میثم مهرپور*: موضوع حذف یا تداوم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی را می‌توان یکی از مهم‌ترین و البته پربحث و تکرارترین موضوعات اقتصادی طی یک سال اخیر دانست؛ موضوعی که به رغم اذعان و پذیرش همه کارشناسان اقتصادی در عدم توفیق اجرای آن، موافقان و مخالفانی دارد. مخالفان حذف ارز ترجیحی معتقدند با توجه به شرایط ناپایدار اقتصادی و وجود تورم‌های بالا و بی‌سابقه طی یکی دو سال اخیر، حذف ارز 4200 باعث ایجاد یک شوک قیمتی مجدد به کالاهای اساسی خواهد شد، به نحوی که حتی در صورت انجام حمایت‌های یارانه‌ای- نقدی یا کالایی- از سوی دولت، میزان کاهش قدرت خرید شهروندان از میزان این حمایت‌ها بیشتر بوده و حذف ارز 4200 در مجموع به معیشت مردم آسیب خواهد زد. از سوی دیگر موافقان حذف ارز ترجیحی معتقدند سالانه قریب به ۹میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات چند قلم کالای اساسی اختصاص می‌یابد اما نه تنها بخش قابل توجهی از این منابع به اهداف مدنظر برخورد نکرده و اصطلاحا هدر می‌رود بلکه میزان تاثیر ارز تخصیصی هیچ تناسبی با میزان کنترل قیمت این اقلام ندارد که خود این موضوع نیز نشان‌دهنده اتلاف قابل توجه منابع ارزی در صورت تداوم این تخصیص است. در چنین شرایطی و با توجه به وجود موافقان و مخالفان حذف این ارز، این موضوع همچنان بلاتکلیف بوده و در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. 

علاوه بر اتلاف منابع ارزی، یکی از انتقادات و دلایل موافقان حذف این ارز، نحوه و محل تامین منابع ارزی مورد نیاز است، به نحوی که سال 99 بیش از 11 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی برای واردات کالا به کشور دیده شده بود اما دولت در آن سال فقط 5 میلیارد دلار ارز به بانک مرکزی فروخت. این موضوع که دولت ارزی ندارد تا تحت عنوان ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی تخصیص دهد اواخر دولت قبل نیز مطرح و عنوان شده بود بانک مرکزی مابه‌التفاوت ارز دریافتی از دولت و ارز 4200 پرداخت شده به واردکننده (بیش از 6 میلیارد دلار) را از سامانه نیما تامین می‌کند، یعنی دولت ارز را از صادرکننده به قیمت معاملاتی در سامانه نیما خریداری و به قیمت 4200 تومان به واردکننده می‌دهد! موضوعی که البته در آن زمان با انکار و تکذیب «ناصر همتی» رئیس کل وقت بانک مرکزی مواجه شد.

در روزهای گذشته، گزارشی از تحولات اقتصادی سال ۹۹ از سوی بانک مرکزی منتشر شد که موید این موضوع، یعنی خرید بیش از 6 میلیارد دلار ارز نیمایی از سوی دولت و ارائه آن با نرخ 4200 تومان به وارد‌کنندگان بود. در این صورت با قطعیت می‌توان گفت نه تنها بخش قابل توجهی از منابع تخصیص‌یافته به واردات به اهداف خود اصابت نکرده است بلکه موضوع مهم‌تر که حذف تخصیص ارز 4200 را الزامی می‌کند نحوه تامین این منابع است. چرا که تامین این منابع از چنین روش‌هایی به خودی خود منجر به افزایش پایه پولی خواهد شد. در واقع نه تنها ارزهای تخصیص‌یافته نتوانسته قیمت کالاهای اساسی را تعدیل کند بلکه نحوه و محل تامین این منابع را می‌توان یکی از دلایل تشدید تورم طی سال‌های اخیر دانست. در واقع ما با این استدلال که می‌خواهیم مانع افزایش قیمت کالاهای اساسی شویم یا حداقل روند این افزایش را کند کنیم، سالانه 8 تا 9 میلیارد دلار ارز ترجیحی را به واردات اختصاص داده‌ایم اما نه تنها این اهداف مشخص نشده بلکه علاوه بر اتلاف بخش قابل توجهی از منابع ارزی کشور، یک تورم 5 تا 10 درصدی را به واسطه نحوه و محل تامین ارز مورد نیاز برای ادامه اجرای این طرح، به مجموعه اقتصاد کشور تحمیل کرده‌ایم. آیا در چنین شرایطی و با وجود مشکلات ارزی و تشکیک در محل تامین منابع ارزی و اتلاف بخش قابل توجهی از منابع تخصیص داده شده، تداوم چنین سیاستی حتی برای یک روز دیگر عقلایی است؟ 

* کارشناس ارشد اقتصاد