امیررضا احمدی: بازگشت علی مرادی به فدراسیون وزنه‌برداری در حالی که هیچ حکم و نامه جدیدی درباره بازنشستگی او ابلاغ نشده، اقدامی عجیب بود که بار دیگر وزنه‌برداری را در شوک فرو برد. ۲ ماه پیش با ابلاغ حکم بازنشستگی علی مرادی، رئیس فدراسیون وزنه‌برداری باید اتاقش را ترک می‌کرد و همین کار را هم کرد. مرادی پس از خروج از فدراسیون، در نامه‌ای از جامعه وزنه‌برداری خداحافظی کرد اما به یکباره ورق برگشت و سخن از لابی‌های پشت صحنه و تلاش برای بازگشت به ریاست تا پایان سال مالی یعنی تیرماه سال آینده و در نهایت پایان دوره ریاست مرادی به گوش رسید. پس از ابلاغ حکم بازنشستگی، همه منتظر بودند تا تکلیف سرپرست فدراسیون وزنه‌برداری هرچه زودتر مشخص شود اما تلاش‌های آقای رئیس برای ابقای خود و لابی‌های مختلف، باعث شد عملا چوبی بزرگ لای چرخ وزنه‌برداری قرار بگیرد و سرپرست این فدراسیون مشخص نشود و زمان به سرعت برای این ورزش پرافتخار بگذرد. حالا پس از گذشت ۲ ماه از این موضوع، نه تنها سرپرست فدراسیون مشخص نشده بلکه بازگشت یکباره علی مرادی، رئیس سابق فدراسیون به اتاق خود - بدون تعیین تکلیف نهایی - اتفاقی عجیب است که باعث شده خانواده وزنه‌برداری دچار سرگیجه شود. 

در یک جامعه قانون‌‌مدار، در جامعه‌ای که همه حد و مرزها مشخص است و کسی از دیوار قانون بلندتر نیست، همه باید به آن حد و مرز که قانون نام دارد تمکین کنند و هیچ لابی، خودخواهی، منفعت‌طلبی و... نمی‌تواند این موضوع را زیر سوال ببرد. برخلاف جاهای دیگر، در حوزه ورزش به نظر می‌رسد اوضاع اینچنین نیست. به جای اینکه افراد براساس قوانین سنجیده شوند، قوانین براساس افراد سنجیده می‌شوند و نتیجه این می‌شود که پس از ابلاغ حکم بازنشستگی و با اینکه هنوز پاسخ نامه استعلام نهایی وضعیت علی مرادی مشخص نشده، او بدون هیچ حکمی به فدراسیون می‌رود تا بر صندلی ریاست بنشیند و کسی هم مؤاخذه‌اش نمی‌کند که دقیقا براساس کدام حکم، ابلاغ یا دستور چنین اقدامی کرده است؟ اگر قانون و مصوبه مجلس می‌گوید بازنشستگان نباید بر مسند کار باشند، این قانون باید برای همه یکسان باشد و کسی استثنا نباشد که با لابی یا ... آن را دور بزند. 

اگر هم قرار است افرادی مدام از این قانون فرار کنند و طفره بروند، پس باید فاتحه‌اش را خواند چرا که وقتی یک قانون تصویب می‌شود اما افرادی بدون حکم قانونی به آن دهن‌کجی می‌کنند و آن را دور می‌زنند قطعا نمی‌توان به آینده‌ای قانون‌محور امیدوار بود. این دقیقا از همان اقداماتی است که باعث شد در دوران ریاست مرادی در وزنه‌برداری دودستگی ایجاد شود و شأن و احترام آقای رئیس مانند سابق نباشد. اگر چه برای انجام پروسه استعلام از سازمان‌های مربوط و تعیین وضعیت نهایی درباره بازنشستگی مرادی زمانی قریب به یک ماه تا 40 روز نیاز بود اما در همین مدت وزنه‌برداری نیاز به سرپرست داشت و باید وزیر ورزش هدایت آن را تا زمان تعیین تکلیف به سرپرست می‌سپرد اما تعلل‌ها باعث شده تا مرادی به فدراسیون بازگردد و عملا مشخص نشود نتیجه نهایی کار چه شد و نامه‌ای که طبق قانون، خود وزیر پای آن امضا انداخته بود به کجا رسید؟

مطمئنا سیدحمید سجادی - که خود ورزشی است و ارزش وزنه‌برداری و مدال‌هایش را می‌داند-  بخوبی مطلع است اگر اوضاع به همین روال ادامه یابد، وزنه‌برداری زیر بار این سو‌ءمدیریت‌ها بیش از پیش کمر خم می‌کند و دلیل اصلی آن را هم باید در تعلل‌های بی‌مورد در تعیین سرپرست و بلاتکلیفی این ورزش پرافتخار دانست که می‌تواند زخم‌هایی کاری بر پیکر این ورزش بزند. 

در این بین نباید از استقبال گرم بعضی افراد و کارمندان فدراسیون از رئیس سابق هم گذشت که به نوعی به استقبال آقای رئیس رفتند که گویی در این 6 سال وزنه‌برداری مملکت را چنان آباد کرده‌اند که تا سال‌های سال از آن نسل طلایی بیرون می‌آید؛ سقوط آزاد ورزش پرافتخار ایران در این سال‌ها، کاهش محسوس مدال‌ها در جهانی و المپیک، اختلافات شدید بین خانواده وزنه‌برداری و خانه‌نشین شدن قهرمان‌ها و پیشکسوت‌ها، همگی ماحصل همین سبک مدیریت است که اصل وزنه‌برداری را ول کرده‌اند و برای ابقای خود، به فرع چسبیده‌اند. 

در اینکه این افراد به نوبه خود برای وزنه‌برداری زحمت کشیده‌اید شکی نیست و از دایره انصاف خارج است اگر در کنار انتقادها، اندک کارهای مفیدی که صورت گرفته، دیده نشود. با این وصف حقیقت این است که این چند صباح مدیریت هم می‌گذرد و چه امسال چه سال آینده، دوران مدیریت به پایان می‌رسد و بالاخره فصل ترک فدراسیون می‌رسد اما کافی است به برآیند کار و زخم‌هایی که بر تن وزنه‌برداری ‌زده شده نگاه شود؛ هر چند بعید است گوشی برای شنیدن و دلسوزی باشد.