کد خبر: 246207تاریخ: 1400/12/3 00:00
گزارش «وطن امروز» از بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی
بازگشت ارز ترجیحی به کمیسیون تلفیق
گروه اقتصادی: برای دومین روز متوالی دیروز هم بهارستان‌نشینان به بررسی بودجه سال آینده پرداختند. نمایندگان مردم در نشست علنی نوبت صبح دیروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه 1401، با ارجاع بندهای مرتبط با ارز ترجیحی به کمیسیون تلفیق موافقت کردند.
به گزارش «وطن‌امروز»، در جریان بررسی این پیشنهاد ابتدا علی‌اکبر کریمی، نماینده اراک پیشنهاد حذف کل بند الحاقی یک را مطرح کرد و اظهار داشت: ابتدا در سال 97 که تخصیص ارز ترجیحی مطرح شد، برای یک فهرست 25 قلمی از کالاهای اساسی و دارو بود اما طی این چند سال بخش اعظمی از این کالاها از فهرست دریافت ارز 4200 خارجی شده است.
وی افزود: همه ما می‌دانیم فسادهایی درباره دریافت ارز 4200 شکل گرفت و پرونده‌هایی در دستگاه قضایی درباره رانت‌های ناشی از این موضوع وجود دارد. ضمن آنکه به آثار تورمی ناشی از حذف ارز 4200 توجه داریم، باید بپذیریم این ارز فسادآور است و آنچه اتفاق افتاده، خلاف هدف دولت و قانونگذار بوده است.
* زیرساخت‌های اصلاح ارز ترجیحی آماده نیست
در ادامه علی‌اصغر باقرزاده، عضو کمیسیون تلفیق در مخالفت با این پیشنهاد گفت: کمیسیون بیش از یک هفته روی بحث ارز ترجیحی وقت گذاشت و صحبت‌های مختلف وزرا و مسؤولان را شنید و به این نتیجه نرسید که در شرایط فعلی کشور حذف ارز ترجیحی رخ دهد. ضمن آنکه زیرساخت‌های لازم برای حذف ارز ترجیحی آماده و مهیا نشده؛ به عنوان مثال در موضوع دارو قرار بود در آذرماه زیرساخت‌هایی ایجاد شود تا ما بتوانیم نیازها را به مصرف‌کننده نهایی برسانیم اما هنوز این اقدام انجام نشده است و پرسش این است: ما با کدام زیرساخت می‌خواهیم ارز را حذف کنیم. وی در ادامه افزود: حذف ارز ترجیحی و واردات کالای اساسی با ارز ETS اثرات تورمی در جامعه دارد و خود دولت می‌گوید حذف این ارز 8 درصد بر تورم اثر می‌گذارد.
در ادامه بررسی پیشنهاد نماینده اراک، نماینده دولت اظهار داشت: اساس این پیشنهاد قابلیت اجرا ندارد، چرا که ما باید یا واردات را با ارز ترجیحی انجام دهیم یا بر اساس ارز ETS واردات کنیم و اگر بخواهیم هر دوی آنها را حذف کنیم، پس چگونه باید عمل کنیم، لذا پیشنهاد ما این است که این موضوع رفع ابهام شود.
* کمیسیون تلفیق شفاف عمل کرده
حمیدرضا حاجی‌بابایی، رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی نیز در مخالفت با پیشنهاد حذف ارز ترجیحی گفت: مجلس باید تصمیم بگیرد و در مقابل 85 میلیون نفر پاسخگو باشد. کمیسیون تلفیق شفاف عمل کرده و معادل 9میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی اختصاص دادیم و بقیه ارز را به شکل ETS پیش‌بینی کردیم و حذف اینها یعنی 6 برابر کردن قیمت‌ها.
نماینده مردم در مجلس تاکید کرد ما باید با مردم شفاف و روشن سخن بگوییم؛ نمی‌شود طوری با مردم سخن بگوییم و طور دیگری بنویسیم. حذف 9 میلیارد دلار یعنی یک ریال یارانه پرداخت نشود و به قیمت آزاد جنس بفروشیم. ما نمی‌خواهیم در بازار سوءاستفاده شود و مصوبه کمیسیون تلفیق شفاف است و برگشت به کمیسیون معنایی ندارد و باید همین جا و در مقابل مردم تصمیم‌گیری شود.
