گروه اقتصادی: حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی صبح دیروز در بازدید از پیش اعلام نشده از شرکت ایران خودرو از نزدیک در جریان مشکلات و مسائل صنعت خودرو قرار گرفت. رئیس‌جمهور پس از حضور در این کارخانه تولیدی 8 دستور جدی برای اصلاح ساختار خودروسازها صادر کرد. 

به گزارش «وطن‌امروز»، اواسط بهمن‌ماه سال جاری بود که مقام معظم رهبری در دیدار جمعی از تولید‌‌کنندگان و صنعتگران لزوم ارتقای کیفیت کالاهای تولید داخل را مورد تأکید قرار دادند و افزودند: «حمایت‌های عملی و تبلیغاتی از تولید داخلی باید منجر به ارتقای کیفیت محصولات و همچنین ارتقای فناوری شود اما متأسفانه در برخی صنایع بویژه در صنعت خودرو به موضوع کیفیت توجه نمی‌شود و مردم نیز بحق به آنها اعتراض دارند». رهبر انقلاب خاطرنشان کردند: «اگر با وجود فضای حمایتی از تولید داخل، به جای ارتقای کیفیت، قیمت‌ها افزایش یابد، مساله بدی است، زیرا نتیجه همه حمایت‌های دولتی، بانکی و جلوگیری از رقابت‌های خارجی، عملا منجر به بالا رفتن قیمت شده است». 

از سوی دیگر نباید فراموش کنیم چندی پیش نیز اتفاق هولناکی در جنوب کشور رخ داد که تمام کشور را در شوک و ناراحتی فرو برد؛ برخورد زنجیره‌ای 59 خودرو در محور بهبهان که موجب شد 5 نفر از هموطنان‌مان را از دست بدهیم. فارغ از جزئیات این حادثه و قضاوت درباره اینکه چه اشخاص یا نهادهایی مسؤول این اتفاق هستند، در گیرودار این تصادف یک پدیده عجیب رخ داد؛ از 28 خودروی سواری، ایربگ 27 خودرو که از قضا همگی داخلی بودند باز نشد و در عین حال ایربگ تنها خودروی خارجی موجود در تصادف باز شد. این موضوع ابهامات درباره کیفیت محصولات خودروسازان را بیشتر کرد. 

در حال حاضر تقریبا تمام اضلاع مرتبط با صنعت خودروی کشور از شرایط موجود ناراضی‌اند. از یک طرف مردم از قیمت‌های بالا و کیفیت پایین خودرو به‌علاوه فساد در عرضه خودرو ناراضی هستند و از سوی دیگر خودروسازان نسبت به قیمت‌گذاری دستوری معترضند و می‌گویند اساسا نحوه قیمت‌گذاری موجود باعث بهره‌وری و توسعه صنعت خودرو نمی‌شود. قطعه‌سازان، دیگر ضلع این ماجرا هم از شرایط کنونی راضی نیستند و از بدهی سنگین شرکت‌های خودروساز گلایه دارند. در این شرایط دولتمردان هم صنعت خودرو را کلافی سردرگم می‌دانند که بهتر است هر چه زودتر به بخش خصوصی واگذار شود. شاید در یک جمله بتوان گفت همه از شرایط کنونی ناراضی‌ هستند. 

 

* کیفیت پایین خودروهای داخلی فاطمی‌امین را به مجلس کشاند

اواسط آذر سال جاری خودروسازان قیمت‌های جدید محصولات تولیدی خود را اعلام کردند و این در شرایطی بود که با مجوز ستاد تنظیم بازار، تمام خودروها با رشد ۱۸ درصدی قیمت مواجه شدند. افزایش قیمت‌ خودرو در راستای کاهش زیان خودروسازان، تنظیم بازار و رشد تولید بود، در حالی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی اقدام ستاد تنظیم بازار را منجر به نارضایتی مصرف‌کنندگان دانسته و خواستار بازگشت قیمت‌ها به وضعیت قبل شدند. در این زمینه حتی سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت در آستانه استیضاح شدن قرار گرفت به‌ طوری که طراح استیضاح وزیر صمت عنوان کرده بود رشد قیمت‌ها منطق درستی ندارد و با افزایش قیمت خودرو نمی‌توان مشکل خودروسازی کشور را حل کرد. وی تاکید کرده بود بیش از ۳ دهه است وزرای صنعت با چنین روش‌هایی، قیمت خودرو را افزایش داده‌اند اما گره‌ای از مشکلات خودروسازی باز نشده است. جلسات وزیر و نمایندگان مجلس در نهایت به تشکیل کمیته‌ای برای بررسی قیمت‌ها منجر شد؛ کمیته‌ای که ضمن بررسی قیمت‌ها، کاهش هزینه‌های سربار خودرو را نیز مورد بررسی قرار دهد. 

