تغییر تعرفه‌های آب مصوب شد

وزیر نیرو با اعلام اینکه تغییر تعرفه‌های آب در جلسه اخیر هیات دولت مصوب شده است، گفت: تعرفه‌های جدید از سال آینده اجرایی خواهد شد. علی‌اکبر محرابیان در حاشیه بازدید از مرکز کنترل و دیسپاچینگ شرکت توزیع برق تهران بزرگ اظهار داشت: بر اساس این مصوبه تعرفه آب برای مشترکانی که بیش از الگوهای تعیین‌شده مصرف کنند، افزایش خواهد یافت. وی ادامه داد: مشترکانی که بر اساس رعایت الگوهای تعیین شده مصرف داشته باشند، مشمول هیچ افزایشی نخواهند شد. وزیر نیرو تغییر تعرفه‌ها را گامی برای اصلاح رفتار مشترکان و رعایت الگوهای مصرف برشمرد و گفت: تعرفه‌های جدید از سال آینده اجرایی خواهد شد. 

محرابیان افزود: بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۰، آیین‌نامه‌ای تقدیم دولت شد و دولت آن را بررسی کرد و در جلسه قبل هیات دولت این آیین‌نامه به تصویب رسید. وی خاطرنشان کرد: از مشترکان درخواست می‌کنیم به طور حتم الگوهای مصرف را رعایت کرده و مصارف بیش از الگو را کاهش دهند. وزیر نیرو گفت: معدود مشترکانی که مصارفی بیش از حد الگو دارند، باید بیشتر رعایت کنند؛ زیرا آب در شبکه شرب در سطح بسیار بالایی تصفیه و عمده آبی که در شبکه‌های شهری توزیع می‌شود، از بالاترین سطح استانداردها برخوردار است. 

محرابیان ادامه داد: در اغلب کشورهای جهان آبی که در شبکه شهری توزیع می‌شود آب بهداشتی است، درحالی که آب توزیع شده در شبکه‌های آب کشورمان هم بهداشتی و هم قابل شرب است. برای تامین، انتقال، تصفیه و توزیع آب سرمایه‌گذاری‌های سنگینی می‌شود. وی اضافه کرد: از طرفی منابع آبی محدود هستند و سرمایه‌گذاری‌های عظیمی انجام شده است، بنابراین ضرورت دارد آب را با حداکثر صرفه‌جویی مصرف کنیم. 

***

تجارت خارجی ایران به ۱۰۰ میلیارد دلار می‌رسد

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان اینکه حجم تجارت خارجی ایران تا پایان امسال به ۱۰۰ میلیارد دلار خواهد رسید، گفت: آمارها افزایش واردات را نشان می‌دهد که با توجه به سهم ۸۵ درصدی کالاهای واسطه‌ای، این افزایش حاکی از رشد و توسعه تولید در کشور است. محمد لاهوتی با اشاره به ادامه‌دار بودن روند افزایشی تجارت خارجی ایران، اظهار داشت: در ۱۱ ماهه امسال صادرات از مرز ۴۳ میلیارد دلار عبور کرده و واردات نیز به ۴۶ میلیارد دلار رسیده است که در مجموع تجارت خارجی را به ۹۰ میلیارد دلار می‌رساند. بر اساس پیش‌بینی‌ها تا پایان سال واردات و صادرات ۱۰۰ میلیارد دلاری را تجربه خواهیم کرد. 

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران تصریح کرد: چین، عراق، ترکیه، امارات و افغانستان 5 کشور نخست صادراتی ایران هستند که نزول امارات به ردیف چهارم شریک‌های تجاری ایران نشان می‌دهد روند صادراتی تسهیل شده و نیازی به استفاده از کشورهای ثالث برای تجارت نیست. 

وی افزود: در واردات نیز کشورهای امارات، چین، ترکیه، آلمان و سوییس در رتبه‌های نخست تا پنجم قرار گرفته‌اند که نشان می‌دهد برای خرید کالا از واسطه استفاده می‌کنیم و به همین دلیل امارات در جایگاه نخست قرار گرفته است؛ از سوی دیگر نام آلمان و سوییس حکایت از افزایش کیفیت کالاهای وارداتی دارد. لاهوتی با اشاره به افزایش حجم تجارت با همسایگان، اظهار داشت: برنامه‌های بسیاری برای توسعه واردات و صادرات با کشورهای هم‌مرز ایران وجود دارد. با توجه به محدودیت‌های تجاری، تمرکز باید بر کشورهای پیرامونی باشد؛ زیرا افزایش حجم تجارت از این طریق راحت‌تر است و صادرات سهولت بیشتری دارد و وجوه راحت‌تر تبادل می‌شود. به گفته وی، با افزایش‌ شاخص‌های تجاری صورت گرفته نیاز به تنوع بازارهای صادراتی نیز دیده می‌شود و نباید تنها محدود به کشورهای پیرامون ایران باشیم، بلکه با رفع مشکلات باید بازارهای دوردست را نیز در دستور کار قرار دهیم. 

***

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

افزایش حقوق کارگران باعث تورم نمی‌شود

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: حقوق کارگران تورم‌زا نیست، بازار تحت کنترل قرار می‌گیرد و خلق پول در جامعه هم مدیریت می‌شود، بنابرین انتظار تورم بالا در سال آینده را نداریم. 

حجت‌الله عبدالملکی دیروز در اختتامیه نمایشگاه ۶ماهه دستاوردهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در محل این وزارتخانه درباره اثر افزایش 57.4 درصدی حداقل حقوق کارگران در سال آینده و آثار تورمی گفت: آنچه در حداقل مزد کارگران روی داد، برای نخستین‌بار اتفاق خوبی برای جامعه کار و تولید اتفاق افتاده است، زیرا چندین گروه علمی و مشورتی همراه نمایندگان کارگری و کارفرمایی حضور داشتند و بر خلاف تصور عده‌ای، نمایندگان دولت فقط برای هماهنگی حضور داشتند. همچنین دستگاه‌های پژوهشی مانند مرکز پژوهش‌های مجلس، مرکز آمار ایران و بانک مرکزی نیز آمارهای مربوط را در اختیار این نمایندگان قرار دادند. 

وی تأکید کرد: طبق قانون کار ۲ معیار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران و سبد معیشتی خانوار کارگری و نرخ تورم بانک مرکزی مدنظر قرار می‌گیرد. 

وی تأکید کرد: نکته دیگر این است که افزایش رفاه کارگران باعث تقویت تولید می‌شود، چون معمولا کارگران هر چه درآمد دارند هزینه می‌کنند که این باعث افزایش تقاضای مؤثر در اقتصاد و سودآوری بنگاه‌ها می‌شود و تصمیمات امسال اثر محدودی بر تورم دارد و در مجموع حقوق کارگران تورم‌زا نیست، بلکه عواملی شامل افزایش نقدینگی،‌ جهش نرخ ارز، دلالی و سوداگری و عدم اشراف بر بازار است که باعث تورم می‌شود. در این دولت بازار تحت کنترل قرار می‌گیرد و خلق پول در جامعه هم مدیریت می‌شود، بنابراین انتظار تورم بالا در سال آینده نداریم. 

عبدالملکی گفت: افزایش دستمزد کارگران به جهش تورم منجر نشده و نمی‌شود و اعتقاد بر این است که افزایش مزد، تورم قابل ملاحظه‌ای در پی ندارد. وی همچنین درباره سوالی درباره بازرسی از کارگاه‌ها برای جلوگیری از تعدیل کارگران گفت: بازرسی‌ها به صورت معمول انجام می‌شود و سال آینده هم بازرسی‌ها بیشتر خواهد شد.