کد خبر: 246197تاریخ: 1400/12/3 00:00
«وطن‌امروز» گزارش میدهد؛ بررسی بازارهای پولی و مالی و شاخص‌های مهم اقتصادی کشور در سال جاری
1400؛ مقدمه رشد و ثبات اقتصادی
گروه اقتصادی: کمتر از یک ماه دیگر دفتر سال 1400 بسته می‌شود؛ سالی سرنوشت‌ساز برای سیاست که بررسی آمارها نشان میدهد تا حدودی باعث تغییرات چشم‌گیر در معیشت و شاخص‌های اقتصادی شده است. در یک کلان‌تصویر، سال جاری برای بازارهای پولی و مالی نسبت به سال گذشته مناسب نبوده و حتی میتوان گفت این بازارها در رکود بودند. بازار سرمایه برعکس ۲ سال گذشته که پیشتاز تمام بازارها بود، در این سال اگر نگوییم عقبگرد داشته، درجا زده است. همچنین روند رشد تورم در ماه‌های میانی سال جاری متوقف شده و حتی شاهد کاهش آن بوده‌ایم. البته در این سال شاهد رشد قیمت‌ها در بازار خودرو و مسکن بودیم. اصلیترین دلیل اتفاقات مثبت اخیر را شاید بتوان کاهش شدت نقدینگی و ترک چاپ پول در دولت سیزدهم دانست. پیش‌بینی این است که در سال آینده با فروکش کردن کامل کرونا شاهد شکوفایی بازارهای مختلف باشیم که وظیفه اصلی دولت در این شرایط ضمن حفظ بازدهی اقتصاد، مدیریت تورم است.
***
کشیدن ترمز تورم
بر اساس اطلاعات ارائه‌شده توسط مرکز آمار، نرخ تورم از نیمه دوم سال جاری و استقرار دولت سیزدهم روند کاهشی به خود گرفته است به طوری که تورم سالانه منتهی به دی‌ماه نزدیک 3 درصد از شهریور کمتر شده است.
تورم یکی از میهمانان همیشگی اما ناخوانده اقتصاد ایران است؛ میانگین تورم در ۲ دهه اخیر بیش از 20 درصد بوده و در سال‌های اخیر نیز شاهد تورم‌های بیش از 40 درصد بوده‌ایم. بررسی‌ها نشان میدهد از نیمه سال جاری روند تصاعدی تورم متوقف و کاهشی شده است.
بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار - که مربوط به تورم دی است - تورم سالانه منتهی به این ماه 42.4 درصد بوده است. این در حالی است که تورم سالانه منتهی به شهریور 45.8 درصد گزارش شده بود.
به ترتیب میزان تورم منتهی به ماه‌های نیمه دوم سال عبارتند از: مهر 45.4، آبان 44.4 و آذر 43.4.
همچنین تورم نقطه به نقطه نسبت به سال گذشته نیز کاهش پیدا کرده است. تورم نقطه‌ای که در فروردین بر اساس گزارش مرکز آمار 4۹.۵ درصد بوده، به 35.۴ درصد در بهمن‌ماه رسیده است. البته با وجود کاهش تورم باز هم شرایط قیمت‌ها و تورم 40 درصدی برای اکثر اقشار مردم تحمل‌پذیر نیست و افزایش قیمت برخی اقلام خوراکی پرمصرف باعث آزار آنها می‌شود.
پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم یکی از اقداماتی که از همان روزهای اول توسط دولت و تیم اقتصادی‌اش در دستور کار قرار گرفت، کشیدن ترمز تورم بود. یکی از علل تورم که پیش‌تر اشاره شد، استقراض‌های مکرر دولت‌ها به منظور تامین کسری بودجه و هزینه‌های جاری است. طبق اظهارنظرهای مختلف توسط اعضای تیم اقتصادی دولت، میزان استقراض دولت از بانک مرکزی در شهریور سال جاری صفر بوده است که نتایج این عدم استقراض در کاهش تورم ماه‌های اخیر مشاهده می‌شود.
***
بازگشت سکه و دلار به قیمت‌های ابتدای سال
مقایسه روند قیمتی ارز و سکه در سال 1400 نشان میدهد اگر چه در نیمه دوم سال این بازارها روند صعودی داشتند اما با ریزش قیمت‌ها در هفته‌های اخیر، نرخ‌‌ها به نزدیکی سطوح قیمتی اوایل سال رسیده‌اند به طوری که دلار تقریبا به همان رقم فروردین امسال رسیده است و تنها طلا اندکی با سطح قیمتی روزهای آغازین سال فاصله دارد. میتوان گفت به جز تلاطم چندروزه بازار در آذرماه، در بقیه روزهای سال این 2 بازار، برخلاف سال گذشته، روندی متعادل داشتند. برای مثال در 6 ماه نخست سال 1399 نرخ دلار با رشد بیش از 100 درصدی از حدود 15 هزار و 600 تومان به نزدیک 32 هزار تومان در اواخر مهرماه رسید. همچنین هر گرم طلای 18 عیار از حدود 610 هزار تومان به نزدیک یک میلیون و 500 هزار تومان رسید که بیانگر رشد 144 درصدی در 6ماه نخست سال گذشته است.
