میثم مهرپور*:  کشاورزی قراردادی را می‌توان یکی از مدل‌های تولید محصولات کشاورزی در دنیا دانست که علاوه بر افزایش تولید و کاهش هزینه، به دنبال حمایت از کشاورزان و ایجاد یک برنامه منسجم برای تولید محصولات کشاورزی است. بر این اساس، شرکت‌هایی محصول کشاورزان را قبل از کاشت خریداری می‌کنند. علاوه بر خرید محصول و رفع نگرانی کشاورزان برای فروش محصول خود، نهاده مورد نیاز کشاورز نیز در زمان مناسب از سوی این شرکت‌ها تحویل کشاورز می‌شود. به بیان بهتر، در این روش کشاورز با یک شرکت و سرمایه‌گذار قرارداد بسته و در مدت زمان تولید محصول، سرمایه‌گذار حمایت‌های نقدی و نهاده‌ای از کشاورز انجام می‌دهد و در نهایت محصول را به قیمتی که از ابتدا با کشاورز توافق کرده‌، خریداری می‌کند؛ به نحوی که حتی می‌توان این روش را نوعی خرید تضمینی محصولات کشاورزی دانست.

مطالعات منتشرشده نشان می‌دهد درآمد متوسط کشاورزی قراردادی 11 درصد بیشتر از کشاورزی غیرقراردادی و هزینه‌های تولید در این مدل کشاورزی 13 درصد کمتر از روش‌های دیگر است. این روش از کشاورزی در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته دنیا رایج است به طوری که در کشوری مانند آمریکا اغلب کشاورزان قرارداد بازاریابی محصول دارند و بیش از نیمی از زمین‌های کشاورزی آمریکا تحت عنوان کشاورزی قراردادی در حال فعالیت است. 

با این حال به رغم اینکه کشاورزی قراردادی، موضوعی پذیرفته‌شده در بسیاری از کشورهای دنیا بوده و حتی کشورهای سرمایه‌داری و طرفدار اقتصاد بازار نیز از این مدل تبعیت می‌کنند اما طی روزهای گذشته، برخی افراد و رسانه‌ها، ضمن تحریف رویکرد درست وزارت جهاد کشاورزی در راستای طرح «کشاورزی قراردادی» در کمال تعجب این مدل از کشاورزی را اقدامی مخرب و حتی کمونیستی(!) دانسته و این مدل را «کشاورزی دستوری» نامیدند!

سوال اینجاست: چرا لیبرال‌های ایرانی طرحی را که حتی در آمریکا به عنوان مهد اقتصاد سرمایه‌داری نیز اجرایی می‌شود برنتافته و ضمن انتقاد و هجمه نسبت به آن، کشاورزی قراردادی را یادآور سیاست‌های دستوری می‌نامند؟ اگر چه ممکن است برخی از این مخالفت‌ها، بنا به دلایل سیاسی و روی کارآمدن دولت جدید باشد اما به نظر می‌رسد دلیل اصلی این مخالفت‌ها ریشه در افکار نئولیبرالیستی برخی از این افراد و جریان‌ها در داخل کشور دارد. وقتی به بررسی سال‌های گذشته و اتفاقات رخ‌داده در کشور مانند اقدام محمدرضا نعمت‌زاده به عنوان وزیر صمت در حذف «کد شبنم» بدون وجود هیچ آلترناتیوی یا اقدام بیژن زنگنه در حذف و جمع‌آوری کارت سوخت یا مخالفت رئیس دولت‌های یازدهم و دوازدهم با بررسی حساب‌های بانکی مردم به بهانه مخالفت با سرک کشیدن در زندگی مردم(!) می‌پردازیم و اظهارات افراد و رسانه‌های وابسته به این طیف درباره کشاورزی قراردادی را می‌خوانیم و می‌شنویم، می‌توان یک وجه مشترک پررنگ را میان تمام این موارد و نمونه‌های مشابه آن دید. چنانکه تمام این اقدامات یا دیدگاه‌ها را می‌توان در راستای مخالفت با برنامه‌ریزی، هدایت و حضور دولت در اقتصاد دانست. تفکری که هر گونه نظام‌مندی، اولویت‌بندی، ایجاد پایگاه اطلاعاتی و... را مخالف دکترین فکری خود دانسته و با هر آنچه قرار باشد منجر به شفاف‌سازی، برنامه‌ریزی و اولویت‌بندی شود مخالفت می‌کند. در ماجرای کد شبنم، وزیر وقت صمت بدون هیچ توجیه - و البته جایگزینی- با این استدلال که این طرح کارآیی خود را از دست داده، دستور به حذف و جمع‌آوری این طرح داد. در حالی که به لحاظ منطقی به رغم ایرادات یک طرح، تا زمانی که جایگزینی برای آن ندیده‌ایم باید آن را ادامه داد. در ماجرای کارت سوخت نیز، در حالی که تمام هزینه‌های تولید و تهیه کارت سوخت در دولت گذشته انجام و این کارت مدت‌ها در ساختار توزیع انرژی کشور فعالیت داشت اما بیژن زنگنه با اصرارهای عجیب خود، بدون هیچ دلیلی این کارت را حذف کرد؛ موضوعی که به دلیل برخی اتفاقات در سال‌های بعد، چیزی بیش از 100 هزار میلیارد تومان به اقتصاد ایران خسارت زد. حذفی که نه تنها هیچ ضرورتی نداشت بلکه حداقل فایده تداوم آن نظام‌مند و شفاف کردن مصرف سوخت در کشور بود. 

شاید بتوان دلیل بخش قابل توجهی از سرسختی‌ها و مخالفت‌های شکل‌گرفته از سوی برخی شخصیت‌ها و جریانات سیاسی- اقتصادی ایران در مقابل هر اقدامی که در راستای برنامه‌ریزی، اولویت‌بندی، شفاف‌سازی و... باشد را علاقه و باور این افراد به تفکرات نئولیبرالی افرادی چون «فردریش هایک» دانست. این اقتصاددان آمریکایی- اتریشی دلیل سقوط اقتصادها را دولت‌ها می‌دانست و معتقد بود چیزی به نام دولت خوب یا برنامه‌ریزی و... وجود ندارد. دولت‌ها با دخالت و برنامه‌ریزی در بازار آزاد، اجازه نمی‌دهند اقتصاد به راه طبیعی خود رفته و خود را ترمیم و تصحیح کند. این ایده که بازار و دستان نامرئی آن راه خود را پیدا می‌کنند و دولت و هیچ نهاد دیگری نباید در اقتصاد دخالت کند بعدها به ایده «خودجوش بودن تکوین نظام بازار» معروف شد. در واقع می‌توان بزرگ‌ترین نظریه هایک را نظریه «نظم خودجوش و خودانگیخته بودن بازار» دانست. نظریه‌ای که از دل آن، بر عدم وجود دولت یا دولت‌ها و انجام هر گونه اقدام از سوی آنها تاکید می‌شود. یکی از ادعاهای هایک این است که نظم خودجوش بازار در قیاس با هر نوع سامانه دیگری، دارای نظم کاراتری بوده و می‌تواند منابع محدود جامعه را به گونه‌ای تخصیص دهد که رفاه جامعه به بیشترین مقدار ممکن برسد. به نظر می‌رسد برخی افراد که از قضا طی ۳ دهه اخیر در دولت‌های مختلف نیز حضور داشته‌اند دانسته یا ندانسته به مجری تفکرات هایک تبدیل شده‌اند؛ تفکراتی که حتی در مهد سرمایه‌داری نیز چندان جدی گرفته نمی‌شود. 

*کارشناس ارشد اقتصاد