گروه اقتصادی: پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم، با توجه به نقش نظارتی دیوان محاسبات کل کشور، اعضای مختلف کابینه در جلسات مجزایی، نشست‌هایی تخصصی به میزبانی دیوان محاسبات با رویکرد بررسی و تحلیل راهبردی چالش‌های مختلف تشکیل و مسائل وزارتخانه‌ها را با مشورت‌های دیوان محاسبات مورد تحلیل و بحث قرار می‌دهند. به گزارش «وطن‌امروز»، ششمین نشست شورای راهبردی دستگاه‌های نظارتی به ریاست مهرداد بذرپاش و با حضور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، معاونان وی، مقامات دیوان محاسبات و نمایندگان دستگاه‌های نظارتی به میزبانی دیوان محاسبات برگزار شد. 

در این نشست، شاخص‌های محیط‌زیست در زمینه هوا، آب، خاک، فرونشست، پسماند، تنوع ‌زیستی، ارزیابی زیست‌محیطی در اجرای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی، ارزش‌گذاری منابع طبیعی و زیست‌محیطی، چالش‌ها و انحرافات و همچنین مهم‌ترین گزارشات تهیه شده در حوزه حسابرسی زیست‌محیطی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. موضوعاتی از قبیل وضعیت ایران در رتبه‌بندی شاخص عملکرد محیط‌زیست، سرانه مصرف انرژی و مقایسه آن با دیگر کشورها، عدم انجام احکام پیش‌بینی‌شده در قانون هوای پاک مانند عدم تدوین و تصویب استاندارد ملی سوخت، عدم نوسازی ناوگان حمل‌و‌نقل عمومی توسط وزارت کشور، عدم اجرای طرح کهاب در جایگاه‌ها و انبارهای سوخت، توزیع نشدن سوخت استاندارد، تامین نشدن حداقل ۳۰ درصد افزایش سالانه ظرفیت مورد نیاز برق کشور از انرژی‌های پاک و... از دیگر موضوعات مطرح شده در این جلسه بود. همچنین چالش کمبود جدی آب، مدیریت نکردن صحیح منابع و مصرف آب در کشور، تنش آبی، وضعیت نامطلوب استقرار صنایع آب‌بر در مناطق خشک و بیابانی کشور و فرونشست زمین به عنوان بخشی از تهدیدها در این مقوله مورد بررسی واقع شد. 

دیوان محاسبات کشور در ماجرای چالش‌های آبی هشدار داد:

- راه‌اندازی صنایع آب‌بر که اغلب در حوزه فلزات و معادن است، بیشترین مصرف آب را در پی دارد که این امر بعضا بدون در نظر گرفتن اقلیم و جغرافیای بومی مناطق رقم می‌خورد و می‌تواند نابودی منابع آبی را در پی داشته باشد و خشکسالی را تسریع کند. این معضل در استان‌هایی با اقلیم نیمه‌بیابانی، بیابانی و کویری نظیر اصفهان، کرمان، یزد، خراسان جنوبی، خراسان رضوی و... بیشتر مشهود است. 

- بر اساس آمار سازمان زمین‌شناسی سالانه 25-۱۷ سانتیمتر فرونشست در کشور روی می‌دهد که این رقم ۶ برابر میانگین جهانی است. 

- عدم نظارت و مدیریت مناسب پیرامون حفر چاه‌های آب (با وجود تعداد زیاد چاه غیرمجاز) و عدم نصب کنتور دقیق روی تمام چاه‌های مجوزدار یکی از عوامل در فرونشست زمین بوده که به تخلیه آب‌های زیرزمینی و نیز تنش آبی منجر شده است. این چالش‌ها نیازمند انجام اقدامات جدی و عاجل است. 

