هنوز شیرینی تعطیلات ایام نوروز به پایان نرسیده بود که بحران بازار سرمایه شروع شد. شاخصی که با بیمه‌گری عمومی اشتباه دولتی‌ها و سوداگری برخی سودجویان حبابی و غیرواقعی بالا رفته بود، پس از دوره‌ای ماه عسل، در حال تخلیه بود و در این بین سهامداران خرد به عنوان اصلی‌ترین متضرران این اتفاق، ساختمان بازار شرکت بورس و مجلس شورای اسلامی را برای تجمع و اعتراض انتخاب کردند.  این اتفاق نشانه خوبی برای سال جاری نبود اما به اذهان عمومی ثابت کرد ضرب‌المثل «سالی که نکوست از بهارش پیداست» آنچنان هم بیراه نیست. بورس و اوراق بهادار در پایان سال یکی از رکوردهای ضعیف خود را ثبت کرد و برای نخستین‌بار در ۳ سال اخیر زیان‌ده شد. 

در وانفسای اعتراضات سهامداران در هفته سوم فروردین، یک اظهار نظر عجیب توسط رئیس‌جمهور وقت باعث واکنش شدید سهامداران و به دنبال آن رسانه‌ها شد. حسن روحانی گفته بود: «دهه 90، دهه پیروزی و نجات ملی بود». این اظهارنظر با آنکه تمام شاخص‌های اقتصادی، شرایط بدی را در این دهه تجربه کرده بودند، به مذاق مردم خوش نیامد. 

بحران قیمت اقلام خوراکی در ایران همزمان با افزایش قیمت‌های جهانی در اردیبهشت‌ به اوج خود رسید. بر اساس گزارش مرکز آمار، تورم نقطه‌ای اقلام خوراکی در اردیبهشت‌ به ۵/۶۱ درصد رسید. منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل است. نرخ تورم نقطه‌ای در اردیبهشت‌ ١٤٠٠ به 9/46 درصد رسید، یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین 9/46 درصد بیشتر از اردیبهشت ١٣٩٩ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کردند.

در این گیرودار مناظرات انتخابات سیزدهمین دوره ریاست‌جمهوری هم شروع شد. شنبه 15 خرداد نخستین مناظره ۷ نامزد سیزدهمین دوره ریاست‌جمهوری با موضوع «اقتصاد» در حالی برگزار شد که همه آنها در اینکه کشور طی ۸ سال گذشته با دست‌فرمان اشتباه اداره شده است، اتفاق نظر داشته و به نقد سیاست‌ها و کارنامه دولت حسن روحانی پرداختند. روحانی در 8 سال ریاست دولت، با گره زدن اصل اقتصاد و معیشت مردم به موضوع دیپلماسی، به دنبال گشایش اقتصاد ایران از طریق ارتباط با برخی کشورهای خاص بود. نتیجه این کلان‌رویکرد، شکستن رکورد افزایش قیمت ارز، طلا، مسکن، بالاترین میزان تورم کالاهای خوراکی، تشدید اختلاف طبقاتی و کاهش سرمایه‌گذاری خارجی بود. 

در روزهای منتهی به انتخابات، قیمت مرغ هم یکی از سوژه‌های مهم افکار عمومی بود. قیمت مرغ با روند صعودی و تعجب‌برانگیز هر روز قله‌ جدیدی را فتح می‌کرد به طوری که 19 خرداد هر کیلو 35 هزار تومان را ثبت کرد. 

29 خرداد انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار شد و همان‌طور که قابل پیش‌بینی بود سیدابراهیم رئیسی مامور به تشکیل دولت سیزدهم و زمامدار اصلی سیاست‌گذاری اقتصادی کشور شد؛ اقتصادی که در 8 سال گذشته معلولی از دیپلماسی خارجی بود و فعالان واقعی آن بیشترین هزینه این بلاتکلیفی را پرداخت کردند، در عین حال طبقه سوداگر بیشترین استفاده را از تبعات این بلاتکلیفی در بازارها و جایگاه‌های مختلف برد و در این بین، مردم اصلی‌ترین هزینه‌دهندگان وضع موجود بودند. اقتصاد ایران در 4 دهه پس از انقلاب پستی و بلندی‌های زیادی را تجربه کرده بود اما در هیچ دوره‌ای مانند دهه 90 حالش اینچنین وخیم نبود. تجربه رشد اقتصادی صفر درصدی، تورم افسارگسیخته و شکسته شدن رکورد تورم اقلام خوراکی، دلار ۳۳ هزار تومانی، بالاترین میزان رشد نقدینگی، بی‌سابقه‌ترین جهش قیمت مسکن، کاهش درآمد سرانه و رسیدن آن به کمتر از سال 90، تشکیل صف برای تهیه مرغ، روغن، شکر و... و تلخ‌تر از همه موارد ذکر شده، قرار گرفتن کشور در بزنگاه «جان- نان» در برخورد با کرونا به دلیل نارسایی‌های اقتصادی، گوشه‌ای از شرح وضعیت اقتصاد از دست رفته ایران در دهه 90 است. در دهه 90 نه ‌تنها اقتصاد ایران درجا زد، بلکه در بسیاری از شاخص‌ها به پیش از خود بازگشت و این مردم بودند که با گوشت و پوست و استخوان خود این عقبگرد را لمس کردند.

