کد خبر: 246987تاریخ: 1400/12/24 00:00
وزیر اقتصاد: ۵۰ درصد بارهای سازمان اموال تملیکی که رسوب کرده بود به واسطه تعیین تکلیف کالاها خالی شد
تخلیه ۵۰ درصد انبارهای اموال تملیکی
اواخر آبان سال جاری رئیس دستگاه قضا دستورات ویژه‌ای برای ساماندهی وضعیت انبارهای اموال تملیکی صادر کرده بود
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: پس از دستور رئیس‌جمهور آمارها نشان می‌دهد در 5 ماه گذشته بیش از ۵۰ درصد انبارهای سازمان اموال تملیکی خالی شده است. سیداحسان خاندوزی روز گذشته در نشست سراسری مدیران سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی اظهار داشت: روز گذشته سازمان اداری و استخدامی اصلاح ساختار سازمان اموال تملیکی را تایید کرد که به افزایش مدیریت و قدرت پاسخگویی مدیران کمک می‌کند. وی افزود: البته اموال تملیکی در کشور ماهیتا در چهارراه همکاری‌های نهادی قرار دارد و اگر همکاری سایر نهادها نباشد، امکانات و توانمندی‌های مدیران سازمان هم کاهش می‌یابد.
خاندوزی گفت: برای تقویت همکاری‌های بین نهادی لایحه‌ای 2 فوریتی در دی‌ماه به مجلس ارائه شد که اعلام وصول آن به تاخیر افتاده و درخواست داریم سال آینده در دستور کار قرار گیرد. وزیر اقتصاد گفت: در حوزه قوه قضائیه با وجود تاکیدات رئیس قوه همچنان یکهزار و ۷۰۰ پرونده قضایی تعیین تکلیف نشده و بیش از ۱۶ هزار پرونده تعزیراتی تعیین تکلیف نشده وجود دارد که تا زمان تعیین تکلیف کالاها در انبار دپو خواهد بود.
وی با بیان اینکه باید ورود و خروج کالا به انبارهای سازمان اموال تملیکی مدیریت شود، افزود: باید ورود کالا به انبارها را کند و وضعیت خروج کالاها را تسریع کنیم تا میزان و زمان دپوی کالا در انبارهای سازمان اموال تملیکی کنترل و اصلاح شود. خاندوزی اظهار داشت: در مساله ارتباطات سامانه‌ای باید در مهلت مشخص پرونده اتصالات سازمان اموال تملیکی را مختومه اعلام کنیم تا هر آنچه در گمرک حکم صادر می‌شود، در سامانه‌های برخط قابل رصد باشد و در حوزه عرضه و فروش نیز سامانه‌های برخط راه‌اندازی شود. وی اعلام کرد: در بازدیدهایی که از انبار کالاها در سازمان اموال تملیکی داشتیم، کالاهایی وجود داشت که از سال ۸۴ تا ۹۹ در این سازمان تعیین تکلیف نشده بود که باید تلاش کنیم برای حل مسائل از منیت‌های سازمانی چشم بپوشیم. وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان داشت: لختی‌ای که در برخی سازماندهی‌ها در مدیریت کشور وجود دارد با مطلوب رئیس‌جمهوری فاصله دارد و دولت سیزدهم توقع دارد تحرک و فعال بودن توسط مدیران به بدنه انتقال یابد.
اواخر آبان سال جاری رئیس دستگاه قضا دستورات ویژه‌ای برای ساماندهی وضعیت انبارهای اموال تملیکی و تسریع در تعیین تکلیف کالاهای آن و اجرای تمام بندهای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز صادر کرد؛ مساله‌ای که به یکی از چالش‌های قابل توجه در حوزه گمرک تبدیل شده است.