کد خبر: 247141تاریخ: 1401/1/15 00:00
گزارش «وطن‌امروز» از سرانجام واردات خودرو در سال 1401
دولت مخیر برای واردات خودرو
هیچ ممنوعیتی برای واردات خودرو در سال جاری وجود ندارد
گروه اقتصادی: از خرداد سال جاری و پایان دوره ممنوعیت واردات خودرو، دولت مخیر است اجازه واردات خودرو را به واردکنندگان بدهد یا دوباره ممنوعیت را تمدید کند. این بدین معناست که اساسا برای واردات خودرو هیچ احتیاجی به مصوبه مجلس یا قید در لایحه بودجه نیست.
به گزارش «وطن‌امروز»، سال ۱۳۹۷ شورای هماهنگی اقتصادی سران ۳ قوه با در نظر گرفتن تحریم‌های آمریکا و به منظور ساماندهی منابع ارزی، واردات برخی کالاها از جمله خودرو را ممنوع و مصوبه توقف واردات خودرو را تا خرداد ۱۴۰۱ ابلاغ کرد.
به این ترتیب با توجه به وضعیت ناگوار بازار خودروی کشور و عقب ماندن عرضه از تقاضا، مجلس شورای اسلامی از حدود یک سال پیش به صورت جدی به بحث آزادسازی واردات خودرو وارد شد. در همین ارتباط مجلس سال گذشته ۳ بار مصوبه آزادسازی واردات خودرو را به شورای نگهبان ارسال کرد اما هر بار با دلایل مختلف، شورای نگهبان مصوبه مجلس را برگشت داد.
به عقیده کارشناسان اقتصادی و صاحبنظران حوزه خودرو، اصلی‌ترین راه برون‌رفت صنعت خودروسازی کشور از شرایط کنونی که هم فروشندگان از کیفیت و قیمت آن ناراضی هستند و هم تولیدکنندگان از قیمت‌گذاری دستوری نالانند، آزاد کردن مدیریت‌شده واردات است. موضوع واردات خودرو در بودجه سال آینده هم قید شده بود اما ناگهان با انتشار متن قانون نهایی ابلاغ شده بودجه مشخص شد موضوع واردات 70 هزار دستگاه خودروی سواری منتفی شده است. در روزهای اخیر گمانه‌زنی‌های مختلفی درباره علت این اتفاق طرح شد؛ از مداخله مجمع تشخیص مصلحت نظام تا فشار مافیای پشت پرده صنعت خودروسازی که اطلاع دقیقی از آن وجود ندارد.
* مصوبه مجلس مشوقی برای دولت بود
سیدمحمـدرضـا میـرتاج‌الدینی، نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی درباره حذف مصوبه بودجه‌ای مجلس مبنی بر واردات خودروی سواری در سال 1401 گفت: مساله اصلی در رابطه با واردات خودرو این است که علاوه بر اینکه دولت خود موافق واردات خودرو است، اساسا قانونی مبنی بر ممنوعیت واردات خودرو نیز وجود ندارد.
وی خاطرنشان کرد: مساله ممنوعیت واردات خودرو به برهه‌ای بازمی‌گردد که دولت قبل به دلیل کمبود منابع ارزی، طی بخشنامه‌ای اعلام کرد واردات خودرو تا اردیبهشت 1401 ممنوع است، بنابراین دولت سیزدهم با توجه به بهبود شرایط ارزی کشور این اختیار را دارد که با عدم تمدید بخشنامه مذکور، مجدداً اقدام به واردات خودرو کند.
نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تأکید بر اینکه دولت برای واردات خودرو در سال جاری نیازی به موافقت هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت ندارد، گفت: مخالفت هیات عالی نظارت مجمع مشخصا معطوف به طرح ساماندهی بازار خودرو است و ارتباطی با تصمیمات اجرایی کشور که در اختیار دولت است ندارد.
میرتاج‌الدینی در پاسخ به این سوال که اگر دولت منع قانونی برای واردات خودرو در سال 1401 نداشته است، پس اساساً چرا مجلس در لایحه بودجه 1401 مصوبه‌ای برای این منظور داشته است، عنوان کرد: از آنجا که واردات خودرو چند سالی بود به دلیل مشکلات ارزی ممنوع شده بود، قصد مجلس این بود با مصوبه خود اقدام به راهگشایی در مسیر واردات خودرو کند و به نوعی مشوقی برای دولت باشد. منتها به هر ترتیب این مصوبه به سرانجام نرسید ولی با این حال انتظاراتی که مصوبه مجلس در جامعه ایجاد کرده است، می‌تواند ترغیب‌کننده دولت برای ساماندهی بازار خودرو باشد.
