رئیس دستگاه قضا بر مسدود کردن تمام بسترها و گلوگاه‌های فساد؛ بویژه در حوزه اراضی و همگرایی و هماهنگی هر ۳ قوه در تحقق این مهم تاکید کرد. 

حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در جریان جلسه شورای عالی قوه‌ قضائیه به موضوع ساخت‌وسازهای غیرمجاز در محدوده‌های ممنوع نظیر بستر و حریم رودخانه‌ها و معضلات و مشکلاتی که از این ناحیه ایجاد می‌شود، اشاره کرد و از دولت سیزدهم و شخص رئیس‌جمهور و وزرای کابینه که با روحیه انقلابی و مسؤولیت‌پذیری برای رفع این مشکل و معضل ورود کرده‌اند، تقدیر به عمل آورد و تاکید کرد: باید به نقطه‌ای برسیم که دیگر ساخت‌وساز غیرمجازی انجام نشود که ما به حکم قانون مجبور به تخریب و قلع و قمع آن با صرف هزینه باشیم و هم‌اکنون در این راه قدم برمی‌داریم. 

بنا به اعلام مهر، وی در ادامه بر مسدود کردن تمام بسترها و گلوگاه‌های فساد بویژه در حوزه اراضی تاکید و بر همگرایی و هماهنگی هر ۳ قوه در تحقق این مهم تصریح کرد و گفت: طی مدت اخیر قوه‌ قضائیه و دولت با هماهنگی و هم‌افزایی در راستای صیانت از حقوق عامه و حفظ بیت‌المال در حوزه اراضی اقدامات ارزنده‌ای انجام داده‌اند و بدون تردید چنانچه در پیشبرد این امر نیاز به اصلاح قانون و رفع خلأهای قانونی باشد، مجلس نیز پای کار خواهد بود. 

 

* ارفاق قوه‌ قضائیه به داوطلبان تخریب بناهای غیرمجاز در حاشیه رودها

رئیس قوه‌ قضائیه در همین راستا به دستگاه‌های حکومتی و دولتی و همچنین اشخاص حقیقی و عادی که دارای بناها و مستحدثات غیرمجاز هستند، توصیه کرد خودشان در تخریب و قلع و قمع این بناها و مستحدثات پیشقدم شوند و با این کار هم از مزایای مادی مصالح و ابزار ساختمانی به کار رفته در بناهای‌شان برای استفاده در امور دیگر بهره‌مند شوند و هم اینکه ارفاقات قانونی بعدی شامل حال‌شان شود. 

محسنی‌اژه‌ای افزود: قوه‌ قضائیه به دستگاه‌ها و افرادی که خود برای تخریب یا اصلاح بناهای غیرمجازشان پیشقدم شوند، کمک و مساعدت خواهد داشت و در صورت نیاز به آنها فرجه و مهلت خواهد داد. 

 

* قدردانی از اصلاح چرخه معیوب واردات و صادرات

وی در ادامه با قدردانی از اقدامات دولت سیزدهم در امر اصلاح و ساماندهی چرخه معیوب واردات و صادرات در کشور گفت: دولت در این زمان کوتاه اقدامات خوب و مجدانه‌ای را برای اصلاح و ساماندهی فرآیندهای وارداتی و صادراتی انجام داده است و در این زمینه درصدد راه‌اندازی سامانه‌ای جامع است؛ همچنین ایجاد «سامانه جامع تجارت» نیز در تحقق اصلاح و ساماندهی فرآیندهای وارداتی و صادراتی بسیار مؤثر خواهد بود. رئیس قوه‌ قضائیه اتصال سامانه‌های الکترونیکی موجود در «گمرکات»، «وزارت صمت»، «کشتیرانی و بنادر» و «اموال تملیکی» به یکدیگر را در رفع بسیاری از مشکلات موجود و اصلاح فرآیندهای صادراتی و وارداتی مؤثر دانست و بر ضرورت تحقق کامل این مهم تاکید کرد. محسنی‌اژه‌ای به یک روند و رویه هزینه‌ساز، غلط و بسترزای فساد در امر واردات کالا به کشور نیز اشاره کرد و اظهار داشت: با کمال تأسف، اموال و کالاهای ضروری و مورد نیاز با صرف هزینه و تحمل زحمت وارد کشور می‌شود اما به سبب ناهماهنگی‌ها و قصورها و تقصیرها طی مدت طولانی در انبارهای گمرکات و بنادر می‌ماند یا متروک و فاسد می‌شود. دستگاه قضایی به موجب وظیفه ذاتی خود در حفظ بیت‌المال به این موضوع ورود جدی کرده است. 

