کد خبر: 247042تاریخ: 1400/12/25 00:00
اخبار
مجمع تشخیص اصلاح ارز ترجیحی را متوقف می‌کند؟
سخنگوی شورای نگهبان دیروز گفت: هنوز نظر شورای نگهبان در باره بودجه ۱۴۰۱ آماده نشده اما همین امروز (سه‌شنبه) نهایی و به مجلس ارسال می‌شود.
هادی طحان‌نظیف ادامه داد: لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ همزمان با بررسی در مجلس، در شورای نگهبان هم بررسی شد. جلسات فشرده برگزار شد و شب گذشته (دوشنبه) بررسی مصوبات مجلس درباره بودجه به اتمام رسید. هنوز نظر آماده نشده است اما همین امروز (سه‌شنبه) نهایی و به مجلس ارسال می‌شود.
وی بیان کرد: نامه هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لایحه بودجه سال آینده را دریافت کردیم. در این هیات هم لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ بررسی شده است و مغایرت‌هایی را به ما ارسال کردند که ما این موارد را هم به مجلس منتقل می‌کنیم تا اصلاح شود.
طحان‌نظیف درباره میزان تحقق منابع بودجه گفت: آنچه برای ما مهم است، این است که همه منابع و مصارف در بودجه مشخص شود و ما به این موارد توجه می‌کنیم.
طحان‌نظیف درباره واردات خودرو هم گفت: هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام دیروز به ما نامه زد و همچنان مخالفت خود را با واردات خودرو مطرح کرد. مغایرت‌های هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره واردات خودرو به قوت خودش باقی است.
سخنگوی شورای نگهبان درباره مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره ارز ترجیحی نیز گفت: ما به سیاست‌های اقتصادی دولت ورود نمی‌کنیم. در این موضوع هم نظر مجلس و دولت را شنیدیم و نکته خاصی نداشتیم؛ اما هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام ایراداتی را نسبت به این مصوبه گرفت و مجلس باید اصلاحاتی را در این باره اعمال کند.
***
وزیر صمت: با واردات در تمام حوزه‌ها موافقم؛ جز ال‌جی و سامسونگ
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت با واردات در تمام حوزه‌ها موافق است اما شرکت‌هایی مثل ال‌جی و سامسونگ که بدعهدی کردند از این قاعده مستثنا هستند و باید برای نسبت صادرات به واردات برنامه‌ریزی شود به طوری که حداکثر ۲۰ درصد بازار به واردات اختصاص یابد.
سیدرضا فاطمی‌امین در نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره برنامه این وزارتخانه برای واردات در سال آینده اظهار کرد: با واردات در تمام حوزه‌ها موافقم، جز واردات از شرکت‌هایی مثل ال‌جی و سامسونگ که با ما خوب رفتار نکردند و نسبت به ایران بدعهدی کردند.
وی افزود: اما در سایر موارد رویکرد ما این است که حتی در حوزه‌هایی که تسلط و تکنولوژی بالا وجود دارد، حداکثر تا ۲۰ درصد واردات و حداقل ۲۰ درصد صادرات انجام شود، بنابراین رقم صادرات و واردات مهم نیست، بلکه باید برای نسبت صادرات به واردات برنامه‌ریزی شود. با این برنامه‌ریزی واردات رها شده نیست و اگر با بروز چالشی واردات متوقف شود هم بازار به هم نمی‌ریزد.
فاطمی‌امین با بیان اینکه باید به طور هوشمندانه به واردات و صادرات از کشور خاصی وابسته نباشیم، در پاسخ به سوالی درباره برنامه‌ریزی وزارت صمت برای صنعت پوشاک گفت: برنامه صنعت پوشاک آماده شده و در مسیر نهایی شدن است که بعد از تکمیل اعلام خواهد شد.
وی همچنین با تاکید بر اینکه رویکرد وزارت صمت برونگرایی است، تصریح کرد: در تجارت خارجی باید به دنبال ایجاد زنجیره بین کشورها باشیم و خودمان در جایگاه مناسب قرار گیریم. یکی از رویکردهای صمت فاصله از خام‌فروشی و حرکت به سمت صادرات صنایع دانش‌بنیان است.
***
بسته‌های حمایتی برای کارگاه‌های زیر 10 نفر
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تلاش می‌کنیم بسته‌های حمایتی از جمله بیمه‌ای برای کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر تهیه کنیم. علی‌حسین رعیتی‌فرد با بیان اینکه دستمزد کارگران قانونی تعیین شده است، گفت: آنچه مصوب و ابلاغ شده، با قانون مغایرتی ندارد و به طور کامل مورد وفاق شرکای اجتماعی بوده است.
رعیتی‌فرد با بیان اینکه امسال شرکای اجتماعی در تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران خیلی خوب، قانونمند و کارشناسی کار کردند، افزود: از ابتدای دولت سیزدهم تلاش کردیم جلسات شورای عالی کار بر اساس تقویم زمان‌بندی برگزار شود.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: جلسات شورای عالی کار را شنبه سوم هر ماه با حضور وزیر تعاون برگزار کردیم و موضوع‌های مختلف را که در وظایف این شوراست، بحث و بررسی کردیم، از جمله حقوق و دستمزد که یکی از موضوع‌های اصلی برای کارگران و کارفرمایان است.
وی با بیان اینکه ذیل شورای عالی کار، کمیته مزد را تشکیل دادیم که نمایندگان کارگران و کارفرمایان در آن حضور داشتند، گفت: در کمیته مزد، سبد معیشت را مشخص کردیم که برای یک خانواده 3.3 نفری، عدد اقلام خوراکی و غیرخوراکی مشخص شد که 36.4 درصد خوراکی‌ها و 64.6 درصد غیرخوراکی‌ها را شامل شد.
رعیتی‌فرد اضافه کرد عدد سبد معیشت ما ۸میلیون و ۹۷۹ هزار تومان شد که اتفاق نظر خیلی خوبی میان نمایندگان کارگر و نمایندگان کارفرما به دست آمد. وی با بیان اینکه بر اساس دستور رئیس شورای عالی کار یعنی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید پیش از پایان اسفند، حقوق و دستمزد کارگران را برای سال ۱۴۰۱ تعیین تکلیف می‌کردیم، گفت: بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، حقوق و دستمزد کارگران را با ۲ شاخص باید بررسی می‌کردیم، از جمله میزان تورم بهمن که بانک مرکزی اعلام می‌کرد و سبد معیشتی که یک خانواده بتواند با آن امرار معاش کند.