* وضعیت فعلی منابع بانکی

در بخش قرض‌الحسنه با توجه به گزیده آمار پولی و بانکی منتشره بانک مرکزی منتهی به آبان 1400، حجم سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز 269 هزار میلیارد تومان و سپرده‌های جاری قرض‌الحسنه به 765 هزار میلیارد تومان می‌رسد که در نتیجه مجموع سپرده‌های قرض‌الحسنه به 1035 هزار میلیارد تومان می‌رسد. از طرفی حجم تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت شده توسط سیستم بانکی تا آبان 1400، 264 هزار میلیارد تومان عنوان شده است، بنابراین از کل منابع قرض‌الحسنه حدود 770 هزار میلیارد تومان باقی می‌ماند. اگر از 770 هزار میلیارد تومان منابع باقی مانده 10 درصد ذخیره قانونی کسر شود و همچنین 40 درصد ذخیره احتیاطی از سپرده‌های جاری کسر شود، حجم منابع قرض‌الحسنه آماده اعطای تسهیلات به حدود 370-‌350 هزار میلیارد تومان می‌رسد. 

از طرفی مطابق آمار بانک مرکزی منتشره در آبان 1400، مجموع سپرده‌های مدت‌دار به 3108 هزار میلیارد تومان می‌رسد که پس از کسر ذخیره قانونی، 2900 هزار میلیارد تومان منابع عادی (مدت‌دار) موجود است. با مشاهده مانده تسهیلات مدت‌دار (غیرقرض‌الحسنه) مشاهده می‌شود سیستم ‌بانکی تقریبا 2800 هزار میلیارد تومان تسهیلات مدت‌دار (با سود بیش از 4 درصد) پرداخت کرده که تقریبا معادل حجم سپرده‌های مدت‌دار است و در این بخش منابع چندانی جهت پرداخت تسهیلات وجود ندارد. 

بنابراین در حال حاضر توان سیستم بانکی از نظر پرداخت تسهیلات چیزی حدود 370 تا 430 هزار میلیارد تومان است. 

 

* پیش‌بینی  1401

با توجه به روند رشد منابع قرض‌الحسنه در سالیان گذشته و با استفاده از نرم‌افزارهای آماری و رگرسیون، تخمین منابع قرض‌الحسنه آماده اعطای تسهیلات در آبان‌ماه سال 1401 دست‌کم به 600 هزار میلیارد تومان می‌رسد؛ به این صورت که تا آبان‌ماه سال 1401 مجموع پس‌انداز قرض‌الحسنه 370 هزار میلیارد تومان و مجموع جاری قرض‌الحسنه به 1123 هزار میلیارد تومان می‌رسد. پس از کسر ذخیره قانونی از قرض‌الحسنه پس‌انداز 333 هزار میلیارد تومان و همچنین پس از کسر ذخیره قانونی (10 درصد) و احتیاطی (40 درصد) از قرض‌الحسنه جاری 561 هزارمیلیارد تومان باقی می‌ماند که مجموع این ۲ به 894 هزار میلیارد تومان می‌رسد؛ با کسر مانده تسهیلات قرض‌الحسنه حدود 600 هزار میلیارد تومان منابع قرض‌الحسنه آماده اعطای تسهیلات در بخش قرض‌الحسنه برای بانک‌ها موجود است. (نمودار 1)

از سوی دیگر باتوجه به روند سالیان گذشته و مطالعات آماری، پیش‌بینی می‌شود منابع مدت‌دار در سال آینده دست‌کم به 4350 هزار میلیارد تومان برسد که با کسر ذخیره قانونی و اعمال نسبت متوسط تسهیلات به منابع عادی بانک‌ها، مانده تسهیلات عادی در سال آینده به 3900 هزار میلیارد تومان می‌رسد که این به معنی اعطای حدود 1000 هزار میلیارد تومان تسهیلات است که با اعمال متوسط نرخ امهال (حدود 13درصد) و کسر تسهیلات امهالی، در سال آینده 870 هزار میلیارد تومان تسهیلات جدید خلق خواهد شد. (این رقم با آمار سالیان گذشته نظام بانکی همخوانی دارد؛ سیستم بانکی سال 1399، 1800 هزار میلیارد تومان تسهیلات اعطا کرده که از این میزان 900 هزار میلیارد تومان تسهیلات جدید بوده است) همچنین با مراجعه به آمار بانک مرکزی در اسفند 1399 مانده تسهیلات مدت‌دار 2200 هزار میلیارد تومان بوده است، بنابراین سیستم بانکی در 8 ماه سال 1400، 600 هزار میلیارد تومان تسهیلات مدت‌دار خلق کرده است.  (نمودار 2)

