نیلوفر زارع: حدود ۲ سال است حل مساله سختی صدور مجوزهای کسب‌وکار در صدر تقاضای کارآفرینان و شعارهای مسؤولان قرار گرفته است اما تسهیل واقعی مراحل صدور مجوز به کندی پیش می‌رود. در این راستا کمیسیون تلفیق بودجه سال 1401 با در نظر گرفتن نیاز واقعی مردم، یک گام اساسی برای تسهیل صدور مجوز برداشته است. 

اگر از رویکرد شعارگرایانه فاصله گرفته و به مشکلات عملی مردم توجه شود، متوجه می‌شویم مسائل و مشکلاتی که در فرآیندهای اخذ مجوز کسب‌وکار به وجود می‌آید تنها از یک طریق قابل حل است. برای رفع این مشکلات باید درگاه ملی مجوزها تنها محل مراجعه مردم برای اخذ همه مجوزهای مورد نیاز برای راه‌اندازی یک کسب‌وکار باشد. 

در حال حاضر بسیاری از دستگاه‌ها صدور مجوزهای خود را به درگاه‌های الکترونیکی منتقل کرده‌اند اما مردم کماکان با مراجعه به درگاه‌های مختلف الکترونیکی با سردرگمی و پیچ و خم‌های مشابه همان فرآیندهای زائد، خسته‌کننده و فسادآمیز روندهای حضوری مواجه می‌شوند. بدین صورت که دستگاه‌های اجرایی همان روندهای سابق حضوری را با یک روکش الکترونیکی تبدیل به درگاه الکترونیکی کرده‌اند. این امر باعث شده است که همان امضاهای طلایی و سلیقه‌محوری کارشناسان اداره‌ها کماکان در درگاه‌های الکترونیکی و سامانه‌ها نیز ادامه داشته باشد. 

در همین راستا کمیسیون تلفیق مجلس برای اصلاح واقعی و دور از شعار تسهیل مجوزهای کسب‌وکار و با شناخت درست از مشکلات و مسائل مردم و کارآفرینان، مصوبه‌ای باب میل مردم و برخلاف میل دستگاه‌ها و نهادهای صادرکننده مجوز مقرر کرد. 

طبق این مصوبه، از ابتدای خردادماه سال پیش‌رو تمام مجوزها و استعلام‌ها، تاییدیه‌ها و موارد مشابه مربوط به صدور مجوزهای کسب‌وکار باید از ابتدا تا انتها در درگاه ملی مجوزهای کشور طی شود و هیچ دستگاهی حق ندارد خارج از این درگاه به مردم خدمتی ارائه دهد. 

 همچنین اخذ هرگونه هزینه خارج از این درگاه نیز ممنوع شده است. این مصوبه به صراحت به پایان ارتباط مستقیم مردم با درگاه‌های اختصاصی اذعان کرده است. به این ترتیب که دستگاه‌های صادرکننده مجوز باید تمام اطلاعات و مدارک مورد نیاز خود را تنها از طریق درگاه ملی مجوزها از مردم اخذ کنند و در همین درگاه به مردم پاسخ دهند. 

وزارت اقتصاد به‌عنوان متولی درگاه ملی مجوزها ملزم است زمان ایجاد درگاه ملی مجوزها مطابق قانون جدید و زمان‌بندی اتصال دستگاه‌های مختلف به این درگاه را مشخص و اعلام کند. 

از دیگر محاسن این اتفاق می‌توان به شفافیت کامل روندهای اخذ مجوز اشاره کرد. با توجه به اینکه برای آغاز به کار قانونی بسیاری از کسب‌وکارها باید مدارک، مجوزها، استعلام‌ها، تاییدیه‌ها و موارد مشابه متعددی را از دستگاه‌های مختلف اخذ کرد، روند مشخص و شفاف می‌تواند از بسیاری از دوباره‌کاری‌ها، معطلی‌های حین مسیر و... جلوگیری کند. 