قیمت دلار از 27 مهر سال گذشته که به 32 هزار تومان رسید و بالاترین بهای خود در ایران را ثبت کرد، وارد روند نزولی شد تا آنجا که 15 اردیبهشت سال جاری به 20 هزار و 600 تومان رسید؛ پس از این تاریخ بود که دلار به روند نزولی خود پایان داد و دوباره موج صعودی‌اش را آغاز کرد. این موج صعودی در آذرماه با رسیدن قیمت دلار به 31 هزار تومان به بیشترین میزان در یک سال اخیر رسید. پس از این تاریخ، دلار دوباره روند نزولی به خود گرفت تا جایی که در روزهای اخیر وارد کانال 25 هزار تومان شده و به 25 هزار و 500 تومان رسیده است.
اخبار امیدوار‌کننده‌ای که از میزان صادرات و افزایش قیمت نفت کشورمان به گوش می‌رسد، میتواند نوید آینده‌ای خوش را برای بازار ارز به همراه داشته باشد. از سویی قیمت نفت ایران در یک جهش بی‌سابقه پس از فروکش کردن کرونا در سراسر جهان و افزایش تقاضا به بالای 80 دلار رسیده است. از سوی دیگر اخبار رسمی فراوانی درباره افزایش میزان صادرات نفت کشورمان منتشر شده است. شایان ذکر است یکی از اهداف دولت سیزدهم از ابتدای روی کار آمدن، خنثی‌سازی تحریم‌ها و تقویت دیپلماسی اقتصادی بوده است. موضوع وابستگی درآمدهای دولت به فروش نفت، مساله‌ای نیست که در کوتاه‌مدت قابل تغییر باشد، بنابراین ضروری بود دولت جهت مقابله با تحریم‌های ایالات‌متحده به سوی صادرات نفت از راه‌های مختلف و غیررسمی برود. پیش از این نیز خبرگزاری رویترز در گزارشی اعلام کرد بر اساس تخمین شرکتهای ناظر بر صادرات و واردات نفت صادرات نفت خام ایران با وجود تحریم‌های آمریکا، برای نخستین‌بار در ۳ سال گذشته به بیش از یک میلیون بشکه در روز رسیده است. شرکتهای ناظر اعلام کرده‌اند بخش بیشتر صادرات نفت ایران به مقصد چین انجام می‌شود. دولت جو بایدن، رئیس‌جمهوری آمریکا درباره واردات نفت از ایران با چین صحبت کرده اما شرکتهای چینی را برای این واردات تحریم نکرده است. پکن از آمریکا خواسته است تمام تحریم‌های ایران را لغو کند و اعلام کرده با این تحریم‌ها مخالف است.
***
ترک چاپ پول در دستور کار
یکی از اهداف دولت سیزدهم، کنترل حجم نقدینگی بوده و اگر نگاهی به آمارهای بانک مرکزی بیندازیم، نشان از کنترل رشد نقدینگی و چاپ پول دارد که نتیجه آن را در کنترل تورم مشاهده می‌کنیم.
نسبت رشد نقدینگی به تولید حقیقی طی سال‌های اخیر همواره افزایشی بوده و نقدینگی موجود در کشور همواره تبدیل به تورم شده است؛ اختلافی نگران‌کننده که به سفره و معیشت مردم لطمه می‌زند. رشد سریع و قابل توجه حجم نقدینگی در اقتصاد کشور یکی از علل اصلی افزایش تورم و ضعف تولید است که راه‌حل این معضل تجدیدنظر اساسی در سیاست‌گذاری‌های پولی و بانکی کشور است. اینکه رشد نقدینگی روندی قابل قبول داشته باشد و بتوان آن را به سمت رونق تولید هدایت کرد، امری است که میتواند پیامدهای مثبتی از نظر رشد اقتصادی، افزایش اشتغال و کاهش تورم در بر داشته باشد. البته باید توجه کرد نقدینگی، یگانه علت تورم نیست؛ برای مثال شوک‌های ارزی را هم میتوان یکی از دلایل بروز تورم نامید. گاهی تورم در اقتصاد از عدد متوسط 50 ساله بالاتر می‌رود و حالت شوک پیدا می‌کند؛ نقدینگی نمی‌تواند این تورم را توضیح دهد و آنچه موجب این تورم می‌شود، شوک‌های دارایی در اقتصاد ما است که این شوک‌های قیمت دارایی در درجه اول قیمت ارز، سپس قیمت ملک و مستغلات است و در چند ماه اخیر هم شاخص بورس بوده است. قیمت‌های دارایی‌ها وقتی افزایش زیادی پیدا می‌کند، به نحوی سطح عمومی قیمت‌ها و تورم در اقتصاد را افزایش میدهد و به دنبال خود می‌کشد.