در صورت ادامه روند فعلی با توجه به پیش‌بینی‌ها و مطالعات آماری انجام شده تا آبان‌ماه سال 1401 (ایام آغاز بودجه 1402) در بخش قرض‌الحسنه 600 هزار میلیارد تومان منابع موجود است و در بخش منابع عادی حدود 870 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت خواهد شد که مجموعا حدود 1470 تا 1500 هزار میلیارد تومان توان تسهیلات‌دهی نظام بانکی است. 

در صورتی که دولت سیاست انقباضی در پیش گیرد و به صورت کامل تسهیلات عادی بانکی را محدود کند، توان تسهیلات‌دهی بانکی محدود به منابع قرض‌الحسنه شده و به 600 هزار میلیارد تومان کاهش می‌یابد که این اتفاق غیرمنطقی و دور از انتظار است. مطالعات پژوهشی در سال‌های 92 تا 95 نیز نشان می‌دهد اتخاذ سیاست انقباضی توسط دولت و بانک مرکزی نه تنها خلق پول بانکی را محدود نکرده بلکه باعث انفعال پولی بانک مرکزی و اضافه برداشت سیستمی بانک‌ها از بانک مرکزی شده است. 

 

* بررسی تبصره‌های بودجه 1401

مجلس شورای اسلامی در بودجه سال 1401 دست به یک اقدام بدیع و تامل‌‌برانگیز ‌زده است و این اقدامات موجب واکنش بسیاری از کارشناسان اقتصادی و کارشناسان حوزه بانک شده است. مجلس شورای اسلامی برای نخستین‌‌بار در بودجه حجم تسهیلات تکلیفی را به حدود 1100 هزار میلیارد تومان رسانده که از این میزان حدود 400 هزار میلیارد تومان قرض‌الحسنه و 700 هزار میلیارد تومان تسهیلات از منابع عادی بانک‌هاست، هر چند که این میزان تسهیلات در توان پرداخت نظام بانکی است اما از سوی دیگر می‌تواند موجب کاهش سرمایه و رکود در سایر بخش‌های اقتصادی شود. 

در تبصره 16 بودجه سال 1401 مجموعا 902 هزار میلیارد تومان تسهیلات به نظام بانکی تکلیف شده است که از این میزان 385 هزار میلیارد تومان به صورت مستقیم (تسهیلات ازدواج 150 هزار میلیارد تومان و تسهیلات اشغال‌زایی 180 هزار میلیارد تومان و تسهیلات متفرقه) و 10 هزار میلیارد تومان به صورت غیرمستقیم (تسهیلات ماشین‌آلات کشاورزی تلفیق قرض‌الحسنه و منابع عادی) مربوط به تسهیلات قرض‌الحسنه است که با توجه به محاسبات ذکر شده در ابتدای گزارش، پرداخت این مبلغ براحتی در توان نظام بانکی بوده و همچنین 35 درصد از منابع در اختیار بانک‌ها باقی می‌ماند. 

حدود 502 هزار میلیارد تومان از این مبلغ نیز مربوط به تسهیلات عادی بانک‌هاست که از این میزان 400 هزار میلیارد تومان مربوط به تسهیلات مسکن (در قانون جهش تولید موجود است و جهت تاکید و تکلیف نظام بانکی در بودجه آورده شده است) و مابقی مربوط به بخش کشاورزی است. این تسهیلات نیز در صورت محقق شدن حدود 870 هزار میلیارد تومان در سال آینده قابل پرداخت خواهد بود. 

در تبصره 18 نیز مبلغ 200 هزار میلیارد تومان جهت تکمیل طرح‌های عمرانی از منابع عادی بانک‌ها در نظر گرفته شده است. 

