رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ۵0 اقدام مثبت و سازنده مجلس یازدهم درباره لایحه بودجه 1401 دولت را تبیین و تشریح کرد. 

«بابک نگاهداری» درباره اصلاحات اعمال شده روی تبصره یک لایحه که به موضوع نفت و روابط مالی آن با دولت و صندوق توسعه ملی می‌پردازد، گفت: جلوگیری از اتلاف منابع کشور از طریق جمع‌آوری و بازیافت گازهای مشعل، ارتقای حمل‌و‌نقل عمومی تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان از طریق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و استفاده از منابع حاصل از صرفه‌جویی انرژی، تکلیف به دولت جهت اصلاح رابطه مالی شرکت ملی نفت و دولت به جای تعیین سهم ثابت 14.5 درصد با هدف جلوگیری از برداشت غیرصیانتی و خام‌فروشی در شرکت ملی نفت، تسهیل و تسریع پیشبرد راهبرد بی‌اثر کردن تحریم از طریق رفع موانع احداث پتروپالایشگاه‌ها، ساماندهی ارز ترجیحی جهت حذف مفاسد آن، همچنین جبران زیان مصرف کالاهای اساسی برای خانوارها و ممنوعیت دولت و دستگاه‌های موضوع ماده ۵ قانون خدمت کشوری به تخصیص، فروش، تهاتر یا مبادله منابع ارزی به غیر از نرخ سامانه معاملات الکترونیکی(ای‌تی‌اس) از مهم‌ترین موارد انجام شده در این باره بود. 

وی افزود: پیرامون تامین مالی خارجی و فاینانس در تبصره 3 لایحه بودجه 1401، برش یکساله اقدام فعالانه در جهت تحریم‌ناپذیری و دیپلماسی فعال اقتصادی و تعیین تکالیف مشخص برای بانک مرکزی، وزارت صمت، وزارت راه‌و‌شهرسازی و وزارت جهاد کشاورزی موضوع زمین مانده‌ای بود که توسط مجلس در لایحه گنجانده شد. 

نگاهداری تصریح کرد: در تبصره 4 لایحه بودجه درباره مشارکت با بخش غیردولتی، اجرای طرح‌های تسهیل فرآیند مشارکت عمومی و خصوصی و تعیین ضابطه مشخص برای تعیین وضعیت طرح‌های تملک سرمایه‌ای نیمه‌تمام در کشور و پیشبرد هر چه بهتر این طرح‌ها، اجازه به بانک‌ها و موسسات اعتباری جهت سرمایه‌گذاری مستقیم و غیرمستقیم در طرح‌های بزرگ زیربنایی و طرح‌های آزادراهی و بزرگراهی، حذف مالیات نقل و انتقال سهام صندوق‌های سرمایه‌گذاری به منظور تسهیل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در پیشبرد طرح‌های نیمه‌تمام و تسهیل و نوسازی روش‌های تامین مالی شرکت‌های دولتی و سازمان‌های توسعه‌ای در راستای افزایش سرمایه‌گذاری و ایجاد رشد اقتصادی در کشور را می‌توان از اقدامات اصلاحی مجلس درباره لایحه دولت برشمرد. 

درباره تامین مالی داخلی از محل اوراق مالی اسلامی در تبصره 5 بودجه، مجاز بودن بانک مرکزی در خرید اوراق بهادار منتشرشده از سوی خزانه در بازار ثانویه و ممنوعیت خرید اوراق بهادار منتشره از سوی دولت یا شرکت‌های دولتی در بازار اولیه، تکلیف به پرداخت سود سهامداران در قالب سامانه جامع اطلاعات مشتریان، تصویب حکم پیشنهادی اخذ مالیات از سپرده‌های اشخاص حقوقی با انجام برخی تغییرات، اخذ مالیات از فعالیت هنرمندان با درآمد بالای ۲۶۰ میلیون تومان در سال در راستای عدالت مالیاتی، کمک به اسقاط و نوسازی خودروها و کاهش آلودگی هوا و راه‌اندازی مجدد صنعت اسقاط با استفاده از ظرفیت رانت عرضه خودروهای جدید از جمله اقدامات مفید مجلس در این تبصره از بودجه بود. 