- آلودگی خاک، قاچاق خاک کشاورزی، عدم نظارت جامع بر فعالیت‌های معدنی در خلأ ضوابط و مقررات موضوعه از مهم‌ترین چالش‌های حوزه خاک به عنوان یک عنصر حیاتی محیط‌زیست به شمار می‌رود و در تشریح علل عمده آلودگی خاک می‌توان به دفن غیراصولی زباله، دفن غیراصولی پسماندهای پزشکی، سوزاندن ضایعات در حاشیه شهرها، وجود فیلتر نامناسب در خروجی صنایع از قبیل ریخته‌گری، صنایع شیمیایی، تخلیه نخاله‌های ساختمانی در حاشیه شهرها و نشت نفت و مواد شیمیایی اشاره کرد که حل این مسائل علاوه بر رفع موانع اجرایی، نیازمند نظارت بی‌اغماض و مستمر در این زمینه است. 

در ادامه این نشست، به بررسی معطل ماندن و عدم اجرای کامل برخی تکالیف سازمان حفاظت محیط‌زیست پیرامون موضوع ارزش‌گذاری منابع طبیعی و زیست‌محیطی و ارزیابی اثرات زیست‌محیطی پرداخته شد. می‌توان گفت تا پایان سال ۱۳۹۹، تعداد ۱۵۴ طرح که پیشرفت فیزیکی عمده‌ای داشته‌اند، فاقد تاییدیه ارزیابی اثرات زیست‌محیطی هستند و از این تعداد برای ۴۳ طرح‌ بزرگ دولتی بدون محاسبه پیامدها و خسارات زیست‌محیطی آنها مجوز زیست‌محیطی مربوط جهت ادامه فعالیت توسط هیات دولت صادر شده است. دیگر موانع و مشکلات این فرآیند موضوع فقدان یک قانون مستقل و دائمی از یک سو و از طرفی فقدان بانک اطلاعاتی و سامانه جامع در فرآیند ارزیابی اثرات زیست‌محیطی طرح‌ها و پروژ‌ه‌های کشور است که موجب تاخیر در پاسخگویی، عدم ‌شفافیت و عدم‌ دسترسی به اطلاعات به‌موقع و مورد نیاز برای برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری و نظارت است.

در گزارش دیوان محاسبات کشور از وضعیت دستگاه‌های اجرایی تابعه سازمان حفاظت محیط‌زیست به عملکرد ضعیف، ترک فعل و تخلفات صندوق ملی محیط‌زیست درباره کمک به تقلیل آلاینده‌های زیست‌محیطی و جلوگیری از تخریب محیط‌زیست و حفظ و حمایت از محیط‌زیست اشاره شده است. به طوری که در اجرای بند «ن» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ مبلغ ۹,۰۶۷ میلیارد ریال از محل منابع موضوع این بند در اختیار صندوق مزبور قرار گرفت تا صرف اعطای تسهیلات مالی برای کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی و جلوگیری از تخریب محیط‌زیست شود اما به‌ رغم پیگیری‌های مکرر دیوان محاسبات کشور، تا پایان سال ۱۳۹۹ تنها ۵ پروژه به ارزش ۳۱ میلیارد ریال و در مجموع تا آبان‌ماه سال جاری، تنها ۱۰ پروژه به ارزش ۲۴۳ میلیارد ریال موفق به اخذ تسهیلات شده‌اند. عدم مصرف بیش از ۹۰ درصد وجوه در اختیار صندوق تا پایان آذرماه سال جاری موجب عدم تحقق اهداف مقنن شده است. 

در نهایت، سایر احکام قانونی مغفول و اقدامات اولویت‌دار سازمان حفاظت محیط‌زیست پیرامون موضوعات و چالش‌های مختلف زیست‌محیطی مورد تاکید دیوان محاسبات کشور قرار گرفت و سایر دستگاه‌های نظارتی نکات مهمی درباره موضوعات زیست‌محیطی مطرح کردند. 

در پایان، علی سلاجقه، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز از توجه ویژه دیوان محاسبات به این حوزه و ارائه راهکارهای عملی برای رفع معضلات زیست‌محیطی تشکر و قدردانی کرد.