گروه اقتصادی: بحث خصوصی‌سازی 2 شرکت بزرگ خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا موضوعی است که مدت‌هاست بر سر آن بحث و گفت‌و‌گو است و بار‌ها مدیران عامل ۲ خودروسازی از خصوصی‌سازی سخن به میان آورده‌اند اما این صحبت‌ها هرگز به مرحله اجرا نرسیده است. در واقع هدف از این اقدام آن است که وضعیت سهامداری و هویت مالکان این ۲ شرکت و شرکت‌های زیرمجموعه آنها مشخص شده و گردش مالی آنها نیز به طور واضح اعلام شود تا سطح کیفی اداره و مدیریت این 2 غول خودروسازی کشور بیش از پیش بهبود یابد. به گزارش «وطن امروز»، در همین رابطه روز دوشنبه وزیر صمت با اشاره به مشکلات موجود در صنعت خودروسازی گفت در صنعت خودرو ۲ مافیا وجود دارد که با واگذاری سهام ایران‌خودرو و سایپا بخش عمده‌ای از مافیا از بین می‌رود. سیدرضا فاطمی‌امین افزود: ارزیابی سهام ایران‌خودرو و سایپا آغاز شده و سال آینده این سهام به صورت بلوکی در بورس کالا عرضه خواهد شد که گام بلندی در این راستاست و وزارت صمت از اتهام دولتی بودن خودروسازان خلاص خواهد شد. وی بیان ‌داشت: ما به دنبال آن هستیم تا ۲۵ درصد سهام ایران‌خودرو و ۴۰ درصد سهام سایپا که در حقیقت خودسهامداری است، واگذار شود و همان طور که رئیس‌جمهوری اعلام کرد واگذاری مدیریت ایران خودرو و سایپا انجام می‌شود. وزیر صمت خاطرنشان ‌کرد: هر کسی که بتواند ۲ صندلی از ایران خودرو یا سایپا را در اختیار بگیرد، مدیرعامل این شرکت‌ها را تعیین خواهد کرد، امروز نیازی نیست ۱۷درصد باقیمانده سهام سایپا یا 6.7 درصد باقیمانده سهام ایران‌خودرو را واگذار کنیم، بلکه با حل و فصل مساله خودسهامداری در این شرکت‌ها پول وارد آنها شده و ساختار سهامداری اصلاح خواهد شد. 

 

* سرانجام واگذاری سهام خودروساز‌ها چه خواهد بود؟

وثیقه بودن سهام دولتی ۲ شرکت ایران‌خودرو و سایپا باعث شده است تردیدهایی در رابطه با واگذاری آنها به بخش خصوصی به وجود آید. بررسی‌ها نشان می‌دهد این مشکل مانع غیرقابل رفعی پیش‌ روی دولت نیست. 

این نخستین‌بار نیست که یک مقام عالی‌رتبه دولتی سخن از واگذاری و خصوصی‌سازی ۲ شرکت ایران‌خودرو و سایپا به میان می‌آورد. در سال‌های گذشته نیز بارها این موضوع مطرح و در مقاطعی حتی منتهی به کاهش میزان سهامداری مستقیم دولت شده بود اما در نهایت هیچ‌گاه مدیریت آنها به بخش خصوصی واگذار نشده است. بررسی‌ها حاکی از آن است که در حال حاضر 10.8 درصد سهام ایران‌خودرو و 17.3 درصد سایپا متعلق به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) یا نماینده دولت در شرکت‌های خودروسازی است. 

به عقیده اکثر کارشناسان حوزه خودرو و حتی کارشناسان اقتصادی اصلی‌ترین دلیل ناکارآمدی و زیان‌ده بودن این ۲ شرکت مدیریت دولتی است و تا مادامی که دولت بر این ۲ شرکت با تمسک به مالکیت بخشی از سهام مدیریت کند، حال و روز صنعت خودروسازی به همین منوال خواهد بود. 

با آنکه غیردولتی شدن ایران‌خودرو و سایپا مورد وثوق رئیس‌جمهور، کارشناسان خودرویی و اقتصادی است اما یک مشکل بزرگ در این مسیر پیش‌روی دولت قرار دارد. به گفته، رئیس سازمان خصوصی‌سازی، سهام دولت در ایران خودرو و سهام دولت در سایپا کامل وثیقه است، بنابراین ابتدا باید این وثیقه‌ها آزاد شود تا امکان واگذاری آن فراهم آید. 

حسین قربان‌زاده در این باره گفته است: «در سال‌های گذشته متأسفانه سهام واگذار شده است، البته بخشی از زیرمجموعه، سهام بالاسری را خریده است، بنابراین بخش عمده‌ای از سهام سایپا و ایران‌خودرو توسط خود شرکت خریداری شده است و پولی که باید صرف بهره‌وری و کارایی می‌شده، تسهیلات گرفته شده، سهام شرکت خریداری شده و در عمل مجمع و هیات مدیره با هم یکی شده‌ است».

وی در پاسخ به این پرسش که آیا سهام دولت در ۲ شرکت خودروساز در مهلت تعیین شده ۶ ماهه از سوی رئیس‌جمهور واگذار و خصوصی می‌شود؟ گفت: «این ۲ شرکت باید وثیقه خود را تغییر دهند یا آزاد کنند تا مقدمات خصوصی‌سازی فراهم شود».

بنا بر این گزارش، مادامی که سهام دولتی این ۲ شرکت نزد بانک باشد، امکان واگذاری آنها وجود ندارد. از سوی دیگر با توجه به زیان‌ده بودن این ۲ شرکت، فشار مالی جهت پرداخت این بدهی‌ها نیز نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت. اینطور که پیداست می‌توان از ۲ مسیر نسبت به خصوصی‌سازی این ۲ شرکت اقدام کرد؛ ابتدا اینکه وزارت صمت یا سازمان خصوصی‌سازی اقدام به شناسایی میزان سهام خریداری شده شرکت‌های مادر (ایران‌خودرو و سایپا) توسط زیرمجموعه‌های‌شان کند و سپس، اقدام به فروش این سهم‌ها کند. در یک نگاه اجمالی به نظر می‌رسد شرکت‌های سرمایه‌گذاری سمند، گسترش سرمایه‌گذاری ایران‌خودرو در ایران‌خودرو و شرکت گروه سرمایه‌گذاری سایپا در سایپا از شرکت‌های زیرمجموعه‌ شرکت‌های مادر هستند که البته سهامدار شرکت اصلی نیز هستند و سهام آنها قابلیت واگذاری دارد. 

مسیر دوم این است که اساسا سهام دیگری به عنوان وثیقه ایران‌خودرو و سایپا در نظر گرفته شود. این یعنی به جای اینکه صرفا سهم‌های دولتی وثیقه تسهیلات بانکی باشد، سهم‌های دیگر این وظیفه را بر عهده بگیرد. 

پیش از این در همین رابطه اسماعیل غلامی، معاون اسبق سازمان خصوصی با بیان اینکه اگر مسؤولان به دنبال واگذاری این ۲ شرکت خودروسازی هستند، باید تلاش کنند تسهیلات را پرداخت و وثیقه آنها را آزاد کنند، گفته بود: «در این میان افرادی هستند، به دلیل اینکه علاقه‌ای به واگذاری سهام ۲ شرکت خودروسازی ندارند، تمایلی به آزاد کردن آن وثیقه ندارند؛ همچنین در این زمینه می‌توانند سهام دیگری را جایگزین وثیقه ایران‌خودرو و سایپا کنند و سهام آنها را از وثیقه آزاد کنند».