از خاموشی‌ها دور نشویم، اساسا اتفاقی که تابستان برای برق کشور رخ داد با خاموشی‌های جسته و گریخته بهار قابل مقایسه نبود. نیمه دوم تیرماه مصادف با موج جدید و شدیدتر قطع برق بود. اصلی‌ترین مقصر این اتفاقات کاهش ۸۵ درصدی سرمایه‌گذاری در صنعت برق، اورهال نکردن نیروگاه‌ها و خطوط توزیع بود. به طور کلی با وجود اینکه میزان مصرف برق کشور افزایش یافته بود اما اتفاقی قابل مدیریت بود. 

اگر بخواهیم مهم‌ترین و اصلی‌ترین دلیل قطعی برق در نقاط مختلف کشور را بیان کنیم، می‌توانیم به عدم رشد ظرفیت تولید نیروگاه‌های برق کشور اشاره کنیم؛ موضوعی که اگر در طول این سال‌ها توسط دولت تدبیر و امید اهتمام ویژه‌ای به آن می‌شد، شاهد قطع برق گسترده در کشور نبودیم. طبق آمارها نرخ رشد ظرفیت نیروگاهی کشور در یک دهه اخیر نزولی بوده است. 

در ادامه بخشی از گزارش‌ رسانه‌ها را در پوشش این اتفاق می‌خوانیم: «واحدهای مسکونی و تجاری برق ندارند و برای روشنایی و سرمایش به مشکل خورده‌اند، مغازه‌دارها نمی‌توانند از خدمات دستگاه کارتخوان استفاده کنند، چراغ‌های راهنمایی معابر اصلی خاموش شده و باعث سردرگمی رانندگان شده است، اینترنت تلفن‌های همراه قطع است، سرویس‌گیران از مسافرکش‌های اینترنتی به دنبال جایگزین هستند، بخش‌های ویژه بیمارستان‌ها دچار مشکل شده‌اند؛ اینها تنها بخشی از شرح اتفاقات دیروز پایتخت و دیگر مناطقی بود که درگیر قطعی برق بودند. از سوی دیگر گستردگی قطع برق به قدری بود که چراغ‌های راهنمایی و رانندگی نیز در معابر از کار افتاد و این موضوع موجب سردرگمی رانندگان شد. این اتفاق در معابر اصلی، نمود بیشتری داشت به طوری که اغلب مناطق پرتردد در پایتخت دیروز شاهد ترافیک‌های افسارگسیخته‌ای بود».

روزهای پایانی دولت دوازدهم در حال سپری شدن بود و شدت انتقاد رسانه‌ها هم بیش از پیش شده بود؛ از سوی دیگر اهتمامی هم از سوی دولتمردان برای رسیدگی به امور وجود نداشت. خوزستان مقصد بحران بعدی دولت بود. بحران کم‌آبی و اعتراض دامداران و کشاورزان این خطه تمام توجهات را به مشکلات معیشتی خوزستان جلب کرد. نکته حائز اهمیت این رویداد جمله‌ای بود که معاون اول وقت رئیس‌جمهور پس از ناتوانی در مدیریت این اتفاق گفت. اسحاق جهانگیری در اعترافی دیرهنگام، تبعیض، بی‌عدالتی و نابرابری را از عوارض مدل توسعه اجراشده در کشور دانست و اظهار داشت: «به عنوان کسی که همه عمر خود را در توسعه سپری کرده‌ام، باید بگویم توسعه‌ای که ما اجرا کردیم متاسفانه عوارض خود را اینچنین نشان داده است. باید توسعه با رضایت مردم باشد و وقتی مردم نفع می‌برند که تبعیض، بی‌عدالتی و نابرابری را از توسعه متوجه نشوند». 

خالی از لطف نیست که اشاره کنیم مرغی که پیش از این درباره آن صحبت کرده بودیم نیز در روزهای پایانی دولت روحانی رکورد کیلویی 40 هزار تومان را شکست. 

