کد خبر: 246715تاریخ: 1400/12/17 00:00
اخبار
حداقل حقوق کارمندان ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تعیین شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کردند ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه‌های اجرایی به میزان ۱۰ درصد افزایش یابد به گونه‌ای که ماهانه کمتر از ۵ میلیون و 600 هزار تومان نباشد. نمایندگان در نشست عصر دیروز در بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه، با بند «الف» و جز‌ءهای آن موافقت کردند.
***
مأموریت رئیسی به وزارت جهاد کشاورزی
اختصاص ارز لازم به کالاهای اساسی و اقلام غذایی
در جلسه یکشنبه‌شب ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به ریاست رئیس‌جمهور، گزارشی از بررسی وضعیت بازار و قیمت کالاها و مواد غذایی ارائه شد.
در این گزارش با اشاره به ثبات نسبی قیمت اقلام خوراکی در هفته‌های اخیر، لزوم استمرار تلاش و همکاری منسجم و نظام‌مند همه دستگاه‌های مسؤول برای پایداری بیشتر و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها مورد تاکید اعضا قرار گرفت. در این گزارش به شرایط ناشی از تحولات اخیر و تاثیر آن بر نرخ کالاها و مواد غذایی در بازارهای جهانی اشاره و ابعاد آن بررسی شد. همچنین رئیس‌جمهور به وزارت جهاد کشاورزی ماموریت داد با همکاری سایر دستگاه‌های ذی‌ربط موضوع تامین اقلام غذایی و کالاهای اساسی و اختصاص ارز لازم برای این بخش‌ها را پیگیری کنند. در این جلسه مقرر شد تیم اقتصادی دولت ظرفیت‌ها و فرصت‌های تعامل بازرگانی و اقتصادی منطقه‌ای و بین‌المللی را بررسی و موافقتنامه‌های امضا شده با مقامات دیگر کشورها را پیگیری و اجرایی کنند.
حجت‌الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی با اشاره به اهمیت کاهش تنش‌های موجود در جهان، تلاش همگانی برای ایجاد تعامل اقتصادی در جهت حفظ منافع ملت‌ها را ضروری دانست. همچنین در این جلسه گزارشی از بهبود شاخص‌ها در بازار بورس ارائه شد و رئیس‌جمهور تاکید کرد اقدامات منسجم‌تر و جدی‌تری در جهت حفظ منافع و سرمایه‌های مردم در بازار بورس انجام شود.
***
معاون اول رئیس‌جمهور مطرح کرد
توسعه دولت الکترونیک و تسهیل صدور مجوز، مهم‌ترین محرک اقتصاد
معاون اول رئیس‌جمهور گفت: با روی کار آمدن دولت سیزدهم تلاش جدی در راستای پایش و تسهیل و شفاف‌سازی فرآیند مجوزدهی به کسبوکارها انجام شده است که با به ثمر رسیدن این اقدامات، دستاورد بزرگی برای دولت سیزدهم رقم خواهد خورد. محمد مخبر صبح دیروز در جلسه بررسی آخرین وضعیت عملکرد دستگاه‌های اجرایی در ارتباط با تسهیل و شفاف‌سازی فرآیند مجوزدهی به کسبوکارها به رتبه نامناسب ایران در شاخص‌های بین‌المللی صدور مجوزهای کسبوکار و همچنین نگرانی‌ها و تاکیدات مقام معظم رهبری و دستور قاطع رئیس‌جمهور برای تسهیل و شفاف‌سازی فرآیند مجوزدهی به کسبوکارها اشاره کرد و اظهار داشت: طبق قانون، دولت‌ها مکلف بودند فرآیند صدور مجوزها را شفاف کنند اما به دلیل برخی کم‌کاری‌ها، رانت و تعارض منافع، این تکلیف مهم نزدیک به ۲ دهه گذشته روی زمین مانده است. معاون اول رئیس‌جمهور افزود: با روی کار آمدن دولت سیزدهم تلاش جدی در راستای پایش و تسهیل و شفاف‌سازی فرآیند مجوزدهی به کسبوکارها انجام شده است که با به ثمر رسیدن اقدامات دولت در این زمینه از طریق سامانه و درگاه‌های اینترنتی، افتخار و دستاورد بزرگی برای دولت سیزدهم رقم خواهد خورد. وی با قدردانی از تلاش‌های وزارت اقتصاد برای مکلف کردن دستگاه‌ها درباره اتصال به درگاه ملی مجوزهای کسبوکار و همچنین شفاف‌سازی و ابهام‌‌زدایی از فرآیند صدور مجوزهای دستگاه‌های متبوع خود گفت: تا زمانی که وضعیت صدور مجوز برای کسبوکارها و اقدامات حمایتی و پشتیبانی دولت از جوانان بااستعداد ایرانی و مردم برای شروع کسبوکارها ساماندهی نشود، ظرفیت‌های منابع انسانی و مالی در خدمت اداره کشور قرار نمی‌گیرد. مخبر گفت: با برداشته شدن موانع در صدور مجوزها، مردم براحتی و از طریق سامانه‌های اینترنتی می‌توانند بدون کاغذبازی‌های اداری و فرآیندهای طولانی‌مدت مجوز را دریافت و کسبوکار خود را شروع کنند که این مهم تحولی بزرگ در رونق اقتصادی کشور و برگ زرینی در کارنامه کاری دولت خواهد شد. وی دستور داد با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی با دستگاه‌هایی که فرآیند اتصال به درگاه ملی مجوزهای کسبوکار را طبق ضرب‌الاجل ۱۸ اسفند انجام نداده‌اند، هر چه زودتر و بدون هیچ ملاحظه‌ای برخوردهای لازم انجام شود.
***
سبد معیشتی برای نیازمندان تا آخر سال اختصاص می‌یابد
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یک سبد معیشتی برای نیازمندان تا آخر سال اختصاص می‌یابد.
حجت‌الله عبدالملکی درباره حمایت از خانوارهای کم‌درآمد گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد کرده یک سبد معیشتی در سال جاری برای نیازمندان اختصاص یابد، البته هنوز جمع‌بندی نهایی نشده و ما پیشنهاد کردیم و باید سازمان برنامه و بودجه و معاون اول رئیس‌جمهور به جمع‌بندی برسند اما حتما قبل از پایان سال این سبد معیشتی به افراد نیازمند اختصاص می‌یابد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین درباره تعیین حداقل مزد کارگران در سال آینده گفت: همان گونه که قبلا هم گفتیم در شورای عالی کار، نمایندگان کارگران و کارفرمایان گفت‌وگو می‌کنند و نماینده دولت هم به خاطر این حضور دارد که تعادل ایجاد شود و حقی از کسی یا طرفی ضایع نشود. عبدالملکی در ادامه هم گفت: در ستاد اقتصادی دولت با حضور رئیس‌جمهور گزارشی از روند مذاکرات شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد ارائه کردیم و این نکته را گفتیم که البته هنوز رقم دستمزد نهایی نشده و مذاکرات در جریان است.