گروه سیاسی: درگیری‌های اوکراین حالا با تمام تلخی‌هایش تبدیل به بوم نقاشی سیاست جهانی شده است؛ بومی که کمتر نقش و نگاری از مناسبات جهانی را می‌توان در آن پیدا کرد که تحت تاثیر این نزاع نباشد؛ از گمانه‌زنی‌ها درباره آینده بلوک‌بندی‌های قدرت گرفته تا صراحت لهجه رسانه‌ها و سیاستمداران غربی که مردم جهان را درجه‌بندی می‌کنند و تجربه روزمره بسیاری از مردم خاورمیانه را برای مردمان قاره سبز به‌مثابه یک فاجعه تاریخی به حساب می‌آورند. بر همین اساس آنچه این روزها در خاک اوکراین می‌گذرد فراتر از سرنوشت این کشور، تبدیل به نقطه عطفی تاریخی شده است که پرده از نقاب بسیاری از واقعیت‌ها برمی‌دارد. تحمیل تحریم‌های بی‌سابقه به مسکو و میدان‌داری نهادهایی که همواره تلاش کرده بودند وجهه‌ای غیرسیاسی از خود به نمایش بگذارند، تنها بخشی از تلاش‌های یکپارچه غرب برای مهار روسیه پوتین است. در این میان اما آنچه روز گذشته با سروصدای زیادی همراه شد اخبار و گمانه‌زنی‌هایی بود که حکایت از محدود و مسدود کردن رسانه‌های روسی در کنار اقتصاد، فرهنگ، ورزش و... این کشور دارد. 

به گزارش «وطن‌امروز»، اتحادیه اروپایی روز گذشته در بیانیه‌ای که در مجله رسمی این نهاد منتشر شد، اعلام کرد: «از دوم مارس از فعالیت خبرگزاری راشاتودی و آژانس اسپوتنیک به گونه رسمی جلوگیری می‌کند». جوزپ بورل، مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپایی نیز روز یکشنبه به خبرنگاران گفته بود: ما باید با انتشار اخبار نادرست و جعلی مبارزه کنیم. در این رابطه ما تصمیم به منع انتشار اخبار شبکه تلویزیونی راشاتودی و خبرگزاری اسپوتنیک در اتحادیه اروپایی گرفتیم. 

این اقدام اتحادیه اروپایی که البته مصادیق مشابه فراوانی در سال‌های گذشته نیز داشته است عملا نشان از اولویت امنیت و منافع سیاسی بر اصول و شعارهایی دارد که غرب همواره در سده گذشته با مانور روی آنها توانسته بود هژمونی جهانی خود را برای دیگر ملل جذاب کند. به عبارت دیگر، اگر در روزهای گذشته تصمیمات نهادهای ورزشی، فرهنگی، هنری و... بخوبی نشان داده بود هیچ چیزی غیرسیاسی نیست، این اقدام (منع انتشار رسانه‌های روسی) با شکل عریان‌تری این واقعیت را آشکار کرد که آزادی بیان و رسانه در سرزمین‌هایی که منادی این شعار بوده‌اند نیز نهایتا نسبت مستقیمی با مصالح امنیتی در این کشورها دارد. در همین باره سیدنظام‌الدین موسوی، سخنگوی مجلس هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز با انتشار متنی در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: «لودریان وزیر خارجه فرانسه: استفاده از رسانه‌های روسیه (اسپوتنیک و تاس) را ممنوع کردیم چون آنها مثل ابزار جنگ هستند. برای جهان سوم چنین حرف‌هایی در عصر گفتمان و ارتباطات، شرم‌آور و ضددمکراسی است اما برای آنها پایش که بیفتد: رسانه، ورزش، هنر و اقتصاد نه فقط سیاسی که ابزار جنگ هستند».