به نظر می‌رسد 3 راه‌حل برای مدیریت، کنترل و هدایت رشد نقدینگی میتوان در نظر گرفت؛ ابتدا باید بر رشد ترازنامه بانک‌ها بویژه بانک‌های مشکل‌دار محدودیت‌های لازم اعمال شود. به عبارت دیگر، باید از بالاتر رفتن بدهی بانک‌ها از دارایی و سرمایه آنها جلوگیری شود. دومین اقدام مربوط به مشکلات نظام بانکی کشور است. بسیاری از بانک‌ها از طریق شرکتهای زیرمجموعه خود وارد فعالیت‌های سفته‌بازانه می‌شوند. بانک‌ها به جای تأمین سرمایه مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی و کمک به تولید، به دلایلی جهت جبران بدهی‌ها یا پرداخت سود سپرده‌گذاران خود وارد بازارهای مختلف مانند ارز، سکه و مسکن می‌شوند. این امر نوسانات شدید و نابسامانی‌های قابل توجهی را در بازارهای مذکور موجب می‌شود. از این رو، نظارت بر عملکرد نظام بانکی و جلوگیری از انحراف بانک‌ها از مسیر و وظیفه اصلی‌شان جزو ضرورت‌های انکار‌ناپذیر سیاست‌گذاری‌های پولی و بانکی است. کنترل اعطای تسهیلات کلان توسط مقام ناظر نیز سومین راهکار به شمار می‌رود. در برخی موارد بانک‌ها به افراد و نهادهای خاصی تسهیلات کلانی اعطا می‌کنند که ضرورتا در تولید سرمایه‌گذاری نکرده و اشتغالی ایجاد نمی‌کنند.
***
تلاش برای بازگشت اعتماد از دست رفته
اگر نگاهی به دماسنج بازار سرمایه در طول 11 ماه سپری شده از سال جاری بیندازیم، شاخص کل بورس تهران از ابتدای شروع معاملات سال جاری در تاریخ 7 فروردین که در پله یک میلیون و 309 هزار واحدی قرار داشت تا 30 بهمن 1400 که عدد یک میلیون و 282 هزار واحدی را ثبت کرد، کاهش 2 درصدی را تجربه کرد، البته روند بازار سرمایه در سال جاری یکنواخت نبود و افت و خیزهای بسیاری را تجربه کرد. حال بازار سرمایه در روزهای زیادی ناخوش بود و سهامداران هر روز که پرتفوی خود را بررسی می‌کردند با افت ارزش دارایی‌شان رو‌به‌رو می‌شدند. قرمزرنگ شدن‌های پیاپی تابلوی بورس تهران، یکی از سیگنال‌های سرمایه‌گذاران به دولت بود که سیاست‌گذار باید عزمی برای بازگشت اعتماد به بازار سرمایه داشته باشد. 30 آذر وزیر اقتصاد برای حل مشکلات بورس اوراق بهادار یک بسته 10 ماده‌ای ارائه کرد. از جمله بندهای این طرح، کاهش ۵ درصدی مالیات شرکتهای تولیدی و اختصاص «۳۰ هزار میلیارد تومان» به صندوق تثبیت بازار سرمایه بود. پاسخ سرمایه‌گذاران به عزم دولت برای بازگشت اعتماد به بازار سرمایه نیز تاحدی مثبت بود و پس از ارائه مصوبات بورسی دولت، شاهد سبز شدن تابلوی بورس تهران بودیم.
البته در کنار مصوبات بورسی، دولت در اقدامی کم‌نظیر مسیر سرمایه‌گذاری برای شرکتهای بزرگ بورسی را نیز هموار کرد تا سودآوری این مجموعه‌های بزرگ، در وهله نخست موجب رشد سهام شرکتهای بزرگ بورسی و به تبع آن افزایش شاخص کل شود و در وهله دوم به دلیل ارتباط آن با زنجیره سایر صنایع، موتور محرک تولید را راه بیندازد. براساس سرمایه‌گذاری شرکتهای بزرگ بورسی از جمله فولاد مبارکه، ملی صنایع مس ایران، چادرملو، گل‌گهر، هلدینگ نفت و گاز پارسیان و سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات، 48 پروژه بزرگ صنعتی در ۲ لایه زیرساختی همچون تامین برق و نیروگاهی و گسترش زنجیره ارزش در کارگروه مشترکی تحت عنوان پیشرانان پیشرفت ایران تعریف شد. علاوه بر اینکه با انجام این سرمایه‌گذاری‌ها کشور میتواند پس از ۸ سال سرکوب تولید و سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی منفی، دوباره به دوران رشد اقتصادی مثبت بازگردد و بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران تاثیر مثبت بگذارد که میتواند بر بازار سهام در وضعیت کنونی نیز تاثیر مثبت بگذارد.