* دستور تصمیم‌گیری و بررسی مجدد
در پاسخ به این اظهارات، رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: آیین‌نامه اجازه حذف کل را داده و این پیشنهاد مطرح شده اما یک بند این پیشنهاد مربوط به موضوعات هزینه‌ای است و یک بند نیز بند سیاستی است و لازم است توجه شود در این بند سیاستی نرخ مبادله منابع ارزی بر اساس ETS پیش‌بینی شده و اگر ما به حذف این بند الحاقی رأی بدهیم، این بند نیز حذف می‌شود و همه درآمدها و بودجه به هم می‌ریزد.
محمدباقر قالیباف تاکید کرد: قرار نیست اینجا حرف سیاسی زده شود، بلکه باید کار کارشناسی و علمی انجام شود. اینکه شعار دهیم در مقابل ملت تصمیم بگیریم، یعنی کمیسیون را جمع کنیم و این سخن صحیحی نیست. مجلس بر اساس آیین‌نامه و قانون حرکت می‌کند و من بارها گفته‌ام معیشت خط قرمز مجلس است و در این موضوع شکی نداریم.
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همه درآمد و هزینه‌های ما بر مبنای ارز ETS است و پیشنهاد حذف ارز ETS همه مبناها را به هم می‌ریزد اما بند مربوط به اختصاص معادل 9 میلیارد دلار جزو موضوعات اختلافی است که قرار شد آقای مصری از سوی هیأت‌رئیسه با حضور رئیس کمیسیون تلفیق مجددا بررسی کند و هر آنچه مصوبه تلفیق بود، مجددا بارگذاری شود.
پس از این اتفاقات علی‌اکبر کریمی مجدد پیشنهاد داد بند الحاقی به کمیسیون بازگردد و در قالب ۲ بند مجزا یکی مربوط به ارز ترجیحی و یک بند مربوط به نرخ ETS تنظیم شده و در صحن بررسی شود، چرا که این حق مجلس است که درباره ارز 4200 تصمیم‌گیری کند و در نهایت با اعلام رئیس مجلس این بند برای تصمیم‌گیری و بررسی مجدد به کمیسیون ارجاع داده شد.
با این تفاسیر بار دیگر تصمیم‌گیری در رابطه با ارز ترجیحی به کمیسیون تلفیق سپرده شد. این کمیسیون تکلیف ماندن و نماندن دلار 4200 تومانی را در مصوبه قبلی خود مشخص نکرده بود و صرفا آورده بود ۹ میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی به صورت دلاری و معادل ۳ میلیارد دلار به شکل ریالی برای خرید تضمینی گندم در نظر گرفته شود.
این در حالی است که پیش‌بینی می‌شود دولت تا انتهای سال جاری ۱۸ میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی یارانه ارزی به واردکنندگان پرداخت کند.
به طور کلی تصمیم کمیسیون تلفیق عجولانه و بدون مبنای اقتصادی و در نظر گرفتن شرایط کشور بود، البته نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق گفته بودند دلیل تخصیص ۹ میلیارد دلار صرفا قانع نشدن آنها از یارانه جایگزین ریالی دولت (۱۰۵ هزار تومان برای هر نفر) بوده است.
***
اهم مصوبات صحن علنی
* مؤلفه‌های اهلیت‌سنجی افراد برای واگذاری سهام شرکت‌های دولتی تعیین شد
نمایندگان مردم در خانه ملت دولت را مجاز کردند معادل سهام بنگاه‌های دولتی فروش نرفته را واگذار کند، همچنین در اهلیت‌سنجی افراد برای واگذاری سهام بانک‌های دولتی، بدهی و طلب همزمان مدنظر قرار می‌گیرد. نمایندگان در ادامه بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه 1401، با بند «الف» تبصره 2 لایحه درباره اهلیت‌سنجی افراد برای واگذاری بنگاه‌های دولتی و ثبات‌بخشی به بازار سرمایه از طریق واگذاری سهام بنگاه‌های دولتی فروش نرفته موافقت کردند. در مواردی که بدهی‌های متقاضی به نظام بانکی، سازمان خصوصی‌سازی و صندوق‌های بازنشستگی از مطالبات متقاضی از دولت، شرکت و بانک‌های دولتی کمتر است، شرط فوق لازم‌الرعایت نیست. به منظور ثبات‌بخشی به بازار سرمایه، دولت مجاز است در صورت عدم آمادگی بازار سرمایه در جذب سهام موضوع این بند، معادل سهام فروش نرفته را عرضه کند. نمایندگان همچنین بدون ارائه پیشنهاد یا اصلاحیه‌ای بند «ب» لایحه بودجه 1401 را به تصویب رساندند. در بند «ب» این لایحه آمده است: شرکت‌های دولتی در فهرست واگذاری در سال 1401 مشمول حکم ماده 4 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت «2» می‌باشند.