با این اوصاف احتمالا اسطوره «رسانه‌های آزاد» و تاکید بر اصالت آزادی نسبت به سایر شئون زیست اجتماعی، یکی دیگر از اساطیری است که فارغ از سرنوشت و سرانجام درگیری‌های اوکراین از این پس فاقد اعتبار خواهد شد. البته چنانکه پیش از این نیز مورد اشاره قرار گرفت، این سیاست و در پیش گرفتن چنین رویه‌ای مسبوق به سابقه است و غرب (بویژه آمریکا) در سال‌های گذشته هر گاه فعالیت یک رسانه را خلاف مصالح خود دانسته یا امکان بی‌اعتبار شدن روایت خود را در فضای جهانی احساس کرده، آشکارا اقدام به حذف یا محدود کردن رسانه‌ها کرده است. تیرماه سال جاری بود که دولت آمریکا در اقدامی خصمانه، اقدام به توقیف دامنه 33 پایگاه خبری وابسته به ایران و جبهه مقاومت کرد. این اقدام دولت بایدن در سانسور رسانه‌های مقاومت در آن مقطع زمانی -که رژیم‌های صهیونیستی و سعودی شکست‌های سنگینی از مقاومت در فلسطین اشغالی و یمن متحمل شده بودند- خبر از استیصال و عجز آمریکا و حامیان منطقه‌ای‌اش می‌داد، چرا که پوشش خبری مناسب این رسانه‌ها از انتفاضه 12 روزه حماس و جهاد اسلامی در عملیات «شمشیر قدس» و پیروزی‌های پیاپی و برق‌آسای ارتش و کمیته‌های مردمی یمن، مضاف بر اینکه اسرائیل و سعودی‌ها را بیش از پیش در چشم جهان مفتضح کرد، روایت‌های یک‌طرفه از این نبردها توسط جریان رسانه‌ای اصلی را باطل کرد. 

 

* آزادی رسانه؛ شاید پس از دفع تهدیدها!

ناگفته پیداست آنچه در ماجرای ممنوعیت فعالیت رسانه‌های روسی و از میدان خارج کردن روایت‌های‌شان واجد اهمیت است، نه مصداق روسیه و درگیری‌های اوکراین که شناخت و تبیین الگوی سیاسی و استراتژیک غرب است. دولت‌های اروپایی و آمریکا که همواره بیشترین اعتبار عمومی خود در دیگر کشورها را با مانور بر «آزادی بیان» به عنوان اصلی تخلف‌ناپذیر کسب می‌کنند و از دیگر ملل نیز می‌خواهند در این مسیر با الگوگیری از غرب به سمت لیبرال- ‌دموکراسی حرکت کنند، به هنگام تجربه بحران‌هایی که در بسیاری از کشورهای جهان رواج و عمومیت دارد، تمام استانداردهای خود را درباره آزادی رسانه و فعالیت سیاسی نقض می‌کنند. لائیسیته اروپایی که در سال‌های اخیر به بهانه دفاع از آزادی فعالیت رسانه‌ها اجازه هر گونه توهین به مقدسات دینی را صادر می‌کرد، دقیقا در لحظه‌ای که متوجه تهدیدی از سوی روسیه شد، روی تمام استانداردهای پیشین خود پا گذاشت و مانند یک دولت توتالیتر اقدام به حذف هرگونه نماد و نماینده روسیه در مجامع جهانی کرد. 

با چنین نگاهی به شکل دقیق‌تری می‌توان اولویت اصلی دولت‌های غربی و نظام‌های لیبرال را پیدا کرد. باید پذیرفت کماکان «امنیت» مهم‌ترین رکنی است که دولت‌ها برای تحقق آن پا روی هر خواسته، ارزش و مطالبه دیگری می‌گذارند. با چنین نگاهی صادقانه‌تر می‌توان به عمق ناخالص نسخه‌هایی که غرب برای دیگر ملل تجویز می‌کند پی برد. به عبارت دیگر، ژست محکومیت فقدان آزادی بیان در بسیاری از ملل دنیا از سوی غربی‌ها، آن هم در شرایطی که انبوهی از تهدیدهای امنیتی در کشورها وجود دارد تا چه اندازه مزورانه و دور از خیراندیشی است. 

