گروه اقتصادی: بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ نشان می‌دهد با حرکت به سمت منابع پایدار، درآمدهای مالیاتی سال آینده ۶۲ درصد بیشتر از قانون بودجه امسال برآورد شده است. دولت سیزدهم برای بودجه عمومی کشور شامل منابع (درآمدهای نفتی، مالیات و...) و مصارف (هزینه‌های جاری، بودجه عمرانی و...) حدود ۱۳۷۲ هزار میلیارد تومان برآورد کرده است. این رقم در مقایسه با قانون بودجه ۱۴۰۰ حدود 100 هزار میلیارد تومان بیشتر است. سال گذشته میزان بودجه عمومی دولت ۱۲۷۷ هزار میلیارد تومان بسته شده بود. یکی از موضوعات مهم در این بودجه عمومی برآورد دولت از میزان درآمدهای مالیاتی است. اعداد و ارقام لایحه بودجه ۱۴۰۱ نشان می‌دهد میزان درآمدهای مالیاتی حدود ۵۲۷ هزار میلیارد تومان برآورد شده، این میزان درآمد بیانگر رشد قابل توجه نسبت به قانون بودجه امسال است. درآمدهای مالیاتی قانون بودجه ۱۴۰۰ حدود ۳۲۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. بنابراین میزان درآمدهای مالیاتی دولت سیزدهم در سال آینده نسبت به امسال حدود ۲۰۲ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد داشت که بیانگر رشد نزدیک به ۶۲ درصدی است.  

فارغ از تصمیم‌های بزرگی که در ارتباط با بودجه گرفته شده است، در حال حاضر شاهد یک همگرایی جدی بین اعضای کمیسیون‌های اقتصادی مجلس شورای اسلامی و مردان اقتصادی دولت در حرکت به سمت درآمدهای پایدار هستیم. واقعیت آن است که با تشکیل مجلس انقلابی و به دنبال آن روی کار آمدن دولت سیزدهم، رویکرد پررنگ کردن درآمدهای پایدار بیش از پیش در حال پیگیری است. نباید فراموش کنیم گزاره عبور از درآمدهای نفتی و خنثی‌سازی تحریم‌ها بدون گام برداشتن در مسیر درآمدهای پایداری مانند مالیات امکان‌پذیر نیست. موضوع قابل توجه دیگر در این رابطه آن است که هم‌اکنون کشورمان با ضریب جینی بیش از 40 درصد دست و پنجه نرم می‌کند، این یعنی شاهد اختلاف طبقاتی شدیدی در کشور هستیم که زیبنده جمهوری اسلامی نیست. مالیات غیر از اینکه می‌تواند یک منبع درآمدی مطمئن و پایدار برای دولت باشد، ابزاری برای کاهش فاصله طبقاتی است. 

نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم در زمان بررسی لایحه بودجه، موارد جدیدی را به درآمد‌های مالیاتی اضافه کردند که پر سروصداترین آنها مالیات بر سلبریتی‌ها و بخشی از هنرمندان بود که درآمد سالانه آنها بیش از ۲۰۰ میلیون تومان است. قریب به یک سال است جلساتی برای طراحی مالیات بر عایدی سرمایه و مجموع درآمد در کمیسیون‌های تخصصی مجلس در حال برگزاری است.