***
1400، سال گرانی خودرو
بازار خودرو چه در 6 ماهه نخست چه در نیمه دوم سال 1400 روندی صعودی داشت؛ در 6 ماه نخست 1400 قیمت‌ها در بازار خودرو روند صعودی داشت اما همزمان تولید هم افزایش یافت. بازار خودرو طی مقاطع کوتاه چند هفته‌ای در بهار و تابستان رشد معاملات را تجربه کرد اما رکود حاکم سخت‌تر و سنگین‌تر از آن است که با تابش بارقه‌های امید کاهش قیمت خودروی داخلی یا جو روانی شکسته شود.
منحنی قیمت محصولات ایران خودرو پس از یک ماه روند صعودی در اردیبهشت 1400، در پی اعلام شیوه جدید قیمت‌گذاری این خودروها وارد فاز نزولی شد. همین‌طور در نخستین روزهای سومین ماه سال بود که نخستین افزایش قیمت خودروسازان کلید خورد. با شروع تابستان 1400، زمزمه‌های واردات خودرو منجر به کاهش ملایم قیمت خودروی خارجی در بازار شد.
در نیمه دوم 1400 نیز بازار خودرو روندی صعودی داشت؛ در میانه آذرماه قیمت‌های جدید انواع خودرو با رشد میانگین 15 تا 18 درصد اعلام شد و همین امر که همزمان با افزایش قیمت دلار بود باعث افزایش نسبی قیمت‌ها شد. از اواخر دی‌ماه تاکنون و همزمان با کاهش قیمت دلار، قیمت خودرو در بازار آزاد روند کاهشی دارد و به نظر می‌رسد در شرایط فعلی خریداران و فروشندگان امید بیشتری به نتیجه‌بخش بودن مذاکرات دارند.
بررسی قیمت‌ها نشان میدهد برای مثال پژو 207 دنده‌‌ای به عنوان نماینده ایران‌خودرو در سال 1400 با رشد 25درصدی همراه بوده است. از طرف دیگر هم تیبا 2 به عنوان نماینده سایپا، رشد 35 درصدی داشته است. قیمت رانا مدل LX نیز امسال با رشد 20 درصدی همراه بوده است. همچنین قیمت پژوپارس نیز رشد 32 درصدی را تجربه کرده است.
***
صعود تورم مسکن به قله سال 1400
براساس آمارهای مرکز آمار ایران، اختلاف ماهانه شاخص قیمت مصرف‌کننده مسکن یا به عبارتی تورم ماهانه مسکن در نخستین ماه زمستان رکورد سال جاری را زد و عدد 4.4 درصد را به ثبت رساند. این میزان بهار سال جاری در محدوده یک درصد نوسان داشت و تابستان امسال به دلیل افزایش تقاضا به محدوده 2 الی 4 درصد افزایش داشت اما با کاهش تقاضا و سیاست‌هایی که دولت سیزدهم در حوزه مسکن در دستور کار خود قرار داد، تورم ماهانه مسکن آرام گرفت و روند نزولی را در پاییز سال جاری طی کرد. این در حالی است که طبق آخرین آمارهای مرکز آمار دی‌ماه سال جاری بیشترین میزان رشد متوسط قیمت مسکن در سال جاری را مشاهده کردیم.
تورم سالانه مسکن کشور نیز آمار جالبی را در اختیارمان قرار میدهد. در واقع این آمار بیان می‌کند که متوسط قیمت مسکن در ماه مورد نظر نسبت به ماه مشابه سال گذشته خود چه میزان تغییر کرده است. روند میان‌مدت و یک ساله این آمار بیانگر کاهش تورم مسکن از 31درصد در ابتدای سال جاری به محدوده 25-26 درصد در انتهای پاییز سال جاری است اما همان‌طور که در تورم ماهانه مسکن شاهد جهش رشد قیمت مسکن در دی‌ماه بودیم، میزان تورم نقطه به نقطه سالانه مسکن در دی‌ماه سال جاری نسبت به دی‌ماه 99 به عدد 28.7 درصد رسیده که نشان از رشد حدود 2درصدی نسبت به ماه گذشته خود دارد.
