گروه اقتصادی: اواخر دی‌ماه سال جاری بود که بخشنامه درج قیمت تولیدکننده با هدف شفاف‌سازی قیمت‌ها و تقویت نظارت بر بازار به همه انجمن‌های صنایع غذایی و کنسروسازی، سلولزی، بهداشتی و آرایشی، کارخانجات، تولیدکنندگان و صادرکنندگان ماکارونی و لنت ترمز ابلاغ شد اما پس از اجرای این شیوه‌نامه در بسیاری از کالاها، مصرف‌کنندگان با عدم شفافیت در فروش و بعضا قیمت بیش از حد مجاز سود تولیدکننده روبه‌رو شدند که این اتفاق موجب شده متولی این سیاست اعلام کند مجددا قیمت مصرف‌کننده نیز همراه با قیمت تولیدکننده درج خواهد شد.

 به گزارش «وطن‌امروز»، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان کشور با اشاره به اینکه در بازار به این جمع‌بندی رسیده‌ایم به علت اجرا نشدن قانون، سوءمدیریت یا ناتوانی برخی در اجرای این قانون، مردم دچار مشکل شده‌اند، افزود: بنابراین در شورای سیاست‌گذاری به این نتیجه رسیدیم که در دوره گذار، برای کالا‌های مصرفی، همزمان با درج قیمت تولیدکننده، قیمت مصرف‌کننده نیز درج شود. 

عباس تابش اضافه کرد: برنامه دوم ما این است که بر اساس مصوبات موجود، همه تولیدکنندگان مکلفند روی سامانه 124 قیمت تولیدکننده را درج کنند و حداکثر در مدت یک ماه آینده روی سامانه‌ها و درگاه‌های موجود در کشور هم قیمت تولیدکننده و هم قیمت مصرف‌کننده را خواهیم داشت که این اطلاعات هم برای مصرف‌کننده و هم برای فروشنده در دسترس خواهد بود. 

وی گفت: درج قیمت تولیدکننده این امکان را به ما می‌دهد که بدانیم کالا با چه قیمتی وارد زنجیره توزیع شده و نظارت داشته باشیم تا بیشتر از 30 درصد سود از مصرف‌کننده دریافت نشود. 

تابش افزود: از امروز قیمت مصرف‌کننده نیز روی کالا درج خواهد شد و مردم با مقایسه این ۲ عدد می‌توانند به قیمت دسترسی داشته باشند اما در نهایت ما باید قیمت مصرف‌کنندگان را حذف کنیم تا بحث رقابت از کف بازار حذف نشود. 

رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان کشور تأکید کرد: در نهایت قیمت مصرف‌کننده پس از نهادینه شدن این فرهنگ و راه‌اندازی سامانه‌های مورد نظر و فراهم شدن زیرساخت‌های لازم، برای اجرای قانون توسط نظام صنفی، حذف خواهد شد. 

تابش ادامه داد: 84 هزار قلم کالا با قیمت تحویل در کارخانه به شرکت‌های پخش داده می‌شد که گاهی تا 160 درصد رشد قیمت توزیع داشتند و پرسش اصلی این بود که هزینه تولید بالاتر است یا هزینه توزیع؟ و همه جواب‌ها نیز این بود که هزینه توزیع کمتر از تولید است، پس باید دید چرا این اتفاق می‌افتاد. 

رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اضافه کرد: برخی فرصت‌طلبان که هدف‌شان کسب سود بیشتر است، نگران هستند اگر قیمت تولیدکننده درج شود و فردی بابت اختلاف قیمت (در مقایسه با ضوابط هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها) شکایتی داشته باشد، با آنها برخورد قانونی شود. شفافیت مقوله‌ای است که اگر کسی بخواهد از ابهام سود ببرد، از آن جلوگیری خواهد کرد. 

وی افزود: امروز به تولیدکننده گفته شده قیمت تولید را روی کالا درج کند و هیچ کالای مصرفی نیز نباید بالای 30 درصد (حداکثر 14 درصد شرکت‌های پخش و حداکثر 16 درصد هم خرده‌فروشی‌ها) قیمت تولید به فروش برسد. 

رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تأکید کرد: قانون‌گذار در ماده 15 قانون نظام صنفی به صراحت تصریح کرده «افراد صنفی عرضه‌کننده کالا و خدمات مکلفند با الصاق برچسب کالا یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت کالا یا دستمزد خدمت را به طور روشن و مکتوب به گونه‌ای که برای همگان قابل رؤیت باشد، نصب کنند». 

تابش افزود: در این‌ صورت تفاوت قیمت برای مردم به طور کامل مشخص است و اگر کالایی بیشتر از 30 درصد قیمت تولید فروخته شود، گران‌فروشی به حساب خواهد آمد، ضمن اینکه درج نشدن قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده روی قفسه‌های فروش علاوه بر تخلف، باعث سردرگمی مصرف‌کننده شده است.