گروه سیاسی: رئیس قوه ‌قضائیه روز گذشته در معاونت قضایی قوه ‌قضائیه حضور یافت و از بخش‌های مختلف این معاونت بازدید کرد. 

حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در جریان این بازدید از نزدیک روند انجام امور و رسیدگی به پرونده‌های محوله در معاونت قضایی را مورد نظارت قرار داد و دستورات مشخصی را برای اتقان و تسریع در رسیدگی‌ها خطاب به مسؤولان ذی‌ربط صادر کرد. وی پس از این بازدید، در نشست با معاونان و قضات معاونت قضایی قوه ‌قضائیه طی سخنانی ضمن تبریک اعیاد شعبانیه با اشاره به دیدار‌های مستمر خود با مقامات و مسؤولان قضایی سراسر کشور و بازدیدهایش از مراکز و مراجع قضایی، به مسؤولان معاونت قضایی نیز توصیه کرد سرکشی و نظارت مداوم و مستمر بر زیرمجموعه‌های خود را در زمره اولویت‌ها قرار دهند و تا هر میزان که مقدور است امور سال جاری را به سال آتی محول نکنند. رئیس دستگاه قضا ضمن تبیین و تشریح روند‌ها و سازوکار‌های ناظر بر اعمال ماده ۴۷۷، بر حل چالش‌ها و ایرادات موجود در فرآیند اعمال این ماده از قانون آیین دادرسی کیفری تاکید کرد و گفت: باید به منظور کاهش اطاله دادرسی در راستای تسریع در رسیدگی و تعیین تکلیف احکامی که خلاف بین شرع بودن آنها تشخیص داده می‌شود، با توجه به تجربه این معاونت در رسیدگی به این پرونده‌ها، راهکار‌ها و تدابیری مشخص پیشنهاد شود. رئیس دستگاه قضا با اشاره به تهیه گزارش آمار و مشخصات شعب و قضاتی که بیشترین درخواست‌های اعمال ماده ۴۷۷ مربوط به آنهاست، به معاون قضایی خود تکلیف کرد درباره چرایی صدور احکام خلاف بین شرع از سوی برخی شعب و قضات، آسیب‌شناسی متقنی انجام شده و به گونه‌ای تدبیر شود که جلوی تکرار صدور احکام خلاف بین شرع گرفته شود. وی در ادامه نشست با معاونان و قضات معاونت قضایی به مقوله اعطای عفو، تخفیف مجازات و آزادی مشروط به محکومان اشاره کرد و با تبیین و تشریح ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ناظر بر احکام و مقررات مبتنی بر تعدد جرم و سایر مواد قانونی گفت: قضات باید در مرحله صدور حکم نهایت دقت و لحاظ همه جوانب و موازین قانونی را داشته باشند و احکام مجازات بازدارنده در حیطه قانون صادر کنند، چرا که صدور مجازات‌های سنگین و عدم اجرای آنها، منجر به لوث شدن احکام می‌شود.

 محسنی‌اژه‌ای در ادامه با اشاره به ضرورت اجرای همه‌جانبه سند تحول عدلیه به تشریح شاخصه‌های تحول در دستگاه قضا پرداخت و گفت: نتیجه تحول در دستگاه قضا باید اجرای عدالت و رضایت مردم باشد و لازم است با اتخاذ تدابیر و راهکار‌های مدون و مشخص در جهت کاهش ورودی پرونده‌ها، کاستن از اطاله دادرسی‌ها و فرآیند رسیدگی‌ها و متقن بودن احکام تلاش کنیم. رئیس عدلیه در ادامه به معاونت قضایی دستور داد درباره پیشنهاد عفو محکومان شاخص‌هایی را تدوین و پیشنهاد دهد که با رویه واحد و ضابطه‌مند اقدام شود و از رویه‌ها و سلیقه‌های مختلف در استان‌ها جلوگیری به عمل آید.