این مساله البته نافی ارزش «آزادی» به عنوان موهبتی الهی و یکی از مصالح جمعی مردم نیست اما تجربه رفتار قرون وسطایی این روزهای دولت‌های اروپایی در مواجهه با هر چیزی که می‌تواند تهدید امروز قاره سبز یعنی روسیه را نمایندگی کند، بخوبی این واقعیت را اثبات می‌کند که «آزادی» بیش و پیش از هر چیز میوه درخت امنیت است و اگر غرب به آزادی بهایی می‌دهد در سایه تضمین نسبتا بالایی است که درباره امنیت خود در مواجهه با تهدیدهای بیرونی کسب کرده است و هر گاه کوچک‌ترین لرزه و خدشه‌ای نسبت به این تضمین وارد شود، دولت‌های غربی هیچ ابایی از سرکوب تمام مظاهر آزادی و حذف نمایندگان جریانی که از جانب آنها تهدید شده‌اند، ندارند. چنانکه بسیاری از واکنش‌های غرب در روزهای گذشته و با آغاز درگیری‌ها بین روسیه و اوکراین نه متوجه مهار نظامی‌گری روسیه که معطوف به حذف موجودیت روسیه در میدان‌های مختلفی همچون ورزش، هنر و... بود.

 

* پیام اقدامات اروپا برای دیگر ملل چیست؟

درگیری‌های این روزها در اوکراین نقطه عطفی است که می‌توان رد بسیاری از تحولات آتی جهان و صدالبته مناسبات نامرئی حال حاضر را در آن مشاهده کرد. سلسله اقدامات قرون وسطایی غرب در مواجهه با هر آنچه رنگ و نمادی از روسیه به عنوان نماینده تهدید حال حاضر قدرت‌های غربی دارد، بخوبی این حقیقت را برای مردم دیگر کشورها و بویژه مردم ایران عیان کرد که تحقق آزادی به عنوان ارزشی والا و مطالبه‌ای انسانی در گرو صیانت از امنیت و اقتدار کشورمان قابل کسب است. این مساله از آن رو واجد اهمیتی مخصوص است که در سال‌های اخیر بسیاری از جریان‌های سیاسی داخل‌نشین و خارج‌نشین، اهتمام خود را بر تثبیت این فرض معطوف کرده بودند که آزادی در نقطه مقابل اقتدار ملی یک کشور قابل اکتساب است و از همین رو اقتدارزدایی از حاکمیت را به‌عنوان پیش‌شرط این مساله تئوریزه می‌کنند. 

سال گذشته پس از انتخابات پرسروصدا ریاست جمهوری آمریکا بود که بار دیگر نسبت آزادی با اقتدار حاکمیت یک کشور مبدل به دوئلی خبرساز شد. ترامپ که در انتخابات شکست خورده بود در رفتاری آشنا، با نپذیرفتن نتیجه انتخابات از هواداران خود خواست به هر طریقی برای ابطال انتخابات گام بردارند. در این میان آمریکایی که سال‌ها از این حربه برای بحران‌آفرینی در دیگر کشورها استفاده کرده بود با آبروریزی حمله حامیان کاندیدای شکست‌خورده (که از قضا رئیس‌جمهور مستقر نیز بود) مواجه شد. در چنین شرایطی واشنگتن که اقتدار حاکمیتی خود را در معرض تهدید می‌دید اقدام به حذف تمام حساب‌های کاربری ترامپ در شبکه‌های اجتماعی کرد تا از این طریق از «امنیت» خود به عنوان تعیین‌کننده‌ترین عنصر حاکمیتی‌اش دفاع کند. 

با چنین نگاهی بهتر می‌توان به این واقعیت پی برد که چه شکافی میان روایت دائمی غربی‌ها درباره تخلف‌ناپذیری آزادی با حساسیت دولت‌هایشان در حراست از اقتدار حاکمیتی دولت‌ها و فاصله گرفتن از تهدیدهای امنیتی وجود دارد؛ شکافی که پس از حوادث روزهای اخیر اوکراین با شدت و حدت بیشتری در معرض قضاوت افکار عمومی قرار گرفت.