مهدی جابری: تصمیم و اقدام قاطع قوه ‌قضائیه در برخورد با ساخت‌وسازهایی که منابع طبیعی، حریم رودخانه‌ها و اراضی ملی را تصرف کرده‌اند، این روزها با تخریب بناهای غیرمجاز در حاشیه رودخانه کرج پیگیری می‌شود. شاید کمتر کسی تصور می‌کرد ساختمان‌های غیرمجاز متعلق به نهادهای دولتی، حاکمیتی و اشخاص حقیقی دارای ثروت و قدرت، اینچنین در جریان قدرتمند قانون گرفتار شوند. دستگاه قضا در این مسیر در نخستین اقدام سراغ ساختمان قدیمی خود در حریم رودخانه کرج رفت و این بنا را که متعلق به قبل از انقلاب بود، به طور کامل تخریب کرد. اینچنین بود که لرزه به اندام ویلاها، باغ‌ها، ساختمان‌ها و کاخ‌های متجاوز به منابع طبیعی افتاد و حساب کار دست‌شان آمد که در این روند، قانون حرف اول و آخر را می‌زند. 

پیگیری روند آزادسازی حریم رودخانه‌ها و رفع تصرف از منابع طبیعی، تخریب ساختمان‌های متعلق به چندین نهاد معروف را در هفته‌های اخیر به دنبال داشته است. وزارت فرهنگ، وزارت کشور، وزارت نیرو، بنیاد شهید، نیروی انتظامی، وزارت راه‌و‌شهرسازی، کمیته امداد، سازمان حفاظت محیط‌زیست و چندین دستگاه دیگر با احترام به قانون و در راستای صیانت از حقوق عامه، برای تخریب ساختمان‌های غیرمجاز خود در حریم رودخانه کرج همکاری داشتند و مقدمات اجرای قوانین را در کمترین زمان فراهم کردند. 

شاید تا امروز این تصور وجود داشت که اموال نهادهای مذکور از هرگونه تخریب و اعمال قانون در امان باشد اما این روزها بار دیگر مشخص شده است همه اشخاص حقوقی و حقیقی باید در برابر قانون، برابر و تسلیم باشند.  اکنون دستگاه قضا وارد گام دوم آزادسازی حریم رودخانه کرج شده و دست روی ساخت‌وسازهای غیرمجاز اشخاص حقیقی و بخش خصوصی گذاشته است. در همین باره باید به تخریب کاخ ویلایی اشاره کرد که ثروت و قدرت اقتصادی مالک آن بر کسی پوشیده نبوده و نیست. با تخریب این کاخ بود که بناهای مجلل اطراف به لرزه درآمد و ستون‌ها و پایه‌های‌شان پیش از تخریب، سست شد!

حالا نوبت بناهای به اصطلاح لوکس و لاکچری است که تسلیم جریان پرقدرت قانون باشند، اگر نه تیشه‌های عدالت آنچنان به ریشه آنها می‌خورد که برای همیشه از نقشه جاده چالوس و رودخانه‌اش حذف شوند.