نمایندگان مجلس با طرح نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور موافقت کردند و طبق گفته رئیس مجلس به آن معناست که دولت اختیار لازم درباره تغییر ساعت رسمی کشور را پیدا می‌کند. 

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز گذشته گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور را بررسی کردند. 

بعد از اظهارنظر موافقان و مخالفان این طرح، در نهایت نمایندگان مجلس با کلیات طرح نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور موافقت کردند. 

متن ماده واحده این قانون به شرح زیر است: «قانون تغییر ساعت رسمی کشور مصوب 31/۵/1386 مجلس شورای اسلامی نسخ می‌گردد. به هیات وزیران اجازه داده می‌شود ساعت شروع به کار سازمان‌ها، ادارات و مراکز تابعه را متناسب با ماه‌های گرم سال نواحی مختلف کشور از اول خرداد تا پایان شهریور حداکثر یک ساعت زودتر تعیین کند».

طبق قانون سال 86 ساعت رسمی کشور هر سال ساعت 24 روز اول فروردین‌ماه یک ساعت به جلو کشیده می‌شود و ساعت 24 روز سی‌ام شهریورماه به حال سابق برگردانده می‌شود. 

بنا به اعلام فارس، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اخطار قانون اساسی یکی از نمایندگان پس از تصویب این طرح گفت: موافقت مجلس با کلیات طرح نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور برای آن صورت گرفت که دولت اختیار لازم برای تغییر در ساعت را داشته باشد. 

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است: صرفه‌جویی در مصرف انرژی، اصلی‌ترین انگیزه برای اجرای طرح تغییر ساعت در کشورها بوده است اما در سال‌های اخیر، آثار سوء تغییر ساعت بر سلامتی افراد جامعه در برخی از کشورهای اروپایی موجب شده تداوم اجرای این طرح با تردید مواجه شود. 

در این گزارش تصریح شده است: در سال‌های اخیر به‌دلیل افزایش اهمیت سلامتی افراد جامعه نسبت به صرفه‌جویی انرژی، موجب شده برخی کشورهای عضو اتحادیه اروپایی گرایش به سمت توقف اجرای طرح تغییر ساعت داشته باشند، اگر چه هنوز هم به اجرای آن مبادرت می‌ورزند. تنظیم فعالیت افراد آن جوامع با زمان محلی؛ علت اثرگذاری بر سلامتی افراد (تغییر ساعت بیداری و خواب) در این جوامع اعلام شده ‌است. این در حالی است که در کشورهای اسلامی نظیر ایران، تنظیم فعالیت‌های افراد علاوه ‌بر زمان محلی با زمان خورشیدی نیز تنظیم می‌شود.