 

* ۸ دستور رئیس‌جمهور برای کیفی و کمی‌سازی تولید خودرو در کشور

وضعیت نامناسب صنعت خودرو موجب شد رئیس‌جمهور شخصا پیگیر موضوع شود. رئیسی به صورت از پیش اعلام نشده از پارکینگ‌ها و خط تولید شرکت ایران خودرو بازدید کرد و از نزدیک در جریان مشکلات و مسائل این شرکت تولیدی قرار گرفت. 

وی پس از حضور در این کارخانه تولیدی دستوراتی صادر کرد. 

۱- در حوزه تولید

الف) تولید خودرو در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ حداقل ۵۰ درصد افزایش یابد. 

ب) سازوکارهای لازم به منظور تولید و عرضه حداقل یک «خودروی اقتصادی» با ساختار به‌روز، فراهم گردد. 

پ) در سال ۱۴۰۱ حداقل تولید ۳ خودروی قدیمی متوقف و ۳ خودرو جدید با کیفیت مطلوب، تولید و عرضه شود. 

۲- تولید خودروهای جدید و پیشرفته، خودروهای برقی، متصل و خودران گسترش یابد و سرمایه‌گذاری و بسترسازی برای ورود دانش و فناوری موجود در صنایع دفاعی و فضایی و ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان برای ایجاد تحول در صنعت خودروسازی «در مقیاس اقتصادی»، فراهم گردد. 

۳- نسبت به تامین قطعات مورد نیاز و ترخیص و عرضه فوری خودروهای دپوشده در انبارهای شرکت‌های خودروساز به بازار، تا نصاب استاندارد، حداکثر ظرف ۲ ماه آینده اقدام شود. 

۴- در صورت عدم اقدام برای انجام تعهدات و رفع نیاز بازار به منظور افزایش رقابت‌پذیری و رفع شائبه انحصار، متناسب‌سازی قیمت خودرو و جبران کمبود تولید به میزان مورد نیاز بازار، موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو، حداکثر ظرف ۳ ماه آینده رفع شود و با افزایش صادرات خودرو و قطعات، نسبت صادرات به واردات در صنعت خودرو افزایش یابد. 

۵- درباره نحوه عرضه خودرو به مردم به منظور ایجاد شفافیت و افزایش رضایتمندی مردم

الف) ضمن حذف تدریجی روند قرعه‌کشی با افزایش عرضه، فرآیند فعلی عرضه خودرو (از طریق قرعه‌کشی) فورا اصلاح و شفاف‌سازی لازم در آن صورت گیرد. 

ب) از ابتدای سال ۱۴۰۱ پس از تکمیل وجه، خودروهای پیش‌فروش شده باید بدون تاخیر بلاوجه، قابل تحویل به مشتری گردد. 

پ) هر گونه واگذاری خودرو به شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی و غیردولتی به صورت رانتی و غیرشفاف و متفاوت با رویه معمول فروش خودرو به مردم ممنوع است. 

۶- به منظور نوسازی ناوگان حمل‌و‌نقل عمومی اعم از باری و مسافری، هر ساله حداقل ۲۰ هزار خودرو (کشنده، کامیون، کامیونت، اتوبوس و مینی‌بوس) فرسوده، از رده خارج شده و جایگزین کردن آنها با خودروهای باکیفیت برای صاحبان مشاغل مربوط، تسهیل شود. 

۷- به منظور افزایش کیفیت و ایمنی خودروهای تولید داخل

الف) هر گونه استفاده از قطعات با کیفیت پایین در مونتاژ خودرو از ابتدای سال ۱۴۰۱ مطلقا ممنوع است و دستگاه‌های مسؤول موظفند با عرضه قطعات یدکی تقلبی و قاچاق بویژه قطعات پرمصرف و موثر بر ایمنی خودرو نیز مقابله نمایند. 

ب) خودروهای عرضه شده به بازار از ابتدای سال ۱۴۰۱ باید حداقل با ۳ سال یا پیمایش ۶۰ هزار کیلومتر، ضمانت شوند. 

۸- واگذاری مدیریت دولتی شرکت‌های خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا سریعا به بخش غیردولتی تعیین‌تکلیف شود. 

معاون اول رئیس‌جمهور، مسؤول نظارت و پیگیری حسن اجرای این ابلاغیه خواهد بود.