نگاهداری تاکید کرد: در حوزه عوارض و مالیات در تبصره 6 لایحه بودجه، جلوگیری از اسراف و هدررفت منابع آبی و سیاست‌گذاری جهت اصلاح الگوی مصرف آب از طریق افزایش جریمه مشترکانی که بیش از ۲ برابر الگو مصرف کرده‌اند، تشویق به سرمایه‌گذاری و ساخت مدارس خیریه از طریق معافیت مدارس خیرساز از پرداخت هزینه‌های انشعاب و سایر هزینه‌های آب، گاز و فاضلاب، افزایش شفافیت مالیاتی با تبدیل تمام معافیت‌های مالیاتی به مالیات با نرخ صفر و اخذ مالیات از صادرات مواد معدنی فلزی و خام و نیمه‌خام و تعیین حقوق ورودی یک درصدی برای واردات ماشین‌آلات رویکردهای صحیحی بود که مجلس یازدهم در این باره اتخاذ کرد. 

وی افزایش عوارض ورود گوشی‌های همراه خارجی با قیمت بیش از ۶۰۰ دلار به ۱۲ درصد و اختصاص منابع آن به صندوق حمایت از تحقیقات و صنایع پیشرفته، جلوگیری از کم‌اظهاری حقوق دولتی و بهره مالکانه معادن با وصل کردن سامانه‌های سازمان امور مالیاتی و وزارت صمت و مشروط شدن هزینه‌های قابل قبول مالیاتی به ارائه صورت حساب الکترونیک و کمک به افزایش رقابت بخش خصوصی در اکتشاف و استخراج معادن در حوزه صنعت و معدن و ارتباطات در تبصره 7 لایحه بودجه را مثبت ارزیابی کرد. 

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس افزایش حداقل دریافتی از 3.5 میلیون تومان در سال ۱۴۰۰ به 5.6 میلیون تومان در سال ۱۴۰۱ و در نظر گرفتن حداقل دریافتی برای والدین شهدا و همچنین افزایش دریافتی سربازان وظیفه و مبنا قرار دادن حداقل دریافتی برای محاسبه دریافتی سربازان را از جمله اقدامات مثبت مجلس یازدهم در عرصه حقوق و دستمزد در تبصره 12 بودجه دانست.

نگاهداری در حوزه هدفمندسازی یارانه‌ها در تبصره 14 لایحه، افزایش نرخ خرید تضمینی گندم به ۹۵۰۰ تومان و در نظر گرفتن بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان منابع برای خرید تضمینی گندم، الزام وزارت رفاه به ایجاد پوشش بیمه برای 3 دهک پایین درآمدی بدون نیاز به ثبت‌نام و مراجعه حضوری افراد و صرفا از طریق کد ملی افراد فاقد بیمه، همچنین بازنگری در لیست داروهای مشمول پوشش بیمه با توجه به اثربخشی آنها، ملزم شدن بانک مرکزی به مسدود کردن حساب‌های شرکت‌های تابعه وزارت نفت نزد بانک‌های تجاری مربوط به منابع ناشی از فروش داخلی آنها و واریز این وجوه به خزانه‌داری کل کشور و افزایش قابل توجه منابع اختصاص یافته جهت کالاهای اساسی، دارو و خرید تضمینی گندم و یارانه نان (اختصاص بیش از 240 هزار میلیارد تومان) را مثبت و موثر ارزیابی کرد. 

وی تصریح کرد: در تبصره‌های 19 و 20 مکلف کردن وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه به تنظیم آیین‌نامه ماده 30 قانون برنامه و بودجه جهت ساماندهی به مدیریت هزینه‌های جاری و عمرانی و تخصیص بهینه منابع و افزایش شفافیت بودجه و مصارف تمام دستگاه‌های اجرایی از جمله مجلس شورای اسلامی می‌تواند آثار مثبت قابل توجهی در آینده داشته باشد.