ضمن اینکه با این اقدام بسیاری از مدارک را می‌توان تنها یک مرتبه از متقاضی اخذ و همچنین با اتصال درگاه ملی مجوزها به دیتابیس‌های مختلف، بسیاری از استعلام‌ها را نیز الکترونیکی کرد. این اقدام با توجه به کثرت درگاه‌های تخصصی هر یک از دستگاه‌ها و مشکلات فنی و بعضا ضعف اراده‌ مسؤولان، باعث می‌شد که بسیاری از درگاه‌ها با وجود دیتابیس‌ها، هنوز از امکان استعلام آنلاین بهره‌مند نباشند. 

یکی دیگر از مشکلاتی که گریبانگیر متقاضیان تاسیس کسب‌وکارهاست، ایراد گرفتن کارمندان و کارشناسان از موارد و شرایطی است که یا قید نشده یا حدود مورد قبول یا رد آن به‌صورت شفاف تعیین نشده است. به این ترتیب کارشناسان صدور مجوز می‌توانند طبق سلیقه خود با متقاضی برخورد کنند و خیال‌شان راحت خواهد بود که درخواست متقاضی و جواب آنها برای نهاد ثالثی نمایان نخواهد شد. اما با اعمال مصوبه جدید کمیسیون تلفیق و حذف درگاه‌های متعدد، تمام اقدامات کارشناسان و مدیران صادرکننده مجوز، برای نهادهای ثالث و بی‌طرف نمایان خواهد بود. در همین راستا سیدمحسن دهنوی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و عضو هیات‌رئیسه، برای تبیین اهمیت این مصوبه کمیسیون تلفیق، در صفحه مجازی خود عنوان کرد: «طبق مصوبه جدید کمیسیون تلفیق بودجه 1401، همه دستگاه‌های صادرکننده مجوز به سنگ‌اندازی در صدور مجوزهای کسب‌وکار پایان می‌دهند. به این ترتیب بساط امضاهای طلایی مدیران و اعمال سلیقه‌ برخی از کارمندان جمع خواهد شد. لذا از سال آینده، مردم به‌جای مراجعه به ادارات و دستگاه‌های مختلف و تعداد زیادی از درگاه‌های ظاهرا الکترونیکی اما بدتر از فرآیندهای حضوری، فقط به «درگاه ملی مجوزهای کشور» مراجعه و تمام استعلام‌ها و مجوزهای مربوط به کسب‌وکار خود را دریافت می‌کنند. برای اهمیت این مصوبه باید به آمار عملکرد درگاه مجوزدهی جهاد کشاورزی که حتی جزو دستگاه‌های پیشرو هست، نگاهی انداخت. طبق آمار رسمی درگاه مجوزهای وزارت جهاد کشاورزی، از بیش از 66 هزار متقاضی اخذ مجوز در سال 97، کمتر از 45درصد موفق به اخذ مجوز شده‌اند. وزارت صمت نیز اخیرا اخذ مجوز اینماد را اجباری کرده بود که بسیاری از کسب‌وکارهای نوپا با مشکل مواجه شده بودند. این بساط را باید جمع کنیم تا بیش از این شاهد مهاجرت جوانان و کارآفرینان به کشورهای شیخ‌نشین خلیج‌فارس، نباشیم».

این مصوبه کمیسیون تلفیق با لابی‌های شدید دستگاه‌های اجرایی برای ممانعت از تصویب این بند در صحن علنی مجلس همراه شده است. هرچند به نظر با توجه به سابقه نمایندگان مجلس در فرآیند تصویب طرح تسهیل مجوزهای کسب‌وکار، بسیار بعید به نظر می‌رسد که دستگاه‌های صادر‌کننده مجوز بتوانند علیه این مصوبه کاری از پیش ببرند. با این وجود در عرصه عمل، دستگاه‌های صادرکننده مجوز قطعا کارشکنی بسیار زیادی را در عرصه عمل ایجاد می‌کنند و با مقاومت در برابر درگاه ملی مجوزها و وزارت اقتصاد سعی خواهند کرد که امضای طلایی و قدرت اعمال سلیقه خود را حفظ کنند.