آزادسازی حریم رودخانه‌ها و اراضی طبیعی از ساخت‌وسازهای غیرمجاز، بدون کوچک‌ترین تبعیض و ملاحظه در حال پیگیری و انجام است تا بر همگان ثابت شود اجرای قانون و رفع تصرفات نه‌تنها دوست و آشنا نمی‌شناسد، بلکه ساختمان‌های غیرمجاز متعلق به دستگاه‌های حاکمیتی در اولویت تخریب است! به گزارش «وطن‌امروز»، بیست‌و‌‌هفتم دی‌ماه امسال حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه ‌قضائیه در شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال دستور مقابله همه‌جانبه و بدون اغماض با متجاوزان و متعدیان به اراضی ملی و منابع طبیعی را صادر کرد. این دستور هشداری بود برای سوداگرانی در هر منطقه از این مرز و بوم که مبادرت به تغییر کاربری اراضی یا ساخت‌وساز غیرمجاز در حریم رودخانه‌ها و اراضی ملی می‌کنند. بلافاصله پس از این دستور، تخریب ساختمان قدیمی قوه ‌قضائیه در بستر رود چالوس در دوم بهمن‌ماه آغاز شد و تصاویر و فیلم‌های منتشرشده از این تخریب نشان داد که این قوه برای حفاظت از اراضی ملی، منابع طبیعی و حریم رودخانه‌ها با هیچ شخص و نهادی تعارف ندارد. هشتم بهمن‌ماه سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور نیز در تداوم این مسیر، دستوراتی برای آزادسازی سواحل دریای خزر صادر کرد تا همراهی و تفاهم قوای مجریه و قضائیه در برخورد قاطعانه با ساخت‌وسازهای غیرمجاز و متصرف آشکار شود. از سوی دیگر شاهد تمجید و قدردانی نمایندگان مجلس از این اقدامات در راستای حفظ حقوق مردم و منابع طبیعی و ملی بودیم. نهم بهمن‌ماه نیز تخریب ساختمان متعلق به وزارت نیرو در بستر رودخانه چالوس آغاز شد و با گذشت یک هفته، یعنی 16 بهمن‌ماه نوبت به ساختمان‌های متعلق به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و چند نهاد دیگر رسید. تداوم این حرکت را در  19 بهمن‌ماه نیز شاهد بودیم؛ جایی که موج آزادسازی‌ها به خلیج‌فارس هم رسید و دیوارهای محوطه مربوط به ریاست‌جمهوری در جزیره قشم تخریب شد. همچنین بیست‌و‌سوم بهمن‌ماه تخریب ساختمان‌های دستگاه‌‌های حاکمیتی در حاشیه رودخانه چالوس کلید خورد و بناهای متعلق به وزارت کشور، بنیاد شهید و نیروی انتظامی تخریب شد و این مسیر همچنان ادامه دارد تا شاهد آزادسازی کامل حریم رودخانه چالوس و دیگر اراضی ملی و منابع طبیعی از تصرفات غیرمجاز باشیم. از سوی دیگر، آنطور که حسین فاضلی‌هریکندی، رئیس کل دادگستری استان البرز به خبرنگار «وطن امروز» گفته است، پس از رفع تصرف از حریم رودخانه چالوس، قسمت‌هایی از آن با رعایت و لحاظ موضوعات زیست‌محیطی و ایمنی، برای استفاده عموم مردم درنظر گرفته می‌شود تا مردم عزیز از ثمرات این تلاش برای حفظ حقوق عامه بهره‌مند شوند. 

 

* میرسلیم: قوه ‌قضائیه با همین روحیه ادامه دهد

سیدمصطفی میرسلیم، عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» اظهار داشت: اقدام قوه ‌قضائیه در بازپس‌گیری اموال و اراضی طبیعی اقدام بسیار مبارکی است و امیدواریم با همین روحیه با همه تصرفات در اراضی طبیعی برخورد شود. 

وی درباره اقدامات قوه ‌قضائیه در آزادسازی تصرفات حاشیه رودخانه چالوس و اینکه قرار است این مناطق تبدیل به تفرجگاه عمومی شود، گفت: متاسفانه در چند دهه اخیر بعضی نهاد‌ها و دستگاه‌های اجرایی تصرفاتی در منابع طبیعی داشتند، این در حالی است که این مناطق و اراضی ملی جزو اموال عمومی محسوب می‌شدند. 

میرسلیم تصریح کرد:‌‌ ای کاش این قبیل اقدامات از سوی دستگاه قضا مقداری زودتر انجام می‌شد تا سرمایه‌های طبیعی کشور به هدر نمی‌رفت اما به هرحال اقدامات انجام شده جای قدردانی و تحسین دارد. 

نماینده مجلس افزود: البته بخش خصوصی هم در تصرف منابع طبیعی نقش داشته و متاسفانه مجوز‌هایی در این زمینه صادر شده است، بنابراین مناطقی که جزو مناطق عمومی حساب می‌شد به تصرف بخش خصوصی و اشخاص حقیقی درآمد. 

عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بدون‌شک اراضی طبیعی و ملی متعلق به همه مردم است و همه افراد باید از آن استفاده کنند و اینطور نیست که تنها دستگاه خاصی این اراضی را برای خود بداند. 

 

* اسماعیل کوثری: مردم اینگونه اقدامات را می‌پسندند

 همچنین اسماعیل کوثری، نماینده مجلس شورای اسلامی به خبرنگار «وطن امروز» گفت: تلاش برای آزادسازی و رفع تصرف از اراضی ملی و طبیعی اقدام پسندیده‌ای است و اثرات مثبتی در ذهن مردم خواهد گذاشت. 

وی افزود: رویکرد قوه ‌قضائیه در بازپس‌گیری اراضی ملی و طبیعی اقدامی قابل توجه بود و اکنون دولت نیز به همین جریان مبارک پیوسته است تا جایی که در مناطق مختلف کشور شاهد تلاش برای آزادسازی حریم سواحل، رودخانه‌ها و اراضی ملی هستیم. 

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و پردیس ادامه داد: به اعتقاد بنده برخورد با این قبیل موضوعات باید از ۳۰ سال قبل آغاز می‌شد تا از هدررفت اموال بیت‌المال و اموال شخصی در این بخش جلوگیری می‌شد. 

کوثری با بیان اینکه افراد و دستگاه‌ها نباید حریم رودخانه‌ها را تصرف می‌کردند، بیان کرد: نباید برخی افراد و دستگاه‌ها به اراضی طبیعی دست‌اندازی می‌کردند و این اقدام قطعا قابل پذیرش نیست، بنابراین باید حمایت‌های قانونی و کارشناسی در این زمینه وجود داشته باشد تا بتوانیم همه اراضی ملی را آزادسازی کنیم. 

وی تاکید کرد: اقدام قوه ‌قضائیه در بازپس‌گیری اراضی ملی و طبیعی اقدام کاملا پسندیده‌ای بود و مردم هم این قبیل اقدامات را می‌پسندند. رویکرد قوه ‌قضائیه در رسیدگی به اراضی ملی و طبیعی حتما اثرات مثبتی در ذهن همه مردم ایجاد خواهد کرد. 

کوثری ادامه داد: رویکرد قوه ‌قضائیه در رسیدگی به اراضی ملی و طبیعی باعث می‌شود افرادی که به دنبال زمین‌خواری بودند، حساب کار دست‌شان بیاید و بدانند راه به جایی نخواهند برد. 

 

* ۷۰ درصد حریم محیطی سد البرز آزادسازی شد

تخریب بناهای غیرمجاز در حریم سد البرز در شهرستان سوادکوه شمالی از دیگر اقداماتی است که در راستای رفع تصرف از منابع طبیعی در حال انجام است. 

حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین اکبری، رئیس کل دادگستری استان مازندران در این باره گفت: با پیگیری‌های صورت‌گرفته و بر اساس گزارش دادستانی سوادکوه شمالی، وجود این بناهای غیرمجاز مانع از آبگیری سد بود و خطرات و حوادث جانی و مالی را برای ساکنان به دنبال داشت. تخریب سازه‌های غیرمجاز باعث پیشگیری از بروز حوادث مورد اشاره در حریم سد البرز خواهد شد. 

وی افزود: سد البرز بالغ بر ۷۵۰ هکتار حریم محیطی دارد و یکی از مهم‌ترین سدهای استان مازندران برای تأمین آب شرب شهرهای بابل، بابلسر، سیمرغ، قائمشهر، جویبار، فریدونکنار و محمودآباد است. همچنین این سد تأمین‌کننده آب کشاورزی است و در آینده نزدیک تأمین‌کننده انرژی خواهد بود. 

رئیس کل دادگستری استان مازندران تصریح کرد: با همکاری و هماهنگی دادستان سوادکوه شمالی ۷۰ درصد حریم محیطی سد با کمک و همیاری مردم و هوشیاری روستاهای اطراف، آزادسازی شده و ۳۰ درصد باقیمانده متعلق به افرادی است که مشکلات حقوقی و قضایی دارند و بزودی با کمک مردم، مسؤولان و آب منطقه‌ای، حریم سد کاملا آزادسازی خواهد شد. 

رئیس شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان مازندران تاکید کرد: افراد ذی‌نفوذ به دنبال ساخت روستاهای جدید در اطراف سد بودند، درحالی که مطابق قانون احداث هرگونه روستا در حریم سد ممنوع است و با توجه به سیاست‌های دستگاه قضا، دستورات اکید رئیس قوه ‌قضائیه و پیگیری‌های این شورا، آزادسازی حریم جنگل‌ها، رودخانه‌ها و سدها در دستور کار قرار دارد و با متخلفان قاطعانه و مطابق قانون برخورد می‌شود.