* با مخالفت مجمع تصمیم مجلس راه به جایی نمی‌برد
حمیدرضا حاجی‌بابایی، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 1401 هم در این باره به صداوسیما گفته است: با توجه به اینکه مجمع تشخیص مخالف مصوبه خودرویی مجلس بود و از سوی دیگر شورای نگهبان نیز بدون تأیید مجمع، امکان تأیید بودجه را نداشت، بنابراین کمیسیون تلفیق با مجوز هیات‌رئیسه مجلس، نظر مجمع را در رابطه با این مصوبه اعمال کرد.
وی تصریح کرد: در تصویب بودجه، مجلس باید اشکالات و ابهامات شورای نگهبان و همچنین موارد مغایر با سیاست‌های کلی نظام را رفع کند که با توجه به تعطیلی جلسات علنی مجلس در روزهای پایانی سال و احتمال تأیید نشدن لایحه بودجه در شورای نگهبان، کمیسیون تلفیق مجوز داشت در هماهنگی با شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیات‌رئیسه مجلس، ایرادات باقیمانده را برطرف و بودجه را نهایی کند.
وی گفت: کمیسیون تلفیق نمی‌تواند از طرف خود مصوبه‌ای را تغییر دهد، مگر آنکه شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را مغایر با شرع، قانون اساسی یا سیاست‌های کلی بداند. حتی اگر ما مجوزی برای حذف این مصوبه نداشتیم، با توجه به مخالفت شدید هیات عالی نظارت با واردات خودروی سواری، ارسال این مصوبه به مجمع راه به جایی نمی‌برد.
* دستور رئیسی چه می‌شود؟
با وجود حذف مجوز واردات خودروهای سواری از قانون بودجه، با توجه به دستور اخیر رئیس‌جمهور همچنان امکان آزادسازی واردات در خرداد امسال وجود دارد. سیدابراهیم رئیسی نیمه اسفند به وزیر صمت دستور داده بود به منظور افزایش رقابت‌پذیری و رفع شائبه انحصار، متناسب‌سازی قیمت خودرو و جبران کمبود تولید به میزان مورد نیاز بازار، موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو در سال 1401 حداکثر ظرف ۳ ماه رفع شود و با افزایش صادرات خودرو و قطعات، نسبت صادرات به واردات در صنعت خودرو افزایش یابد. با توجه به حذف مجوز واردات خودروی سواری از قانون بودجه، اینک بحث دستور رئیس‌جمهور درباره آزادسازی واردات در اردیبهشت روی میز است. بر این اساس با آنکه در قانون بودجه، ردیف درآمدی مشخصی برای واردات 70 هزار دستگاه سواری دیده نشده اما ظاهرا عزم دولت آزادسازی واردات است.
***
دادستان کل کشور: در صنعت خودروسازی کشور دست‌های پشت پرده وجود دارد
دادستان کل کشور گفت: در صنعت خودروسازی کشور دست‌های پشت پرده‌ای وجود دارد که مانع ارتقای وضعیت خودروسازی کشور می‌شود. محمدجعفر منتظری درباره کیفیت خودروهای کشور و نیز تصادفات جاده‌ای تصریح کرد: در این باره اواخر سال گذشته جلسه‌ای با وزیر محترم صمت داشته و مطالب و تذکرات خود را مطرح و بر نکات مورد نظر خود در افزایش کیفیت خودروها تاکید داشتیم. بر اساس وظیفه دستگاه قضایی و صیانت از حقوق عامه به این موضوع توجه داشته و از باب نظارت بر این مساله اقدامات خود را دنبال خواهیم کرد. امیدواریم در سال جدید این معضل جدی توسط مسؤولان و مدیران دستگاه‌های اجرایی برطرف شود. وی با بیان اینکه در صنعت خودروسازی کشور دست‌های پشت پرده‌ای وجود دارد که مانع ارتقای وضعیت خودروسازی کشور می‌شود، گفت: ان‌شاءالله در سال جدید قطعه‌سازان و خودروسازان کشور بتوانند بدرستی به وظایف خود عمل کنند و در جهت استانداردسازی و بهبود کیفیت خودروهای تولیدی گام‌های موثری بردارند.