***

نسبت درآمدهای مالیاتی به GDP در بریتانیا در سال مالی ۲۰۲۱-۲۰۲0 به ۳۶ درصد رسید که بالاترین میزان در طول ۷۰ سال اخیر محسوب می‌شود. افزایش نرخ مالیات بر درآمد شرکت‌ها، افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده و کاهش معافیت‌های مالیاتی دلیل اصلی افزایش نسبت مالیات به GDP در بریتانیاست. نکته حائز اهمیت اینکه روند افزایش نسبت مالیات به GDP در بریتانیا در زمان زمامداری محافظه‌کاران انجام گرفته است که بیشترین قرابت را با شعارهای آزادی اقتصادی دارند. از دهه ۱۹۸۰ میلادی و زمان روی کار آمدن مارگارت تاچر به عنوان نخست‌وزیر بریتانیا، سیاست اقتصادی دولت این کشور به سمت کاهش نرخ‌های مالیات، کاهش مقررات و آزادسازی اقتصادی سوق پیدا کرد. شعار طرفداران کاهش مالیات و آزادسازی اقتصادی، همواره حمایت از نبوغ و نوآوری بوده است اما آمارهای اقتصادی بریتانیا حاکی از آن است که از اوایل دهه ۱۹۹۰ و با کنار رفتن مارگارت تاچر، نرخ مالیات‌ها در این کشور روندی صعودی را طی کرده و امروز به سطحی تاریخی رسیده است. بر اساس آخرین آمارها نسبت درآمدهای مالیاتی دولت بریتانیا به کل تولید ناخالص داخلی این کشور (GDP) به بالاترین میزان از اوایل دهه ۱۹۵۰ میلادی رسیده است. به این ترتیب درآمدهای مالیاتی به GDP بریتانیا امروز در بالاترین سطح ۷۰ سال اخیر قرار دارد. در نمودار روند نسبت مالیات به GDP در بریتانیا نشان داده شده است. بر اساس نمودار موجود نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در بریتانیا در اوایل دهه ۱۹۵۰ میلادی از سطح ۳۸ درصد به حدود ۲۸ درصد کاهش یافت و پس از آن تا اوایل دهه ۱۹۸۰ میلادی به سطح ۳۴ درصد رسید. در دهه ۱۹۸۰ میلادی مارگارت تاچر بار دیگر نسبت مالیات به GDP بریتانیا را تا ۲۹ درصد کاهش داد اما از ابتدای دهه ۱۹۹۰ یک بار دیگر نسبت مالیات به GDP در بریتانیا روندی صعودی گرفت و بر اساس برآوردها در سال مالی

۲۰۲۰-۲۰۲۱ به ۳۶ درصد رسیده است. برخی معتقدند افزایش نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در بریتانیا به دلیل شیوع کرونا و کاهش رشد اقتصادی رخ داده است اما نگاهی به نمودار نشان می‌دهد روند افزایش این نسبت از اوایل دهه ۱۹۹۰ آغاز شده و در دوران بعد از بحران مالی سال ۲۰۰۸ شدت یافته است. 

 

* افزایش نرخ مالیات در بریتانیا

در بریتانیا در سال‌های اخیر نرخ مالیات بر شرکت‌ها، مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و نرخ‌های بیمه تامین اجتماعی (که نوعی از مالیات هستند) افزایشی بوده و در مقابل معافیت‌های مالیاتی محدود و محدودتر شده است. به طور مثال نرخ مالیات بر درآمد شرکت‌ها از ۱۹ به ۲۵ درصد و نرخ مالیات بر ارزش افزوده نیز از ۱۷ به ۲۰ درصد افزایش یافته است. تغییرات نرخ مالیات در بریتانیا موجب شده است این کشور در لیست کشورهای توسعه‌یافته عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، از منظر نسبت مالیات به تولید روندی صعودی را طی کند و از یک‌سوم پایین فهرست به نیمه بالای آن وارد شود. 

 

* افزایش مالیات‌ها در دوره محافظه‌‌کاران اتفاق می‌افتد

نکته حائز اهمیت اینکه در طول ۱۲ سال اخیر حزب محافظه‌کار بر سیاست بریتانیا حاکم بوده‌ و امروز بریتانیا تحت امر این حزب عملا یک کشور با نرخ بالای مالیاتی محسوب می‌شود. محافظه‌کاران به نوعی وارثان مارگارت تاچر محسوب می‌شوند و در مقایسه با حزب کارگر و دیگر احزاب مطرح این کشور، بیشتر به سمت شعارهایی همچون کاهش نرخ مالیات، کاهش مقررات و آزادسازی اقتصادی متمایلند، بنابراین اگر در این مدت احزاب دیگر و به طور خاص حزب کارگر زمام امور را در دست می‌گرفت، نرخ مالیات‌ها با شتاب بیشتری افزایش می‌یافت و سال‌ها قبل رکورد ابتدای دهه ۱۹۵۰ میلادی شکسته شده بود. از این رو تحلیلگران، حرکت بریتانیا به عنوان نمونه‌ای از کشورهای لیبرال به سمت افزایش نرخ‌های مالیات را یک روند عمومی در کشورهای پیشرفته قلمداد می‌کنند که به دلیل فشار افکار عمومی در دستور کار تمام حزب‌های سیاسی، با هر تفکری قرار گرفته است. 

 

 گزارش روزنامه بریتانیایی «نیو استیتمن»

 ترجمه «مسیر اقتصاد»