گروه اقتصادی: محمدباقر قالیباف در جریان بررسی بخش‌های درآمدی لایحه بودجه با بیان اینکه وقتی به سیستم بانکی، چه بانک مرکزی، چه بانک دولتی و چه بانک خصوصی تکلیف داده می‌شود، پایه پولی و تورم بالا می‌رود، از نامه رهبر حکیم انقلاب برای پرهیز از تکلیف مالایطاق به بانک‌ها خبر داد و گفت: این موضوع هم مربوط به دولت است هم مجلس. 

به گزارش «وطن‌امروز»، نمایندگان در نشست علنی صبح دیروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی جزئیات لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، بند «ی» تبصره یک ماده‌واحده این لایحه را بررسی کردند. 

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ گفت: در تبصره ۱۶ لایحه بودجه که مجددا اصلاح شده است و رئیس بانک مرکزی نیز روز گذشته در صحن مجلس تأکید داشتند تکالیفی برای بانک‌ها دیده شده که نسبت به سال ۱۴۰۰ تکالیف بانک‌ها را ۲ برابر افزایش داده است. 

وی ادامه داد: اگر ما شاهد بالا رفتن نرخ کالاها و خدمات در سطح جامعه هستیم همه به تکالیف مالایطاق برمی‌گردد که از سوی دولت و مجلس به بانک‌ها تحمیل می‌شود. زمانی که این تکالیف به بانک مرکزی و سایر بانک‌ها تحمیل می‌شود نتیجه آن افزایش تورم است. 

رئیس مجلس اضافه کرد: رهبر انقلاب روز گذشته نیز در نامه‌ای به بنده و سایر نمایندگان به‌صورت مکتوب هشدار دادند که تکلیف مالایطاقی به بانک‌ها داده نشود، این هشدار رهبر انقلاب هم به مجلس و هم به دولت است. 

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: وقتی به سیستم بانکی، چه بانک مرکزی، چه بانک دولتی و چه بانک خصوصی تکلیف داده می‌شود، پایه پولی و تورم بالا می‌رود. 

وی اضافه کرد: در نامه‌ای که رئیس بانک مرکزی نوشته بود و هشدار داده بود، حضرت آقا دیروز این هشدار را به صورت مکتوب به بنده و به همه صحن دادند که تکلیف مالایطاق به بانک‌ها نشود، البته این موضوع هم مربوط به دولت است هم مجلس. 

قالیباف خطاب به حمید پورمحمدی،  معاون سازمان برنامه و بودجه اضافه کرد: دولت هم توجه کند که منظور فقط تکلیف به بانک مرکزی نیست، برخی اوقات دولت از طریق فشارهای متعدد به بانک‌ها موجب می‌شود بانک‌ها از بانک مرکزی اضافه برداشت داشته باشند. در این هنگام دولت می‌گوید از بانک مرکزی پولی نگرفته‌ام. هر چند این ادعا درست بوده و از بانک مرکزی نگرفته اما به سایر بانک‌ها تکلیف کرده است. 

رئیس قوه مقننه تصریح کرد: مجلس و دولت باید رعایت کنند تا تکلیف اضافه‌ای به بانک‌ها نشود، تبصره 16 بودجه 1401 نیز توسط حضرت آقا و خواست بانک مرکزی مورد بازبینی قرار گیرد. کمیسیون تلفیق به این موضوع توجه کند. 

در همین راستا لازم است در تبیین این دستور مهم رهبر معظم انقلاب به نکات ذیل اشاره کرد:

۱- تسهیلات تکلیفی مندرج در لایحه بودجه بعد از بررسی و تصویب در کمیسیون تلفیق نشان می‌دهد حجم بزرگی از تسهیلات بلندمدت ۱۰ و ۲۰ ساله در قالب‌های مختلفی از جمله وام مسکن (۴۰۰ هزار میلیارد تومان)، وام ودیعه مسکن (مجموعا ۶۰ هزار میلیارد تومان)، وام فرزندآوری (۵۰ هزار میلیارد تومان)، وام اشتغال نهادها و... (حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان) و در کل ۱۳۹۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی در قالب قرض‌الحسنه و سایر عقود بانکی به نظام بانکی تحمیل شده است. 

۲- تسهیلات‌دهی بانک‌ها نشان می‌دهد اساسا حدود ۷۰درصد تسهیلات بانکی برای سرمایه درگردش بخش‌های مختلف اقتصادی مصرف می‌شود که این نشانگر ماهیت کوتاه‌مدتی نظام تسهیلات‌دهی در بانک‌های ایران است و از طرفی نیز نشان‌دهنده تشنگی بخش‌های مختلف اقتصادی است که بعد از تجربه چند شوک ارزی و تورمی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم چنین تشنگی‌ای کاملا طبیعی است. 

3- آنچه در نظام بانکی شاخص مهمی به شمار می‌رود، «مانده تسهیلات» بانکی است که رشد این شاخص مهم در سال ۹۹ حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است و با توجه به تسهیلات تکلیفی بلندمدت مذکور در بند اول این متن، با محاسباتی ساده می‌توان نتیجه گرفت در همان سال اول بیش از ۹۰ درصد «رشد مانده تسهیلات» سال ۱۴۰۱ به این تسهیلات تکلیفی اختصاص می‌یابد! و این یعنی سهم سایر بخش‌های اقتصادی که در چنین شرایط اقتصادی تشنه تسهیلات و سرمایه در گردش هستند، از تأمین مالی هیچ خواهد بود.

4- تنها راه باقیمانده این است که عمده تسهیلات تکلیفی بلندمدت مذکور به عنوان تسهیلات جدید در کنار سایر بخش‌های اقتصادی توسط بانک‌ها پرداخت شود که این هم مستلزم تزریق ذخایر بزرگ توسط بانک مرکزی است، یعنی بانک مرکزی را ناگزیر به خلق پایه پولی بسیار عظیم و بی‌سابقه‌ای برای تأمین ذخایر بانک‌ها خواهد کرد.

5- اتخاذ چنین راهکاری هم منجر به رشد بی‌سابقه نقدینگی و تورم‌های فزاینده‌ای خواهد شد که تاکنون تجربه نکرده‌ایم و هم اساسا به دلیل بروز ابرتورم‌های بزرگ، کارکرد و ارزش اعطای چنین تسهیلات و وام‌هایی را هم از بین خواهد برد و دوباره سال‌های بعد ناچار به افزایش چند برابر وام‌های مذکور خواهیم شد و این سیکل مخرب تورمی ادامه‌دار خواهد شد. 

بنابراین در مجموع با توجه به این نکات به نظر می‌رسد مجلس شورای اسلامی باید در تسهیلات تکلیفی مندرج در بودجه، تجدیدنظر اساسی به عمل آورد، چرا که ریسک بروز ابرتورم‌های آتی ناشی از رشد نقدینگی بزرگ‌ترین ریسک آینده اقتصاد کشور است که کنترل و حذف این ریسک جز با تعدیل تسهیلات تکلیفی کمیسیون تلفیق میسر نخواهد شد.