* شرکت‌های تابعه وزارت راه در حوزه حمل‌و‌نقل مکلف به واریز سود سالانه خود به صندوق توسعه حمل‌و‌نقل شدند
نمایندگان مجلس همچنین شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی تابعه وزارت راه‌و‌‌‌شهرسازی در حوزه حمل‌و‌نقل را مکلف به واریز سود قابل تقسیم سالانه ناشی از فعالیت‌های خود تا سقف 10 هزار میلیارد ریال به حساب صندوق توسعه حمل‌و‌نقل نزد خزانه‌داری کل کشور کردند. نمایندگان همچنین در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1401 با پیشنهادی برای اصلاح بخش درآمدی بند «و» تبصره 2 ماده‌واحده این لایحه موافقت کردند. این بند به این شرح اصلاح شد: شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی تابعه وزارت راه وشهرسازی در حوزه حمل‌و‌نقل پس از پرداخت حقوق دولتی (شامل 50 درصد سود ویژه و مالیات) مکلفند سود قابل تقسیم سالانه ناشی از فعالیت‌های خود را تا سقف 10 هزار میلیارد ریال به حساب صندوق توسعه حمل‌و‌نقل نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند.
* بخشی از هزینه جاری شرکت‌های دولتی و با‌ها به خزانه کل کشور واریز می‌شود
نمایندگان مردم در خانه ملت مصوب کردند بخشی از هزینه جاری شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت که سودده هستند یا زیان انباشته ندارند به خزانه‌داری کل کشور واریز شود. در ادامه جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه 1401، مجلس با بند «ط» تبصره 2 ماده‌واحده این لایحه موافقت کرد. بر اساس بند «ط» تبصره 2 لایحه بودجه 1401؛ دولت از طریق خزانه‌داری کل کشور مکلف است ماهانه معادل ۲ درصد از یک‌دوازدهم هزینه‌های جاری شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره «۳» این قانون که سودده و فاقد زیان انباشت طبق آخرین صورت مالی حسابرسی شده باشند به استثنای هزینه‌های استهلاک و هزینه عملیاتی بانک و بیمه را از حساب‌های آنها برداشت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور موضوع ردیف ۱۳۰۴۲۵ جدول شماره «۵» این قانون واریز کند. منابع حاصل از اجرای این حکم در شرکت‌های وابسته و تابعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به تشخیص و تأیید مشترک وزرای دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.
* موضوع تأمین مالی مورد نیاز برای پرداخت بدهی دولت به تأمین‌اجتماعی به کمیسیون تلفیق ارجاع شد
نمایندگان مجلس با ارجاع موضوع تأمین مالی مورد نیاز برای پرداخت بدهی دولت به تأمین اجتماعی همچنین همسان‌سازی بازنشستگان کشوری و لشکری و اجرای قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران به کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ برای بررسی بیشتر موافقت کردند. نمایندگان در ادامه با ارجاع بند الحاقی یک تبصره 2 ماده‌واحده این لایحه درباره نحوه تأمین مالی تسویه بدهی دولت به تأمین اجتماعی به کمیسیون تلفیق لایحه بودجه موافقت کردند. همچنین پیشنهادات مختلفی برای افزایش یا کاهش میزان منابع درآمدی مورد نیاز برای تأدیه دیون دولت در این بند الحاقی مطرح شد که هیچ‌یک از آنها رأی نیاورد.