به نظر می‌رسد مجلس شورای اسلامی با دست باز و بدون در نظر گرفتن ملاحظات اقدام به تکلیف منابع بانکی کرده است که قطعا باید اصلاحاتی در این زمینه صورت گیرد اما نباید این امر موردی جهت مظلوم‌نمایی بانک‌ها شود و سیاست هدایت اعتبارات بانکی را که مجلس در پیش گرفته است بی‌اثر کند. 

پیشنهاد می‌شود برای رفع نگرانی‌ها و در نظر گرفتن ملاحظات مقام معظم رهبری، سقف تسهیلات تکلیفی بودجه سال 1401 در 800 هزار میلیارد تومان محدود شود؛ به این صورت که تسهیلات قرض‌الحسنه تا 400 هزار میلیارد تومان و تسهیلات منابع عادی بانک‌ها نیز تا سقف 400 هزار میلیارد در نظر گرفته شود. 

مجلس شورای اسلامی با کاهش مبالغ تسهیلات بند «ب» و طرح کشاورزی قراردادی در تبصره 16 و تسهیلات طرح‌های عمرانی در تبصره 18، می‌تواند مبلغ تسهیلات تکلیفی را منطقی کند. 

 

* کنترل نقدینگی با سیاست انقباضی امکان‌پذیر است؟

رشد فزاینده نقدینگی از سال 1390 تاکنون به حدی بوده است که مطابق آمار منتشره بانک مرکزی در آبان 1400، نقدینگی از مرز 4300 هزار میلیاردتومان گذشته است، در حالی که بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی با کمبود سرمایه درگردش و نقدینگی مواجهند. با مطالعه بخش‌های دریافت‌کننده تسهیلات در سالیان گذشته، مشاهده می‌شود بیشتر این نقدینگی در بازارهای موازی تولید و در بخش خدمات و بازرگانی هزینه شده است و این حجم نقدینگی نتوانسته بخش مولد اقتصاد را به حرکت وادارد و مشکلات تولیدکنندگان را برطرف کند که این امر نتیجه انفعال پولی و سیاست انقباضی دولت‌ها و عدم توجه به سیاست هدایت اعتبار و عرضه فعالانه پول است. 

با بررسی آمار تسهیلات اعطایی در سال 1399 مشاهده می‌شود عمده تسهیلات به جای تولید و بخش مولد اقتصاد وارد بخش خدمات شده است. به صورتی که 55 درصد تسهیلات اعطایی در سال 1399 مربوط به بخش بازرگانی و خدمات بوده است.  (جدول ۱)

در حالی که نظام بانکی کشور به صورت درون‌زا نقدینگی و پایه پولی را رشد می‌د‌‌هد، بخش عمده‌ای از واحدهای صنعتی کشور با مشکل کمبود سرمایه در گردش مواجهند و تولید که مورد تاکید همیشگی رهبر انقلاب بوده، مورد بی‌توجهی واقع شده است. 

رشد درون‌زای پول در سیستم بانکی یکی از عوامل عدم پیش‌بینی‌‌پذیری در بازار پولی است، چرا که تصمیم‌گیری سیاست‌گذار را مختل کرده و سیاست‌های تنظیمی مقام ناظر را بی‌اثر می‌کند. برای مثال در سال‌های 94 تا 96 دولت با اتخاذ سیاست انقباضی و عدم استقراض از بانک مرکزی قصد کنترل پایه پولی و نقدینگی و به تبع آن هدف‌گذاری نرخ تورم را داشت، همچنین بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر بازار پولی با سخت‌گیری در اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی همین هدف را دنبال می‌کرد. با اینکه در ظاهر در آن بازه زمانی هدف کنترل تورم محقق شد اما با مراجعه به آمار و ارقام مشاهده می‌شود این سیاست‌ها به نتیجه مطلوب نرسیده است، چرا که تورم پایین آن سال‌ها حاصل رکود شدید اقتصادی و همچنین اضافه برداشت سیستماتیک نظام بانکی از بانک مرکزی است.  (جدول ۳)

