گروه اقتصادی: گزارش مستمر دیوان محاسبات کشور از اجرای بودجه سال ۱۴۰۰ در ۱۰ ماهه‌ سال جاری نشان می‌دهد منابع عمومی دولت در این بازه زمانی ۶۰ درصد و مصارف عمومی دولت 64.5 درصد تحقق یافته است. 

بر اساس این بررسی‌ها، کسری 4.5 درصدی منابع و مصارف عمومی بودجه از محل تنخواه گردان خزانه موضوع تبصره ذیل ماده ۲۴ قانون محاسبات عمومی تامین شده است. 

گزارش دیوان محاسبات حاکی از روند رو به بهبود منابع نفت، رشد ثابت و خطی درآمدهای مالیاتی و رشد انتشار اوراق نسبت به ۸ ماهه سال جاری است. همچنین معادل ۴۱ درصد منابع عمومی تحقق‌یافته دولت مربوط به درآمدهای مالیاتی و گمرکی بوده است. 

این در حالی است که میزان مالیات پرداخت ‌نشده و معوق علی‌الحساب اشخاص حقوقی دولتی در پایان دی‌ماه سال جاری معادل 1.085 میلیارد تومان بوده که بیش از ۸۲ درصد آن مربوط به ۳ شرکت دولتی است. 

در بخش دیگری از این گزارش آمده است به‌رغم تعیین «پایان بهمن‌ماه به عنوان آخرین مهلت واریز مالیات واحدهای مسکونی گران‌قیمت» در قانون بودجه، تحقق آن تا پایان دی‌ماه همچنان صفر درصد بوده و به طور مشابه میزان وصول مالیات بر «واحدهای مسکونی خالی از سکنه» نیز به دلیل عدم تصویب آیین‌نامه اجرایی آن فاقد وصولی است. 

بر مبنای یافته‌های دیوان محاسبات کشور، اهداف قانونگذار در شناسایی و فروش املاک مازاد دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی، به‌رغم شناسایی ۲۶۳۸ فقره ملک و صدور مجوز فروش بابت ۲۲۸۷ فقره، عملیاتی نشده است. 

قابل توجه است که تنها ۵۵ درصد از منابع پیش‌بینی شده بابت واگذاری دارایی‌های مالی وصول شده و منابع حاصل از «ارائه حق‌الامتیاز واگذاری سهام و حقوق مالکانه» شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌ها و همچنین منابع حاصل از فروش سهام، سهم‌الشرکه و اموال و دارایی‌های دولت در شرکت‌ها و موسسات دولتی فاقد هرگونه وصولی بوده است. 

نکته‌ قابل ذکر اینکه، با پیگیری‌های دیوان محاسبات کشور وضعیت حسابدهی دستگاه‌های اجرایی و تهیه و تدوین دستورالعمل‌های مورد نیاز احکام قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و عدم اجرای تبصره‌های قانون بودجه در مقطع زمانی ۱۰ ماهه نسبت به دوره زمانی ۸ماهه امسال بهبود یافته است:

- از مجموع ۱۱۱۸ دستگاه اجرایی مشمول ارائه صورتحساب ماهانه تعداد ۹۶۵ دستگاه معادل ۸۶درصد، صورتحساب ماهانه خود را ارائه نموده‌اند. کماکان تعداد ۱۵۳ دستگاه اجرایی معادل ۱۴ درصد از مجموع دستگاه‌های اجرایی مشمول، نسبت به ارائه صورتحساب ماهانه اقدام نکرده‌اند که مراتب در حال پیگیری و اقدام قانونی است. این در حالی است که تعداد دستگاه‌های حساب‌نداده در ۸ ماهه اول سال جاری ۳۰۶ دستگاه بوده است. 

- تعداد ۳۸ آیین‌نامه اجرایی معادل ۷۶ درصد از آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مورد نیاز در قانون بودجه در ۱۰ ماهه سال جاری از سوی مراجع ذی‌ربط تهیه و ابلاغ شده است، در حالی که در ۸ ماهه اول سال جاری ۳۳ آیین‌نامه معادل ۶۶ درصد ابلاغ شده بود. 

- موارد عدم اجرای کامل احکام تبصره‌های قانون بودجه از ۲۳ درصد در ۸ ماهه به ۱۳ درصد در ۱۰ ماهه رسیده است و عدم تحقق اهداف قانونگذار، ناشی از عدم اجرای مفاد احکام تبصره‌ها نیز کاهش ۱۰ درصدی را نشان می‌دهد. 

در بخش دیگری از گزارش نظارت مستمر دیوان محاسبات بر عملکرد ۱۰ ماهه قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، ارزیابی عملکرد ۲۷۸ حکم بیان شده است:

- حدود ۷۳ درصد از تکلیف وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه نسبت به گازرسانی روستاها پرداخت شده است. 

- آیین‌نامه اجرایی رابطه مالی شرکت نفت و دولت در ۱۰ماهه ابتدای سال ۱۴۰۰ به تصویب هیات وزیران نرسیده و اقدامی صورت نگرفته است. 

- احکامی همچون تعیین نرخ سوخت واحدهای پالایشگاهی، پتروشیمی، فولادی و سایر واحدهای تولید فلزات و کانی‌های فلزی، واگذاری بنگاه‌های دولتی مشمول گروه‌های یک و ۲ موضوع ماده ۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، تکلیف وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره عرضه تمام یا بخشی از سهام و دارایی‌های دولتی دستگاه‌های اجرایی زیرمجموعه قوه مجریه و باقی‌مانده سهام متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی و همچنین تکلیف استانداران درباره پیشنهاد فروش ساختمان‌‌های ملکی دستگاه‌های اجرایی زیرمجموعه قوه مجریه مستقر در استان‌ها فاقد عملکرد بوده‌اند. 

- با توجه به تکلیف دستگاه‌های اجرایی نسبت به شناسایی کامل درآمدها، هزینه‌ها، دارایی‌ها و بدهی‌های خود بر اساس استانداردها و نظام حسابداری بخش عمومی، تعداد ۱۰۲ دستگاه درباره شناسایی درآمدها، ۷۸ دستگاه شناسایی هزینه‌ها، ۸۹ دستگاه دارایی‌ها و ۴۹ دستگاه اجرایی درباره شناسایی بدهی‌ها اقدام ننموده‌اند. 

- تا پایان دی‌ماه ۱۴۰۰ تعداد ۳۱ هزار و ۴۱۸ دستگاه اجرایی نسبت به ثبت اطلاعات تنها ۲ میلیون و ۱۳۳ هزار و ۷۴۸ کارمند در سامانه پاکنا اقدام نموده‌اند و درباره تکالیف شرکت‌های دولتی، فقط تعداد ۷۰ شرکت دولتی تحت رسیدگی مفاد این حکم را رعایت کرده‌اند. 

- شمول مالیات سالانه بر واحدهای مسکونی و باغ‌‌ویلاهای گران‌‌قیمت و تکلیف کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی درباره پرداخت مالیات سالانه مربوط به هر یک از واحدهای مسکونی و باغ‌‌ویلاهای تحت تملک خود و افراد تحت تکفل، فاقد عملکرد بوده است.