دولت سیزدهم بالاخره شروع به کار کرد اما در همان روزهای اول با یکی از پیامدهای دولت قبل مواجه شد. با رأی دیوان بین‌المللی داوری، ایران در بخش نخست پرونده کرسنت به پرداخت 607 میلیون دلار محکوم شد. کرسنت قراردادی بود که در دولت اصلاحات و زمان دوره نخست وزارت نفت بیژن زنگنه بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت کرسنت پترولیوم منعقد شد.  بر این اساس، سرانجام پس از گذشت 7 سال از رای هیات داوری در سال ۲۰۱۴ به نفع شرکت اماراتی در پرونده کرسنت که ۸ سال و نیم اول قرارداد را در برمی‌گیرد، میزان این غرامت رسما اعلام شد. دانا گاز اعلام کرد هیات داوری بین‌المللی در ارتباط با بخش اول دوره قرارداد، ۶۰۷ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار (۱۷ هزار میلیارد تومان بر حسب قیمت دلار روز) غرامت تعیین کرده که باید به دانا گاز پرداخت شود. پرونده مربوط به دوره دوم قرارداد که بقیه ۱۶ سال و نیم آن (۲۰۱۴ تا ۲۰۳۰) را شامل می‌شود، همچنان در حال بررسی است و آخرین جلسه هیات داوری بین‌المللی اکتبر ۲۰۲۲ در پاریس برگزار خواهد شد. دانا گاز در بیانیه‌اش گفته است غرامت درخواستی در این پرونده بسیار بیشتر از دوره اول است و انتظار می‌رود میزان آن بعد از رای هیات داوری در سال ۲۰۲۳ اعلام شود. پیش از این گمانه‌زنی‌های بسیاری در رابطه با میزان خسارت ایران منتشر شده بود؛ برای مثال محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت سال 93 از محکومیت 18 میلیارد دلاری ایران خبر داده بود که البته همان زمان وزارت نفت این سخنان را تکذیب کرد. حال با اعلام رسمی رای دادگاه میزان خسارت ایران برای بخش اول این قرارداد مشخص شده است. شرکت دانا گاز مجری فرآوری و انتقال پروژه بود و شرکت کرسنت نیز نقش خریدار را در این قرارداد داشت.

با توجه به اینکه یکی از اصلی‌ترین شعارهای دولت سیزدهم توجه ویژه به موضوع عدالت بود، موضوع اعتبارسنجی به جای وثیقه‌محوری در نظام تسهیلات‌دهی مطرح شد. چند ساعت از اعلام رسمی خبر انتصاب علی صالح‌آبادی به عنوان رئیس کل بانک مرکزی نگذشته بود که وی در گفت‌وگو با رسانه ملی به تشریح برنامه‌های خود پرداخت. صالح‌آبادی نخستین هدف خود را اینگونه تشریح کرد که نظام بانکی باید در خدمت مردم باشد و اظهار داشت: «دسترسی مردم به نظام بانکی کشور را تسهیل خواهیم کرد و اعتبارسنجی و توجه به رتبه اعتباری مشتریان در اعطای تسهیلات خرد را جایگزین وثیقه‌محوری کنونی در نظام بانکی کشور خواهیم کرد». در گام اول بانک مرکزی تصمیم گرفت این تسهیلات به کارمندان دولت داده شود که در تمام ابعاد اطمینان از بازگشت اقساط آنها وجود داشت. مسلما تا روزی که مردم عادی و مستمری‌بگیران تامین‌اجتماعی نیز بتوانند از این نوع تسهیلات‌ بهره‌مند شوند، راه دور و درازی متصور است اما در حالت کلی این اتفاق را باید به فال نیک گرفت.

در همین ایام اظهارنظرها درباره بودجه سال 1401 نیز شروع شد. ماندن یا نماندن ارز ترجیحی اصلی‌ترین این بحث‌ها بود؛ موضوعی که در نهایت به شکل عجیبی با ابتکارهای مجلس شورای اسلامی و دولت بلاتکلیف ماند. البته آنچه امروز می‌توان از مصوبات بودجه سال آینده برداشت کرد این است که غیر از ماه‌های ابتدایی سال آینده دیگر ترکیبی به عنوان دلار 4 هزار و 200 تومانی در اقتصاد ایران وجود نخواهد داشت. ناگفته نماند مجمع تشخیص مصلحت نظام ایراداتی به این موضوع وارد کرده است که باید دید در نهایت به کجا ختم می‌شود. 

آبان‌ماه بزنگاهی تاریخی برای آزمون مدیریت بحران دولت سیزدهم بود. بدین ترتیب که مشکل فنی در سامانه هوشمند سوخت باعث اختلال در جایگاه‌های سوخت شد؛ پیش از ظهر چهارم آبان‌ماه در نقاط مختلف کشور خبرهایی مبنی بر اختلال در جایگاه‌های سوخت و قطع ناگهانی نازل‌های بنزین در رسانه‌ها مطرح شد. هر آنچه بود این اتفاق به عکس خود و عاملی برای تجدید اعتماد به دولت مردمی تبدیل شد. شفاف‌سازی در اعلام دلیل اختلال، ایجاد امکان سوخت‌گیری دستی در پمپ‌بنزین‌ها، اطمینان‌بخشی درباره سهمیه‌های سوخت و حضور میدانی مسؤولان و رفع تدریجی اختلال، نکات برجسته مدیریت دولت سیزدهم بود. 