رئیس دستگاه قضا همچنین با اشاره به ورود مجدانه دولت و شخص رئیس‌جمهور به موضوع جلوگیری از تحمیل خسارت به بیت‌المال به واسطه معیوب بودن فرآیندهای وارداتی و صادراتی اظهار کرد: بدون تردید قوه قضائیه، هم از حیث مسؤولیت ذاتی خود و هم از باب کمک و مساعدت به دولت، مجدانه امر جلوگیری از تضییع بیت‌المال به واسطه معیوب بودن فرآیندهای وارداتی و صادراتی را پیگیری خواهد کرد. 

 

* تعیین‌تکلیف هزاران کانتینر کالا

رئیس قوه‌ قضائیه در ادامه با اشاره به سفر اخیر خود به استان هرمزگان و بازدید میدانی از بنادر و گمرکات و انبارهای اموال تملیکی این استان، به وجود بالغ بر ۸ هزار کانتینر کالای تعیین‌تکلیف نشده فقط در یکی از بنادر کشور اشاره کرد و گفت: حدود ۴ هزار از این ۸ هزار کانتینر کالا تحویل سازمان اموال تملیکی برای تعیین‌تکلیف شده است که ضرورت دارد هر چه زودتر تعیین‌تکلیف این محموله‌ها انجام شود. 

محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه ساماندهی امور و فرآیندهای ناظر بر واردات و صادرات کالا و همچنین نظم‌بخشی اموال تملیکی نسبت به گذشته بسیار مطلوب‌تر شده است، در همین زمینه از اقدامات مجدانه مسؤولان قضایی در استان‌ها و شهرهای بندری بویژه رئیس کل دادگستری فعلی و پیشین استان هرمزگان و دادستان مرکز این استان قدردانی کرد. 

وی هماهنگی دولت و قوه‌ قضائیه در امر ساماندهی وضعیت اموال تملیکی و امور ناظر بر فرآیندهای وارداتی و صادراتی را از مصادیقی دانست که نشان می‌دهد با هماهنگی و هم‌افزایی میان قوا و دستگاه‌ها و همچنین وجود عزم راسخ، رفع ایرادات و اشکالات و اصلاح امور شدنی است. 

محسنی‌اژه‌ای همچنین در این نشست به دستگاه‌های نظارتی قوه‌ قضائیه بویژه «سازمان بازرسی» تکلیف و به سایر دستگاه‌های نظارتی کشور توصیه کرد که هنگام تدوین گزارش پیرامون اقدامات و عملکرد دستگاه‌ها به دو شاخصه «متقن و مستند بودن مفاد گزارش» و «اخذ مدارک و استماع دفاعیات مسؤولان دستگاه طرف گزارش» توجه داشته باشند. 

رئیس قوه‌ قضائیه در ادامه به دادستان کل کشور مأموریت داد در اسرع وقت با برگزاری جلسه مشترکی با مدیران این وزارتخانه، موضوعاتی نظیر تغییر کاربری‌ها، صدور اسناد کاداستری برای اراضی زراعی، پرونده‌های کیفری وزارت جهاد کشاورزی و مسائلی از این قبیل را بررسی و مشخص کند که در حال حاضر و با در نظر گرفتن ظرفیت‌های موجود، باید چه اقداماتی صورت گیرد.