلاش هستیم به ۳۰ کشور دنیا از جمله امارات رایزن اقتصادی اعزام کنیم. وی افزود: یک رایزن اقتصادی به تنهایی نمی‌تواند جهش جدیدی برای توسعه صادرات ایجاد کند، بلکه توجه ویژه ما به بخش خصوصی است، بنابراین تلاش می‌کنیم برای رایزن‌های اقتصادی و مراکز تجاری احداث شده در کشورهای مختلف استانداردی را بر اساس معیارها و استانداردهای جهانی تعریف و آنها را ارزیابی کنیم که بر این اساس دسته‌بندی و به آنها امتیاز داده خواهد شد. رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به سفر اخیر خود به امارات برای حمایت از تجار و فعالان اقتصادی گفت: در این سفر با شرکت‌های بزرگ مذاکراتی برای حل مشکلات حمل‌و‌نقل کشتیرانی و مبادلات مالی انجام دادیم که بزودی نتایج آن را اعلام خواهیم کرد. وی گفت: در چند ماه اخیر با تعاملات انجام شده موفق به جذب ۳۰۰ میلیون دلار سرمایه از سوی سرمایه‌گذاران اماراتی شدیم که ظرف ۴ تا ۵ ماه آینده به بهره‌برداری می‌رسد.