امیرحسین موسوی:  نزدیک 6 ماه از عمر دولت سیزدهم سپری شده و تیم اقتصادی دولت، تحقق رشد اقتصادی را به عنوان یکی از اهداف اصلی خود از ابتدای فعالیت در دستور کار قرار داده است. یکی از پیش‌‌نیازهای رشد اقتصادی، توسعه صنعت کشور است. توسعه صنعت نیز باید در قالب برنامه مشخص و لازم‌الاجرا تدوین شود. در واقع ضروری است دولت برای رشد اقتصادی، استراتژی توسعه صنعتی و راهبرد مشخصی برای صنعت کشور تهیه کند و از تجربیات توسعه کشورهای توسعه‌یافته استفاده کند. 

بتازگی سند تحول دولت سیزدهم منتشر شده که خط‌مشی‌های اصلی دولت را در حوزه‌های مختلف مشخص کرده است. 

عزم دولت سیزدهم در تدوین سند تحول جای تقدیر دارد و نشان از توجه دولت به ضرورت برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در قالب کلان‌ایده‌ای است تا به پیشرفت کشور منجر شود. اما جدا از این موضوع که نفس تهیه سند بالادستی، برای تغییر ریل سیاست‌گذاری کشور اقدام رو به جلویی است، وجود تفکر واحد و خط فکری مشخص، الزامی است که در صورت عدم رعایت این اصل، اجرای سند با مشکل روبه‌رو خواهد شد. یکی از چالش‌هایی که در برخی بخش‌های اقتصادی سند تحول تدوین دیده می‌شود، وجود تعارضاتی در سیاست‌های اتخاذشده است؛ این اتفاق به نظر می‌رسد ناشی از برون‌سپاری تهیه هر بخش از سند به یک تیم مجزای کارشناسی است که رویکرد واحدی در سیاست‌ورزی ندارند. در واقع اندیشکده‌ها و پژوهشکده‌های مختلف رویکردهای متفاوتی در برابر سیاست‌های اقتصادی دارند که نمی‌توان نظرات کارشناسی آنها را در یک قالب گنجاند. از دیگر چالش‌هایی که سند تحول تدوین‌شده با آن مواجه است، کل‌نگر نبودن سند است و بشدت درگیر برخی جزئیات شده است. به عنوان مثال سند تحول در بخش حقیقی اقتصاد باید بتواند مسیر ارتباط صنایع مختلف را تدوین کند، در حالی که در برخی اجزای سند تحول این مساله رعایت نشده است و در ویرایش‌های آتی، باید به این موضوع توجه ویژه‌ای شود. 

بخش اقتصادی سند تحول باید مجموعه‌ای از جهت‌گیری‌های بلندمدت دولت را تعیین کند که در بعد خارجی چارچوب و نحوه ارتباط بخش صنعت کشور با اقتصاد جهانی را تعریف کند و در بعد داخلی نیز به ‌طور غیرمستقیم بر اختصاص منابع بین صنایع یا گروه‌های صاحب‌نفوذ جامعه اثر بگذارد. 

در این راستا هر ترکیبی از سیاست‌های اقتصاد کلان، سیاست‌های صنعتی و ساختار تولید را باید به کار برد که در نهایت نحوه ارتباط کشور با اقتصاد بین‌المللی را تعیین کند و بتواند منجر به تحقق الگوی خاصی از تولید شود. این اتفاق در بخش اقتصادی سند تحول به‌طور جدی رعایت نشده که دولت می‌تواند در قالب پیوست‌هایی این الگو را برقرار سازد. 

در پایان باید گفت کشور از فقدان استراتژی توسعه صنعتی رنج می‌برد؛ صنعت کشور به عنوان بخش حقیقی اقتصاد راهبرد مشخصی ندارد و سند تحول هر چند تلاش کرده است این نگاه را داشته باشد اما قطعا کافی نیست و دولت - یا به بیان دیگر وزارت صمت - باید وظیفه خود را در تهیه و تدوین استراتژی توسعه صنعتی کشور انجام دهد تا با عزمی که در بدنه دولت برای تغییر ریل سیاست‌گذاری کشور وجود دارد، شاهد توسعه ایران باشیم.