گروه اقتصادی: روز گذشته سخنگوی گمرک آماری از تجارت خارجی کشور ارائه کرد که بر این اساس در بحث واردات، گوشی تلفن همراه با 4 میلیارد و۱۶۲ میلیون دلار به وزن ۶۰۰۰ تن در صدر واردات قرار گرفت که نسبت به سال ۹۹ به لحاظ ارزش ۷۱ درصد رشد داشت. 

به گزارش «وطن‌امروز»، واردات بیش از 4 میلیارد دلاری موبایل با رشد ۷۰ درصدی، این کالا را همچنان در صدر واردات ایران حتی بالاتر از کالاهای اساسی قرار داده است. 

هر چند افزایش واردات رسمی تلفن همراه در سال‌های اخیر بیش از هر چیز نشانگر موفقیت حاکمیت در کاهش قاچاق این کالا به کشور است اما از زاویه‌ای دیگر، منابع ارزی اختصاص‌یافته به این کالا سالانه به طرز غیرقابل کنترلی در حال افزایش است. این در حالی است که کارشناسان اقتصادی معتقدند بویژه در شرایط تحریمی که منابع ارزی در دسترس به طرز قابل توجهی کاهش می‌یابد، «اولویت‌بندی اقلام مورد نیاز کشور» و «ایجاد محدودیت برای ورود کالاهای لوکس» ضروری است و لزوم انجام این اقدامات به نوعی ریشه در اصل اقتصادی تخصیص بهینه منابع محدود دارد. به همین دلیل از سال 97 همزمان با خروج آمریکا از برجام، به منظور مدیریت منابع ارزی، واردات بخش قابل توجهی از کالاها نظیر خودرو، لوازم خانگی و پوشاک به کشور ممنوع شده است. 

بررسی‌ها نشان می‌دهد حدود 30 درصد مجموع ارز تخصیص‌یافته به واردات گوشی‌ تلفن ‌همراه، صرف خرید گوشی‌های بالای 600 دلار شده اما با صرف این هزینه تنها 6 درصد از نیاز بازار تلفن ‌همراه تأمین شده است که با توجه به قیمت بالای این گوشی‌ها، خریداران آن احتمالا قشر مرفه جامعه محسوب می‌شوند. 

در 3 سال اخیر بیش از 2 میلیون دستگاه موبایل بالای 600 دلاری مجموعا به ارزش بیش از 3/2 میلیارد دلار وارد کشور شده که در این میان، برند اپل سهم قابل توجهی را به خود اختصاص داده است؛ نکته جالب‌تر اینکه بیش از 50 درصد این مبلغ یعنی حدود 1.3 میلیارد دلار از مجموع واردات گوشی‌های بالای 600 دلار، دقیقا پس از تذکر صریح رهبری (جلسه با هیات دولت در شهریور‌ 1399) مبنی بر جلوگیری از واردات کالاهای لوکس به عنوان یکی از موانع جهش تولید در کشور بوده است. 

به رغم اینکه برخی رسانه‌ها در مقاطع زمانی مختلف به طور ویژه‌ به این مساله پرداخته‌اند اما تاکنون اقدامی درباره چرایی اختصاص این مقدار از منابع ارزی به واردات یک کالای گرانقیمت و غیرضروری نشده است. 

 

* ۴ میلیارد دلار، ارزش واردات موبایل

دبیر انجمن واردکنندگان موبایل نیز از افزایش واردات موبایل در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل آن خبر می‌دهد و می‌گوید: در این سال ۱۶ میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه موبایل وارد کشور شد و این در حالی است که در مدت مشابه سال ۱۳۹۹ این رقم برابر ۱۵ میلیون دستگاه بوده است. امیر اسحاقی درباره برنامه دولت برای اختصاص ارز به موبایل در سال جاری گفت: «فعلا اتفاق جدیدی در بحث تخصیص ارز به واردکنندگان موبایل نیفتاده است و چیزی که ما می‌دانیم این است که برای کالاهای برند آیفون و سامسونگ سری N ،S و Z ارز حاصل از صادرات خشکبار تعلق خواهد گرفت». طبق توضیحات اسحاقی واردکنندگان موبایل باید از صادرکنندگانی که در سامانه مشخصی در این زمینه تعیین شده، ارز مورد نظرشان را خرید کنند که قیمت این ارز هم همان قیمت ارز در بازار آزاد است. اسحاقی تأکید می‌کند سایر برند‌های موبایل از ارز نیمایی همچنان استفاده خواهند کرد. 