با مراجعه به ترازنامه منتشره بانک مرکزی مشاهده می‌شود در سال‌های 93 تا 96 بدهی دولت به بانک مرکزی -که عمدتا به عنوان اصلی‌ترین عامل رشد پایه پولی و تورم شناخته می‌شود- ثابت بوده اما سیستم بانکی در همین مدت با اضافه برداشت از بانک مرکزی موجب رشد حدود 50 هزار میلیارد تومانی پایه پولی شده است. در واقع بدون اینکه دولت بتواند خلق پول را هدایت کند، نقدینگی رشد کرده و وارد بازارهای غیرمولد شده است. یکی از واضح‌ترین پیامدهای اتخاذ سیاست انقباضی توسط دولت انفعال پولی است که حاصلش تامین مالی بخش‌های دلخواه بانک‌ها و سر برآوردن ایران‌مال‌ها و برج‌های مختلف می‌شود، چرا که بانک در صورت تشخیص سودآوری یک فعالیت اقتصادی حتی با اضافه برداشت نیز آن را تامین ‌مالی می‌کند. 

از طرفی مشاهده می‌شود در همین بازه سود بانکی سپرده‌ها به بیشترین میزان خود رسیده است به صورتی که در برخی موسسات اعتباری این نرخ تا 32 درصد نیز گزارش شده که نشان از کمبود ذخایر شدید بانک‌ها و اصطلاحا دعوای سود برای جذب سپرده جدید بوده است. این روند در بازار بین‌بانکی نیز مشاهده شده است. (جدول ۲ و نمودار  ۳)

علاوه بر این، سیاست انقباضی در شرایط فعلی که بنگاه‌ها با کمبود سرمایه در گردش مواجهند موجب رکود شدید تولید شده و عرضه کل در اقتصاد را کاهش می‌دهد که این در چند سال آینده موجب ایجاد ابرتورم خواهد شد. 

این شواهد نشان می‌دهد با نظام بانکداری ذخیره جزئی فعلی رشد نقدینگی در هر صورت حتی با اتخاذ شدیدترین سیاست‌های انقباضی توسط سیستم بانکی رخ خواهد داد و مساله تنها نحوه نقش‌آفرینی دولت در این رشد نقدینگی است که می‌تواند یا منفعلانه باشد یا فعالانه و در جهت تامین مالی بخش‌های مولد صورت گیرد، اگر دولت سیاست هدایت اعتبار را در پیش نگیرد و همانند سالیان گذشته تنها هدف‌گذاری نرخ تورم را دنبال کند، اتفاقات سال‌های 92 تا 95 تکرار خواهد شد و باید پس از 3 یا 4 سال منتظر یک ابرتورم در اقتصاد ایران باشیم. 

 

* پیشنهادهایی برای بودجه 1401

با توجه به حجم تسهیلات تکلیفی در لایحه بودجه سال 1401 که  نگرانی‌هایی را برای اقتصاددانان و مقامات دولتی به وجود آورده است، منطقی به نظر می‌رسد در تبصره 16 ملاحظات ذیل رعایت شود:

1- پیشنهاد می‌شود به جهت صرفه‌جویی در منابع قرض‌الحسنه مبلغ بند «ب» این تبصره از 180 هزار میلیارد تومان به 160 هزار میلیارد تومان کاهش یابد. 

2- پیشنهاد می‌شود به جهت صرفه‌جویی در منابع قرض‌الحسنه، مبلغ تسهیلات بیماران صعب‌العلاج در این تبصره از 40 هزار میلیارد تومان به 30 هزار میلیارد تومان کاهش یابد. 

3- پیشنهاد می‌شود به جهت صرفه‌جویی در منابع عادی بانک‌ها، تسهیلات مسکن از قانون بودجه حذف شده و با استناد به قانون بالادستی جهش تولید مسکن پرداخت شود. 

4- همچنین به جهت جلوگیری از سوءاستفاده سیستم بانکی پیشنهاد می‌شود بانک مرکزی مکلف به جداسازی حساب ذخایر قرض‌الحسنه از عادی در بانک مرکزی شده و بدین طریق مانع از مصرف منابع قرض‌الحسنه در موارد غیر شود. همچنین در صورت تخلف بانک‌ها در استفاده از منابع قرض‌الحسنه در غیر از مصارف قرض‌الحسنه، متخلفان تحت پیگرد قضایی قرار گیرند. 

* کارشناس حوزه پول و بانک