برخی کلاهبرداران با دسترسی به کپی کارت ملی و شناسنامه مردم و جعل کردن امضایشان، براحتی میتوانند آنها را بدون اطلاع خودشان عضو هیاتمدیره یک شرکت کنند!
به گزارش فارس، در حال حاضر برای تأسیس و ثبت تغییرات شرکتها و مؤسسات غیرتجاری، سازوکاری برای احراز هویت اعضای هیاتمدیره و راستیآزمایی امضای آنان وجود ندارد. در واقع با در دست داشتن کپی کارت ملی و شناسنامه شما و همچنین جعل کردن امضایتان، براحتی میشود شما را عضو هیاتمدیره یک شرکت کرد. در مراحل ثبتی بدون راستیآزمایی، فرض را بر صحت و اصالت امضای شما در صورتجلسات ارائه شده توسط متقاضی گذاشته و از شخص شما هیچگونه استعلام و تأییدی گرفته نمیشود. در نهایت پس از ثبت نهایی صورتجلسات هم کمترین اطلاعرسانی به شما حتی در حد پیامک انجام نمیشود.
* تجربه تلخ قربانیان جعل امضا
شاید لازم باشد یک بار نام خود و اطرافیانتان را در سامانه روزنامه رسمی به نشانی rrk.ir جستوجو کنید تا مطمئن شوید که عضو شرکتی نیستید. در غیر این صورت احتمالا به صورت ناگهانی پس از توقیف اموال یا مواجه شدن با مشکل در هنگام خروج از کشور از عضویت چندین ساله خود در یک شرکت آگاه میشوید. ناگزیر جهت احقاق حقوق خود مسیر طولانی و پرهزینه شکایت را طی میکنید تا ثابت شود که امضایتان جعل شده است و هیچ ارتباطی با شرکت ندارید. اگر پس از تحمل هزینههای ایاب و ذهاب، مشاور حقوقی، وکیل و کارشناس تشخیص خط، شکایتتان به جایی نرسید خیلی غافلگیر نشوید. ممکن است امضای شما را طوری با ظرافت جعل کرده باشند که کارشناسان خط هم ادعای شما را نپذیرند.
* اذعان رئیس کمیسیون اصل 90 به وجود مشکل
حسن شجاعی، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی چندی پیش در مصاحبه با رسانهها احتمال وقوع این مشکل را تایید کرده است: «قربانیان این تخلفات به صورت اتفاقی متوجه میشوند که نامشان بدون اطلاع قبلی به عنوان یکی از اعضای هیاتمدیره یا سهامداران یک شرکت قید شده است. بدیهی است جعلی بودن امضای صورتجلسات شرکتها، میتواند منجر به تحمیل بدهیهای مالیاتی، ممنوعالخروجی و توقیف اموال قربانیان و در نتیجه تشکیل پروندههای متعدد کیفری و حقوقی در دستگاه قضا شود».
وی افزود: مشکل اصلی، فقدان سازوکار احراز هویت برخط جمیع ذینفعان در زمان ثبت شرکت و صورتجلسات تغییرات است. پس از اتمام مراحل نیز غیر از فرد ثبتکننده، اطلاعرسانی و ابلاغی به سایر ذینفعان، حتی در حد ارسال پیامک انجام نمیشود. برای جلوگیری از چنین معضلاتی باید احراز هویت الکترونیکی در روند ثبت شرکتها در دستور کار باشد.