سیدامیرحسین موسوی*:  رهبر معظم انقلاب سال ۱۴۰۱ را «تولید، دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین» نامگذاری کردند. سال ۱۴۰۰ نیز از سوی مقام معظم رهبری سال «تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» نامگذاری شده بود. توجه ویژه شعارهای سال‌های اخیر به عنوان نماگر سیاست‌های کلان رهبری به تولید به عنوان پیشران پیشرفت کشور نشان از راهبرد دقیق ایشان برای توسعه ایران دارد. توسعه اقتصاد با جهش تولید و رشدهای بالای اقتصادی با جهش صنعت امکان‌پذیر است. جهش صنعت در قالب یک استراتژی توسعه یا به عبارتی راهبرد صنعتی باید تعریف شود که سیاست‌های تجاری و صنعتی کشور به صورتی تهیه شود که حداکثر بهره‌وری را داشته باشد. این مهم محقق نمی‌شود مگر با تدوین یک برنامه بلندمدت و از پیش تعیین شده.

 استراتژی توسعه صنعتی به مجموعه‌ای از جهت‌گیری‌های بلندمدت دولت اطلاق می‌شود که در بعد خارجی چارچوب و نحوه ارتباط بخش صنعت کشور با اقتصاد جهانی را تعریف می‌کند و در بعد داخلی نیز به طور غیرمستقیم بر اختصاص منابع بین صنایع یا گروه‌های صاحب نفوذ جامعه اثر می‌گذارد. در این راستا هر ترکیبی از سیاست‌های اقتصاد کلان، سیاست‌های صنعتی و ساختار تولید که در نهایت نحوه ارتباط کشور با اقتصاد بین‌المللی را تعیین می‌کند، می‌تواند منجر به تحقق الگوی خاصی از تولید شود. 

تلاش برای اولویت‌بندی صنعتی یا تدوین استراتژی توسعه صنعتی در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه در ایران از ۲ مبنای نظری ریشه می‌گیرد. در درجه اول، اولویت‌بندی و حمایت از بخش‌های کلیدی و پیشرو اقتصاد یکی از ابزارهای ایفای نقش مؤثر دولت در فرآیند توسعه صنعتی است. از این منظر اولویت‌بندی، بهبود جایگاه کشور در تقسیم کار جهانی (ترکیب صادرات، تنوع تولیدات و ارزش افزوده) را دنبال می‌کند اما منطق دوم اولویت‌بندی در ایران، تلاش برای پرهیز از اتلاف منابع محدود دولت و جهت‌دهی حمایت‌ها و سیاست‌ها به فعالیت‌های دارای بیشترین تأثیر بر متغیرهای هدف دولت (اشتغال‌زایی، محرومیت‌زدایی، رفع مخاطرات محیط‌زیستی و...) است. 

آسیب‌شناسی استراتژی توسعه صنعتی در ایران طی ۲ دهه اخیر نشان می‌دهد درست زمانی که برنامه‌ریزان اقتصادی ایران در طراحی استراتژی توسعه صنعتی کشور ناکام ماندند، فرآیند توسعه صنعتی کشور با موانعی از قبیل عقب ماندن از رقبای منطقه‌ای (مانند ترکیه)، تداوم و گاه حتی تعمیق خام‌فروشی، کاهش سهم بخش صنعت از ارزش افزوده اقتصاد (صنعت‌زدایی زودرس) و تعطیلی یا فعالیت زیر ظرفیت بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی روبه‌رو شده است. به تعبیر دقیق‌تر، همه آن مشکلاتی که قرار بود با برخورداری از استراتژی صنعتی و نقشه راه مشخص، از گرفتاری در دام آنها بگریزیم، امروز بلای جان اقتصاد ایران شده و هر چند امواج مخرب تحریم به بخش صنعت بیش از سایر بخش‌ها خسارت وارد کرده است اما ناتوانی در استفاده از فرصت‌ها و رفع موانع توسعه، حتی قبل از وقوع تحریم‌ها نیز تحقق رویای توسعه صنعتی ایران را آرزویی دور از دست نشان می‌داد. 

آنچه مشخص است، امروز - ۲ دهه پس از شروع مطالعات تدوین استراتژی توسعه صنعتی- بیش از هر زمان دیگر، دور شدن از اهداف چشم‌انداز 20 ساله را در بعد توسعه صنعتی حس می‌کنیم اما آیا این عقب‌افتادگی روزافزون از اهداف، به اتخاذ تدابیری برای غلبه بر شرایط رو به افول منجر شده است؟ با گذشت نزدیک به ۲ دهه از نخستین تلاش‌ها برای طراحی استراتژی توسعه صنعتی، شاهد آن هستیم که به‌رغم وجود احکام متعدد قانونی و نیز وجود این حکم در ۳ برنامه اخیر توسعه کشور (برنامه‌های چهارم تا ششم توسعه)، مطالعات متعددی برای طراحی استراتژی انجام شده اما هیچ‌کدام به مرحله اجرا نرسیده‌اند. پرسش مهم این است که آیا مشکل از بی‌کیفیت بودن اسناد تهیه شده بوده یا شرایط متحول شده بیرونی اجازه اجرایی شدن و گره‌گشایی به این اسناد را نداده است؟ دلایل بسیاری وجود دارد که باور کنیم تحولات بیرونی مقصر به وجود آمدن این شرایط بوده است. وضع تحریم‌ها، عملا افق برنامه‌ریزی را محدود و ضرورت‌های برنامه‌ریزان و متولیان اقتصاد و صنعت کشور را تغییر داده است. 

راه روشن است

در کنار آن، نوسانات درآمدهای نفتی و به تبع آن قبض و بسط بودجه دولت، تغییر دوره‌ای قوای اجرایی کشور و تغییرات گسترده در موضع آنها نسبت به مسائل مختلف از جمله توسعه صنعتی و دست آخر تغییرات و جابه‌جایی گسترده مدیران، همگی محیطی بسیار بی‌ثبات را ایجاد می‌کند که می‌تواند مقصر به سرانجام نرسیدن تلاش‌های برنامه‌ای و از جمله تدوین استراتژی توسعه صنعتی باشد. هر کدام از موارد ذکرشده میزانی از حقیقت را با خود دارند اما به طور خلاصه می‌توان گفت به‌رغم وقوع همه شوک‌های پیش‌بینی نشده‌ای که پردستاورد بودن برنامه‌ها را با مخاطره روبه‌رو می‌کند، ضعف‌هایی در تدوین استراتژی توسعه صنعتی وجود دارد که عبارتند از: ضعف در انتخاب مبنای تحلیلی، شناسایی اهداف، تحلیل وضع موجود، توصیه اقدامات، سازماندهی، تحلیل اقتصاد سیاسی و تحلیل فناوری.

* پژوهشگر اقتصاد