رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به نشست کمیسیون متبوعش با وزیر صمت برای بررسی وضعیت بازار کالاهای اساسی گفت: مقرر است تا پایان خرداد سال آینده تمام کالاهای مورد نیاز مردم در حوزه کالاهای اساسی و غیراساسی از ساختار نظارتی وزارت صمت در سامانه جامع تجارت با رویکرد درج قیمت تولیدکننده برخوردار شوند. محمدرضا پورابراهیمی‌داورانی روز گذشته در تشریح نشست مشترک کمیسیون اقتصادی با وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاونان وی گفت: هدف از برگزاری این جلسه بررسی آخرین وضعیت و اقدامات بخش بازرگانی داخلی وزارت صمت درباره تنظیم بازار کالاها بود. نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طبق قانون انتزاع بخشی از مدیریت بازار مربوط به وزارت جهاد کشاورزی است، افزود: بررسی موضوع مقررات و ضوابط مربوط به کالاهای پایه‌ای و اقدامات وزارت صمت در این حوزه از جمله مسائل بررسی شده در جلسه امروز(دیروز) بود. وی اقدامات وزارت صمت در درج قیمت تولیدکننده روی کالاها را از دیگر موارد بررسی شده در این نشست برشمرد و اضافه کرد: بر اساس گزارش ارائه‌شده درج قیمت تولیدکننده برای برخی کالاها تاکنون انجام شده است، البته اعضای کمیسیون اقتصادی معتقد بودند این موضوع باید تمام کالاهای اساسی و غیراساسی را پوشش دهد. نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: مقرر است تا پایان خرداد سال آینده تمام کالاهای مورد نیاز مردم در حوزه کالاهای اساسی و غیراساسی از ساختار نظارتی وزارت صمت در سامانه جامع تجارت با رویکرد درج قیمت تولیدکننده برخوردار شوند. پورابراهیمی با اشاره به بررسی ظرفیت‌های صادراتی کشور در نشست کمیسیون اقتصادی تصریح کرد: شرایط باید به گونه‌ای فراهم شود که نیاز ارزی کشور فراهم شود. بر اساس گزارش‌های ارائه‌شده عملکرد صادرات کشور در 6 ماهه دوم سال جاری نسبت به سال گذشته بیش از 30 درصد رشد داشته که این موضوع بیانگر اتفاقات مثبتی در حوزه دسترسی به منابع ارزی برای تامین کالاهای مورد نیاز کالاهای اساسی و واسطه‌ای است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه بورس کالا نیز یکی دیگر از موضوعات مطرح شده در این نشست بود، به دغدغه اعضای کمیسیون اشاره کرد و ادامه داد: برنامه دولت برای تنظیم‌گری بازار شروع شده اما کامل نیست و نیازمند تکمیل است؛ بخشی از این موضوع از طریق همفکری میان کمیسیون و دولت در حال نهایی شدن است. بخش‌های اجرایی نیز حداکثر تا پایان خردادماه در یک مرحله و تا پایان تابستان در مرحله بعدی اجرایی می‌شود. وی افزود: نظارت بر بازار، جلوگیری از تضییع حقوق مردم و گرانفروشی باید پیگیری شود و روش‌هایی که موجب ضرر و زیان مردم در حوزه قیمت‌گذاری دستوری می‌شود، باید مهار شود.