printlogo


کد خبر: 246675تاریخ: 1400/12/16 00:00
نمایندگان مجلس تصمیم‌گیری درباره ادامه تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی را بر عهده دولت گذاشتند
دولت ماند و ارز ترجیحی
در صورت تصمیم به اصلاح ارز ترجیحی، دولت باید قدرت خرید کالا‌های اساسی را با نرخ پایان شهریور 1400 حفظ کند

گروه اقتصادی: نمایندگان مجلس در بند الحاقی یک تبصره یک ماده‌واحده لایحه بودجه مصوب کردند که به دولت اجازه داده می‌شود در سال 1401 تا معادل سقف ردیف 18 جدول مصارف تبصره 14 این قانون را از طریق تامین منابع مابه‌التفاوت اصلاح ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرف پزشکی اختصاص دهد. چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف کند باید قبلا ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف‌کننده برای کالاهای اساسی را از طریق کالابرگ الکترونیک در امور پزشکی از طریق بیمه‌ها یا از طریق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد به طوری که افراد بتوانند این کالا و خدمات را به نرخ پایان شهریور  1400 و در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند.
به گزارش «وطن‌امروز»، البته دیری نپایید که سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه با تکذیب حذف ارز ترجیحی، تاکید کرد: این ارز حذف نشده، بلکه با مصوبه مجلس، اگر دولت بخواهد ارز ترجیحی را حذف کند باید مابه‌‌التفاوت آن را به صورت کالابرگ الکترونیک به مردم پرداخت کند. رحیم زارع در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا حذف ارز ترجیحی در مجلس تصویب شده است، گفت: خیر، مجلس چنین مصوبه‌ای نداشته و این ارز حذف نشده است، بلکه بر اساس مصوبه امروز صبح مجلس این اختیار به دولت داده شده تا به تشخیص خود این ارز را حفظ یا حذف کند. سخنگوی کمیسیون تلفیق افزود: اگر دولت بخواهد ارز ترجیحی را در سال ۱۴۰۱ حذف کند بر اساس مصوبه مجلس، موظف است مابه‌التفاوت آن ‌را از طریق کالابرگ الکترونیک به مردم اختصاص دهد، به نحوی که قیمت کالاهای اساسی و دارو به نرخ شهریور ۱۴۰۰ به دست مردم برسد. 
 
* افزایش احتمالی هزینه‌های خانوار باید جبران شود
رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس در تشریح تصمیم روز گذشته پارلمان‌نشینان با اشاره به اینکه دولت ارز ترجیحی را در لایحه بودجه ۱۴۰۱ حذف کرده بود، گفت: دغدغه نمایندگان درباره هزینه خانوار پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی موجب شد که این موضوع در صحن علنی اصلاح و به عبارتی تکمیل شد؛ به این معنا که به دولت اجازه داده شد حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان از محل تبصره ۱۴ و از محل مابه‌التفاوت اصلاح نرخ ارز ترجیحی برای تامین کالاهای اساسی و دارو استفاده کند. سیدشمس‌الدین حسینی در حاشیه جلسه علنی دیروز درباره تعیین‌تکلیف ارز ترجیحی، گفت: دولت لایحه بودجه سال 1401 را بر اساس حذف ارز 4200 تومانی (ارز ترجیحی) به مجلس تقدیم کرد اما از آنجا که اکثر نمایندگان درباره وضعیت رفاه خانوار و هزینه‌های درمانی پس از حذف ارز ترجیحی دغدغه داشتند، کمیسیون تلفیق لایحه بودجه مصوب کرد که در سال آینده معادل 9 میلیارد دلار ارز ترجیحی برای این موضوع پیش‌بینی شود. نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس‌آباد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه روز شنبه نمایندگان در بخش درآمدی بودجه 1401 مصوب کردند که نرخ ارز در سال آینده بر اساس ETS تعیین شود، افزود: دغدغه نمایندگان درباره هزینه خانوار موجب شد بند هزینه‌ای مربوط به ارز ترجیحی اصلاح و به عبارتی تکمیل شد، به این معنا که به دولت اجازه داده شد حدود 180 هزار میلیارد تومان از محل تبصره 14 مابه‌التفاوت اصلاح نرخ ارز ترجیحی را برای تامین کالاهای اساسی و دارو استفاده کند. 
وی تصریح کرد: مجلس در این مصوبه برای دولت قید گذاشت چنانچه به دنبال اصلاح نرخ ارز ترجیحی است، باید منابع مورد نیاز جهت تامین کالاهای اساسی مردم را از محل مابه‌التفاوت اصلاح نرخ ارز ترجیحی تامین کند. از سوی دیگر در این مصوبه تاکید شد که از ظرفیت بیمه نیز برای هزینه‌های دارویی استفاده شود، در واقع مجلس قید گذاشت که بخشی از این منابع حاصل از اصلاح ارز ترجیحی باید صرف جبران هزینه خانوار شود.
 این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: در پی دغدغه مجلس درباره معیشت و هزینه خانوار پس از حذف ارز ترجیحی در این مصوبه، مقرر شد ضمن اینکه دولت مجاز به اصلاح نظام ارزی است اما باید منابع لازم برای جبران افزایش احتمالی هزینه‌های خانوار و هزینه‌های سلامت در نظر گرفته شود. 
وی درباره عبارتی مبنی بر «جبران زیان رفاه مصرف‌کننده برای کالاهای اساسی از طریق کالابرگ الکترونیکی» در مصوبه مذکور، توضیح داد: ترجیح نمایندگان درباره تامین کالاهای اساسی، استفاده از کالابرگ الکترونیک است اما در عین حال دست دولت برای سایر راهکارها نیز باز است و باید راهکار جایگزین مطمئنی به کار گرفته شود که بتواند مخارج خانوار را جبران کند. رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس همچنین تاکید کرد: ردیف مستقلی برای قیمت گندم جز 180 هزار میلیارد تومان برای تامین کالاهای اساسی و دارو پیش‌بینی شده است. 
 
* معیشت مردم برای مجلس مهم است
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش مرتبط با ارز 4200 در لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، گفت: پیشنهادی که درباره ارز 4200 امروز مطرح شده مربوط به کالاهایی که از خارج تهیه می‌شود، نیست. موضوع این است که کالاهایی که به خانواده‌ها داده می‌شود، افزایش قیمت نداشته باشد. وی افزود: باید کالاهای اساسی ثبات قیمت داشته باشد، این برای مجلس مهم است که هر روز قیمت‌ها بی‌دلیل بالا نرود، اگرنه افزایش قیمت‌ها در بازار جهانی موضوعی روشن است.

Page Generated in 0/0061 sec