مهدی حبیبی: روند آزادسازی حریم رودخانه‌ها از ساخت‌وسازهای غیرمجاز، به رودخانه‌های لواسانات در استان تهران رسید و اکنون 21 هکتار از این تصرفات به ارزش 10هزار و 500 میلیارد تومان در حال تخریب است. 

به گزارش «وطن‌امروز»، ۲ ماه قبل حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه ‌قضائیه در جلسه شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال، بر لزوم مقابله قاطعانه با متجاوزان به اراضی عمومی و منابع طبیعی کشور تاکید و دستورات لازم در این باره را صادر کرد. چند روز بعد از این دستورات، تخریب ساختمان قدیمی قوه‌ قضائیه در بستر رود کرج به عنوان نخستین اقدام در این مسیر آغاز شد. 

سپس ساختمان‌های وزارت نیرو، وزارت فرهنگ، وزارت کشور، بنیاد شهید، نیروی انتظامی و چند نهاد دیگر در حریم رودخانه کرج تخریب شد و پس از آن نوبت به ویلاها و ساختمان‌های غیرمجاز اشخاص حقیقی و بخش خصوصی رسید. 

همچنین در تازه‌ترین اتفاق و اقدام، روز پنجشنبه 19 اسفندماه شاهد تخریب بناهای غیرمجاز در بستر ۳ رودخانه لواسانات بودیم. 

علی القاصی‌مهر، رئیس کل دادگستری تهران در حاشیه آزادسازی حریم و بستر رودخانه‌های لواسانات با بیان اینکه برنامه‌های صیانتی از حقوق بیت‌المال و حقوق عامه جزء برنامه‌های اولویت‌دار دستگاه قضایی است که هم در اواخر سال جاری و هم در سال ۱۴۰۱ در دستور کار قرار دارد، گفت: ساخت‌و‌ساز‌های غیرمجازی که امروز مشاهده می‌شود، عمدتا در بستر رودخانه‌ها یا اراضی زراعی و باغ‌ها است که به ‌صورت غیرمجاز تغییر کاربری داده شده یا بعضا در عرصه‌های ملی و منابع طبیعی توسط افراد سودجو تصرف شده است. این در حالی است که اراضی ملی، منابع طبیعی، اراضی زراعی و بستر رودخانه‌ها متعلق به عموم مردم است و میراث بشریت محسوب می‌شود. 

وی با بیان اینکه قانون‌گذار وظایف دستگاه‌ها و نهاد‌های متولی در جهت حفظ و صیانت از اراضی ملی، طبیعی و حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات را پیش‌بینی کرده ‌است، گفت: اگر پیش از این، دستگاه‌های متولی مانند جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و آب منطقه‌ای به‌موقع در راستای انجام وظایف خود ورود می‌کردند و اجازه نمی‌دادند این ساخت‌وساز‌ها انجام شود، قطعا امروز شاهد این ساخت‌وساز‌های غیرمجاز نبودیم که نیاز به تخریب‌شان باشد. 

رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: قانون‌گذار درباره عرصه‌های ملی و منابع طبیعی در تبصره ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی پیش‌بینی کرده است که اگر تعرضی به عرصه‌های ملی و طبیعی صورت گیرد، منابع طبیعی باید راسا و بدون مجوز یا دستور قضایی ورود و جلوگیری کند و در صورت لزوم رفع تصرف و قلع و قمع را انجام دهد. 

القاصی‌مهر خاطرنشان کرد: درباره تغییر کاربری‌هایی که درباره اراضی زراعی و باغات انجام می‌شود قانون‌گذار در تبصره ۲ ماده ۲ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات، جهاد کشاورزی را موظف به برخورد سریع و تخریب کرده است. 

وی ادامه داد: درباره بستر رودخانه‌ها نیز براساس تبصره 4 ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب، سازمان آب منطقه‌ای موظف به ورود قاطعانه و قلع و قمع ساخت‌وسازهای غیرمجاز است. 

 

* آغاز آزادسازی 7 مورد از 63 تصرف غیرمجاز

القاصی‌مهر با تاکید بر اینکه چنانچه دستگاه‌های متولی به وظایف خود عمل نکنند، دستگاه قضایی به‌عنوان «ترک فعل» و «عدم انجام وظیفه» از آنها مطالبه خواهد کرد تا به وظیفه خود در راستای «صیانت از حقوق عمومی» عمل کنند، گفت: اراضی ملی، منابع طبیعی، اراضی زراعی و بستر رودخانه‌ها متعلق به عموم مردم است و میراث بشریت محسوب می‌شود که نه تنها برای نسل فعلی بلکه برای نسل‌های آینده باید حفظ شود. 

رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: امروز در منطقه لواسانات 7 مورد از مجموع ۶۳ مورد از تصرفات غیرمجاز در بستر رودخانه‌ها با ورود دستگاه قضایی و همکاری نهاد‌های مربوط آزادسازی و به حالت اولیه اعاده می‌شود. 

وی با بیان اینکه از این ۶۳ مورد 4 مورد مربوط به نهاد‌های دولتی و مابقی مربوط به اشخاص عادی است، ادامه داد: تعداد زیادی از این موارد دارای حکم قطعی دادگاه هستند و مابقی نیز پس از طی فرآیند‌های قانونی در راستای اجرای قانون توزیع عادلانه آب اقدام شده ‌است. 

القاصی‌مهر افزود: مساحت ۶۳ تصرف یادشده حدود ۲۱ هکتار است و ارزش تقریبی 7 مورد بنا‌ی غیرمجاز که با اقدام قانون در حال تخریب است، ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود. 

رئیس کل دادگستری استان تهران تاکید کرد: مقابله با ساخت‌وساز‌های غیرمجاز در اراضی ملی، منابع طبیعی، حریم و بستر رودخانه‌ها و اراضی زراعی و باغات در همه قسمت‌های استان تهران از جمله لواسانات، رودبار قصران، دماوند و فیروزکوه در دستور کار شورای حفظ حقوق بیت‌المال و شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی دادگستری استان تهران قرار دارد و جزو برنامه‌های عملیاتی دادگستری استان تهران در سال ۱۴۰۱ محسوب می‌شود. 

 

* اگر خودشان تخریب نکنند، دستگاه قضا تخریب می‌کند

وی با اشاره به اقدام دستگاه قضایی در تخریب ساخت‌وساز‌های این قوه در حریم و بستر رودخانه کرج و متعاقب آن اقدام دولت برای عقب‌نشینی از سواحل خاطرنشان کرد: با توجه به تاکیدات و هشدار‌های ریاست قوه قضائیه، تاکید می‌شود اشخاصی که خلاف قانون با سوءاستفاده از موقعیت خود به اراضی ملی و منابع طبیعی دست‌اندازی داشته‌اند و بستر رودخانه‌ها را تصرف یا اقدام به تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغات کرده‌اند، خودشان راسا برای اجرای قانون و رفع تصرفات اقدام کنند؛ در غیر این صورت دستگاه قضایی چاره‌ای جز برخورد قانونی نخواهد داشت. 

القاصی‌مهر تاکید کرد: بدیهی است اگر این اشخاص در بازه زمانی تعیین شده برای اجرای قانون عمل نکنند، دستگاه قضا به وظیفه خود عمل خواهد کرد. 

گفتنی است، آزادسازی حریم رودخانه‌ها و اراضی طبیعی از ساخت‌وسازهای غیرمجاز، بدون کوچک‌ترین تبعیض و ملاحظه در حال پیگیری و انجام است تا بر همگان ثابت شود اجرای قانون و رفع تصرفات نه‌تنها دوست و آشنا نمی‌شناسد، بلکه ساختمان‌های غیرمجاز متعلق به دستگاه‌های حاکمیتی در اولویت تخریب است! یکی از ابعاد امیدبخش در روند آزادسازی سواحل و حریم رودخانه‌ها، پیوستن دولت به این جریان بود؛ جایی که سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور دستوراتی برای آزادسازی سواحل دریای خزر صادر کرد و سپس موج آزادسازی‌ها به خلیج‌فارس رسید تا دیوارهای محوطه مربوط به ریاست‌جمهوری در جزیره قشم تخریب شود. اینچنین بود که همراهی و تفاهم قوای مجریه و قضائیه در برخورد قاطعانه با ساخت‌وسازهای غیرمجاز و متصرف آشکار شد. همچنین قدردانی نمایندگان مجلس از این اقدامات در راستای حفظ حقوق مردم و منابع طبیعی و ملی، نشان از همراهی قوه مقننه با قوای دیگر داشت.