گروه اقتصادی: دیروز مجلس شورای اسلامی در ۲ نوبت به صورت علنی و غیرعلنی به موضوع بودجه سال آینده کشور پرداخت.  به گزارش «وطن‌امروز» در جلسه صبح و غیرعلنی مجلس که با حضور مهرداد بذرپاش، رئیس کل دیوان محاسبات، علی صالح‌آبادی رئیس کل بانک مرکزی، مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه و حسین طائب رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برگزار شد، نکات و ملاحظاتی درباره ماندن یا نماندن ارز ترجیحی طرح شد. سیدنظام‌الدین موسوی، سخنگوی هیات‌رئیسه مجلس در تشریح این جلسه گفت: در ابتدای این جلسه ورود به بررسی گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ جهت هماهنگی نگاه‌ها و گفت و شنود بین نمایندگان مجلس و نمایندگان محترم دولت شکل گرفت. نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: در جلسه امروز (دیروز یکشنبه) رؤسای کمیسیون‌های اقتصادی، برنامه و بودجه، کشاورزی، انرژی و جهش تولید مجلس شورای اسلامی هم صحبت کردند. همچنین ۶ نفر از نمایندگان هم به قید قرعه انتخاب شده و نگاه و دیدگاه‌های خود را درباره روند بودجه و دغدغه‌هایی که نمایندگان به وکالت از مردم و افکار عمومی دارند، مطرح کردند. وی ادامه داد: همچنین از طرف دستگاه‌های امنیتی و نظارتی هم نکاتی در این جلسه مطرح شد. رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نگاه کارشناسی دستگاه امنیتی را در این نشست مطرح کرد. رئیس دیوان محاسبات کشور و همچنین رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هم دیدگاه کارشناسی خود را درباره روند بودجه و موضوع ارز ترجیحی مطرح کردند. موسوی با تاکید بر اینکه در این جلسه غیرعلنی در حقیقت بنای بر نتیجه‌گیری به صورت رای‌گیری وجود نداشت، افزود: در این نشست گفت و شنود و تبیینی درباره حذف ارز ترجیحی بود تا بین مجلس و دولت به یک هماهنگی و نزدیکی نظری برسیم. این نماینده مردم در مجلس یازدهم درباره آنچه رئیس مجلس شورای اسلامی به عنوان جمع‌بندی این نشست مطرح کرده است، اظهار کرد: ضرورت هماهنگی دولت و مجلس درباره لایحه بودجه و وضعیت ارز ترجیحی و تاکید مجلس بر اینکه اتخاذ هرگونه تصمیم در رابطه با ارز ترجیحی باید به گونه‌ای باشد که در اجرای آن حتما نظام حمایتی و معیشتی مردم در نظر گرفته شود و به گونه‌ای تراز شود که به سبد معیشت مردم مشکلی وارد نشود از جمله موارد جمع‌بندی رئیس مجلس در این جلسه بود. موسوی در پاسخ به پرسشی پیرامون اینکه چرا درباره حذف ارز ترجیحی در کمیسیون تلفیق جمع‌بندی نشده، یادآور شد این موضوع در کمیسیون تلفیق بررسی شده و رقمی بالغ بر 9 میلیارد دلار برای آن در نظر گرفته شده است اما این نشست به منظور گفت‌و‌گوی جدی میان دولت و مجلس در این رابطه برگزار شد، چراکه دولت کماکان بر حذف ارز ترجیحی اصرار دارد و معتقد است لایحه بودجه بر این مبنا تنظیم شده است اما در کل باید فضا را به سمتی ببریم که در صورت هرگونه تصمیم‌گیری درباره ارز ترجیحی، معیشت مردم بویژه نظام حمایتی برای دهک‌های پایین و اقشار کم‌درآمد جامعه با مشکل مواجه نشده و معیشت آنها تضمین شود. وی در ادامه افزود: دولت نیز در این نشست تاکید کرد آمادگی لازم را درباره تامین معیشت اقشار کم‌درآمد جامعه در صورت حذف ارز ترجیحی دارد و مابه‌ازای تغییر وضعیت ارز ترجیحی را در قالب یارانه نقدی یا بن کالا به آنها پرداخت خواهد کرد. 

 

* سهم ۴۰ درصدی صندوق توسعه ملی از صادرات نفت

مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1401 با بند «الف» تبصره یک این لایحه درباره تعیین سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت موافقت کرد. 

مطابق بند «الف»، سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز 40‌درصد تعیین می‌شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم 14.5 درصد شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و نیز سهم 14.5درصد شرکت دولتی ذی‌ربط وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبیعی (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم ۳ ‌درصد موضوع ردیف درآمدی 210109 جدول شماره 5 این قانون اقدام کند. مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال، محاسبه و تسویه می‌‌شود. کل سهم ۳ درصد باید به ردیف مذکور واریز شده و 100 درصد آن به استان‌ها در جدول شماره 10 اختصاص یابد. 

همچنین وزارت نفت مکلف است هر ماه گزارش مقدار صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی و فرآورده‌‌های اصلی و فرعی نفتی و گازی و ارز حاصل و میزان واردات گاز طبیعی و ارز پرداختی بابت آن و همچنین وصولی آن را به سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌‌داری کل کشور) و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دیوان محاسبات کشور ارائه کند. 

 

* مجوز مجلس به دولت برای جبران کسری صادرات نفتی از محل صندوق ذخیره ارزی

نمایندگان در ادامه در بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه 1401، با بند «ج» تبصره یک ماده‌واحده این لایحه درباره جبران کسری صادرات نفتی از محل منابع حساب ذخیره ارزی موافقت کردند. بر اساس بخش درآمدی بند «ج» تبصره یک ماده‌واحده لایحه بودجه 1401، چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال 1401 کمتر از سقف مقرر در بند «ب» این تبصره شود، به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت بند «پ» ماده ۱۷ و جزء 4 بند «ح» ماده ۱۶ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 10/۱۱/1395 با اصلاحات و الحاقات بعدی نسبت به تأمین مابه‌التفاوت حاصل از منابع حساب ذخیره ارزی اقدام کند. در صورت تحقق درآمد مازاد بر سقف مقرر در بند «ب» این تبصره، درآمد حاصله بر اساس حکم بند «ب» ماده ۱۷ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی و واریز به این صندوق، به حساب ذخیره ارزی واریز می‌شود. 

 

* سقف منابع درآمدی حاصل از صادرات نفت و گاز در سال آینده تعیین شد

در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه 1401، نمایندگان با بند «ب» تبصره یک ماده واحده این لایحه درباره تعیین سقف منابع درآمدی نفت و گاز در سال آینده موافقت کردند. 

بر اساس بخش درآمدی بند «ب» تبصره یک لایحه بودجه 1401؛

١- سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت مندرج در ردیف 210101، میعانات گازی و خالص صادرات گاز مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۲ و منابع مربوط به ۳ درصد مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره ۵ این قانون معادل 4 میلیون و 844 هزار میلیارد ریال تعیین می‌شود. صادرات فرآورده‌های نفتی مشمول این حکم نیست.  

۲- در صورت افزایش عواید حاصل از منابع جزء یک این بند نسبت به ردیف‌های مصوب، دولت مکلف است به میزان افزایش منابع، سقف انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع بند «ب» تبصره ۵ این قانون را کاهش دهد. 

***