چند ماه پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم با تغییر ریل سیاست‌گذاری پولی و مالی شدت روند رشد تورم کاهش پیدا کرد. بر اساس گزارش مرکز آمار، تورم فزاینده سال آخر دولت روحانی با ترک چاپ پول در دولت سیزدهم متوقف شد و در ماه‌های مهر، آبان، آذر و دی کاهشی شده است. بررسی آمارها نشان می‌دهد در صورت ادامه سیاست‌های اقتصادی دولت حسن روحانی، تورم در دی‌ماه به بیش از ۵۰ درصد می‌رسید. بر اساس اطلاعات ارائه ‌شده توسط مرکز آمار، نرخ تورم از نیمه دوم سال جاری و استقرار دولت سیزدهم روند کاهشی به خود گرفته است به طوری که تورم سالانه منتهی به دی‌ نزدیک 3 درصد از شهریور کمتر شده است. اگر بخواهیم نارسایی‌های موجود را که به تورم‌های افسارگسیخته در اقتصاد ایران منجر شده نام ببریم، در یکی از موارد مهم می‌توان به رشد فزاینده نقدینگی که ناشی از کسری بودجه دولت و قدرت خلق پول بانک‌‌‌هاست، اشاره کرد. همچنین از سوی دیگر به دلیل ساختار اقتصاد ایران، نرخ ارز به عنوان لنگر اسمی تورم عمل می‌کند که با جهش‌ آن شاهد افزایش تورم عمومی هستیم. به عبارت دیگر اگر دولت بخواهد تورم را کنترل کند، باید در سیاست‌های پولی و مالی انضباط برقرار کند تا در بلندمدت شاهد کاهش تورم به صورت پایدار باشیم. پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم، یکی از اقداماتی که از همان روزهای اول توسط دولت و تیم اقتصادی‌اش در دستور کار قرار گرفت، کشیدن ترمز تورم بود. یکی از علل تورم که پیش‌تر اشاره شد، استقراض‌های مکرر دولت‌ها به منظور تامین کسری بودجه و هزینه‌های جاری است. طبق اظهارنظرهای مختلف توسط اعضای تیم اقتصادی دولت، میزان استقراض دولت از بانک مرکزی در شهریور سال جاری صفر بوده است که نتایج این عدم استقراض در کاهش تورم ماه‌های اخیر مشاهده می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد از ابتدای سال جاری به صورت مستمر ماهانه به طور حدودی تورم یک درصد افزایش پیدا می‌کرده و اگر در سیاست‌های کلان اقتصادی تجدیدنظر نمی‌شد، در دی‌ماه شاهد تورم 50 درصدی بودیم. این یعنی اگر تیم اقتصادی روحانی هنوز مستقر بود، تورم 50 درصد دور از انتظار نبود. 

دولت سیزدهم یک تغییر بزرگ هم نسبت به دولت قبل از خود کرده بود. اواسط زمستان رویترز در گزارشی نوشت: صادرات نفت ایران برای نخستین‌بار در ۳ سال اخیر از یک میلیون بشکه در روز فراتر رفت. بررسی آمارهای صادرات نفت ایران نشان می‌دهد در دولت سیزدهم رقم صادرات رشد قابل توجهی داشته است. این خبرگزاری اعلام کرد بر اساس تخمین شرکت‌های ناظر بر صادرات و واردات نفت، صادرات نفت خام ایران با وجود تحریم‌های آمریکا، برای نخستین‌بار در ۳ سال گذشته به بیش از یک میلیون بشکه در روز رسیده است. شرکت‌های ناظر اعلام کرده‌اند بخش بیشتر صادرات نفت ایران به مقصد چین انجام می‌شود. دولت جو بایدن، رئیس‌جمهوری آمریکا درباره واردات نفت از ایران با چین صحبت کرده اما شرکت‌های چینی را برای این واردات تحریم نکرده است. پکن از آمریکا خواسته است تمام تحریم‌های ایران را لغو کند و اعلام کرده با این تحریم‌ها مخالف است. پیش از این حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدابراهیم رئیسی با اشاره به راهکارهای دولت برای دور زدن تحریم‌ها گفته بود: «صادرات نفتی ایران به حدی افزایش یافته که ما دیگر نگران صادرات آن نیستیم». البته در این وانفسا افزایش قیمت نفت ناشی از اتفاقات بین‌المللی و رسیدن قیمت نفت به بیش از 130 دلار برای اقتصاد کشورمان بسیار میمون بود.

* روزنامه‌نگار