گروه بین‌الملل: به دنبال به رسمیت شناخته شدن جمهوری‌های خودخوانده شرق اوکراین توسط کرملین، صدراعظم آلمان از تعلیق مجوز پروژه خط لوله انتقال گاز روسیه به شمال اروپا موسوم به «نورد استریم ۲» خبر داد. اولاف شولتز که جانشین آنگلا مرکل در بوندس کانسرانت (نهاد نخست‌وزیری یا صدراعظمی فدرال) در برلین شده، دیروز اعلام کرد این تصمیم را با هماهنگی اتحادیه اروپایی و آمریکا در پاسخ به اقدامات اخیر روسیه اتخاذ کرده است. او همچنین گفت ادامه تلاش‌های دیپلماتیک برای جلوگیری از فاجعه در اوکراین ضروری است ولی با این حال اظهار داشت: «موضع ما درباره [عدم] صادرات تسلیحات به اوکراین بدون تغییر می‌ماند».

به عبارت دیگر برلین نیز همانند دیگر کشور پیشاهنگ اتحادیه اروپایی و ناتو یعنی فرانسه پای خود را از معادلات جنگی احتمالی در اوکراین کنار کشیده است. صدراعظم آلمان همچنین در حالی بر کاهش وابستگی اروپا به منابع انرژی روسیه تاکید کرد و از تلاش کشورش برای تنوع بخشیدن به منابع جهت تامین و واردات گاز صحبت کرد که کارشناسان بارها تاکید کرده‌اند چنین کاری در عمل در میان‌مدت و بلند‌مدت امکان‌پذیر نیست. او ظاهرا به تامین کمبود گاز مصرفی اروپا در خلال فصل سرد و بحرانی اخیر از منابع دیگر اشاره دارد. با این حال این بیشتر یک دروغ سیاسی برای سرپوش گذاشتن بر وابستگی آلمان و اتحادیه اروپایی به گاز روسیه است تا نظری کارشناسانه. 

 به دنبال تنش‌های اخیر میان روسیه و غرب بر سر اوکراین و بلاروس، مسکو حجم گاز ارسالی به ۲ خط سنتی انتقال گاز به اروپا از طریق ۲ کشور مزبور را کم کرد. این باعث افزایش شدید قیمت گاز مصرفی در اروپا (تا 30 درصد) شد. اگرچه اروپایی‌ها مدعی هستند کمبود گاز را موقتا از طریق منابع نروژ و سوپر تانکرهای ال‌ان‌جی آمریکا تامین کرده‌اند اما چنین راهکاری در بلندمدت امکان‌پذیر نیست و نمی‌تواند افزایش پیش‌بینی شده حجم گاز مورد نیاز این قاره را حتی برای یک سال آینده پوشش دهد.  ضمن اینکه هر ۲ منبع یاد شده باعث افزایش بهای انرژی و طبیعتا افزایش بهای معیشت و تولید در اروپا شده است. خط لوله نورد استریم 2 که اواخر تابستان امسال تکمیل شد از ماه گذشته آماده دریافت مجوز دولت آلمان برای انتقال گاز به این کشور است. تا پیش از آن دولت جدید برلین زیر فشار شدید آمریکایی‌ها به بهانه اینکه شرکت بهره‌بردار آن در سوییس ثبت شده از تایید مجوز بهره‌برداری خودداری می‌کرد اما روس‌ها شرکت اقماری خود در این زمینه را در آلمان نیز تاسیس کردند. حالا تنها بهانه برلین برای تعلیق صدور مجوز این خط، سهام کاملا روسی این خط و استناد به ضوابط سیاسی اتحادیه اروپایی در زمینه تامین انرژی است که عملا توسط سرفرماندهی آمریکایی‌ها در ناتو به تشکیلات اتحادیه در بروکسل تحمیل شده است. قرار است «نورد استریم ۲» سالانه 55 میلیارد مترمکعب گاز طبیعی مورد نیاز 26 میلیون خانوار اروپایی را تامین کند. این خط لوله، گاز میدان شبه‌جزیره یامال روسیه در شمال سیبری (اقیانوس منجمد شمالی) را از زیر بستر خلیج فنلاند و دریای بالتیک، به ساحل لوبمین در شمال شرق آلمان متصل می‌کند. «نورد استریم ۲» در حقیقت خط تکمیلی پروژه چندملیتی نورد استریم (جریان شمالی) با خط لوله‌ای زیردریایی درست موازی آن به طول 1230 کیلومتر در فاصله ایستگاه‌های پمپاژ استان لنینگراد روسیه و تاسیسات گازی استان مکلنبورگ- فورپومن آلمان است. از سال 2012 یک‌سوم گاز مصرفی آلمان توسط خط نورد استریم تامین می‌شود. با راه‌اندازی خط دوم «نورد استریم» منطق اقتصادی این جریان شمالی عظیم گازی برای تامین گسترده انرژی ارزان و نامحدود اروپا در طولانی‌مدت، بر منطق ژئوپلیتیک خصومت آنگلوساکسون‌ها و ناتو به رهبری آمریکا و انگلیس با روس‌ها چیره خواهد شد. این ۲ خط به ظرفیت انتقال مجموع 110 میلیارد مترمکعب گاز طبیعی در سال، همان‌طور که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا گفته است مجموعا 70 درصد نیاز آلمان به انرژی را تامین و این موضوع جایگاه این کشور را به عنوان رهبر اقتصادی و سیاسی اتحادیه اروپایی تثبیت خواهد کرد. علاوه بر این دیگر کشورهای مهم شمال و غرب اروپا از جمله فرانسه، بریتانیا، هلند، بلژیک و حتی ایتالیا و اسپانیا هم از این منبع بهره‌مند خواهند شد. بی‌دلیل نبود که عمده سرمایه 15 میلیارد دلاری ساخت خط اولیه نورد استریم با ضمانت آلمانی‌ها توسط شرکت‌ها و بانک‌های اروپایی تامین شده است. 

طبیعی است بدون «نورد استریم ۲» آلمان و اتحادیه اروپایی مزیت انرژی و چه بسا حکمرانی مستقل خود را در مقابل آمریکا از دست خواهند داد. تنها تفاوت هلدینگ «نورد استریم ۲» مجری خط دوم با هلدینگ نورد استریم مجری خط اول این است که 100 درصد سهام آن متعلق به شرکت گازپروم، غول گازی روسیه است. در نتیجه با آنکه ظاهرا مقر هر ۲ هلدینگ در یک ساختمان مشترک در سوییس قرار دارد اما روس‌ها نه‌‌تنها ماده خام این خط گازی را تامین می‌کنند، بلکه به لحاظ اجرایی و حقوقی نیز در مجموع حدود 140 درصد (از مجموع 200 درصد) سهام هر ۲ پروژه را در اختیار دارند. به همین دلیل به نظر می‌رسد ژرمن‌ها در کنار فرانسوی‌ها و بقیه کشورهای بزرگ اتحادیه اروپایی، مجبور خواهند شد در ماه‌های آتی با واقعیات جدید اوراسیا کنار آمده و به رویکرد اقتصادی بی‌طرفانه و غیرسیاسی دوران مرکل بازگردند.

***