طبق گفته‌های اسحاقی مجلس سال گذشته تعرفه و حقوق و عوارض گمرک گوشی بالای ۶۰۰ دلار را ۱۰ درصد اعلام کرد و تعرفه سایر برندهای موبایل را همان ۵ درصد در نظر گرفت. برای امسال نیز نمایندگان مجلس در بررسی بخش درآمدی بودجه حقوق ورودی واردات گوشی‌های همراه ساخته‌شده خارجی بالای ۶۰۰ دلار را ۱۲ درصد تعیین کردند. در بخش هزینه‌ای بودجه هم تصویب شد این منبع صرف حمایت از تولید گوشی‌های هوشمند داخلی و صنعت میکروالکترونیک شود. 

 

* به وقت صرفه‌جویی ارزی

ممنوعیت واردات کالاهای لوکس سال‌هاست طرح می‌شود اما هیچ‌گاه به آن جامه عمل پوشانده نشده و ذی‌نفعان واردات این کالاها در هر برهه‌ای با طرح بهانه‌های مختلف مانع این کار می‌شوند. در این اوضاع اقتصادی که کرونا از یک سو و تحریم‌ها از سوی دیگر، شرایط ارزی کشور را تغییر داده‌، ممنوعیت واردات کالاهای لوکس می‌تواند عصای دست دولت برای تامین ارز کالاهای اساسی باشد.  قیمت هر دلار آمریکا این روزها در کانال 25 هزار تومان است و این افزایش قیمت تاثیر خود را بر سایر بازارها و کالاها می‌گذارد و مردم را در مضیقه برای تامین برخی کالاهای اساسی قرار می‌دهد که ناشی از نارسایی‌های ارزی است. 

از سوی دیگر ایران همواره یکی از جذاب‌‌ترین بازارها برای برندهای خارجی تلفن همراه بوده است به طوری که گردش مالی سالانه آن حدود ۳ میلیارد دلار ارزیابی می‌شود. نکته جالب توجه اینکه بخش قابل توجه واردات تلفن همراه به کشور به برندهای لوکس و گرانقیمت همچون اپل اختصاص دارد. تا پیش از اجرای کامل طرح رجیستری در سال ۱۳۹۸، بیش از ۹۰ درصد نیاز بازار کشور به تلفن همراه از طریق قاچاق و بدون نظارت رسمی به کشور وارد و تامین می‌شد؛ از این رو در این مدت آمار دقیقی از نیاز بازار داخلی به تلفن همراه در دسترس نهادهای متولی قرار نداشت و امکان مدیریت بازار نیز فراهم نبود. طرح رجیستری به منظور مقابله با قاچاق تلفن همراه برای نخستین‌بار در سال ۱۳۸۵ مطرح شد اما نخستین گام‌های اجرایی آن ۱۱ سال بعد در سال ۱۳۹۶ برداشته شد. مقابله با سنگ‌اندازی و زیاده‌خواهی واردکنندگان و دیگر ذی‌نفعان قاچاق ۲ میلیارد دلاری تلفن همراه، اقدام ساده‌ای نبود و به همین دلیل اجرای کامل این طرح ماه‌ها به طول انجامید. 

 

* سهم برند‌های بزرگ در بازار موبایل ایران

سامسونگ تقریبا نیمی از سهم بازار موبایل ایران را به ‌خود اختصاص داده است. از اسفند ۹۹ تا اسفند ۱۴۰۰، 8 میلیون و ۷۱۰ هزار گوشی سامسونگ در کشورمان فروخته شده و این تعداد موبایل با احتساب ۱۸ میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه مصرف شده، معادل ۴۸ درصد است. ارزش دلاری 8 میلیون و ۷۱۰ هزار گوشی فروخته شده سامسونگ در کشورمان معادل یک میلیارد و ۷۸۷ میلیون دلار برآورد می‌شود. رتبه دوم پرفروش‌ترین برند موبایل در ایران به شیائومی تعلق دارد؛ برندی چینی که موفق شد با فروش 5 میلیون و ۲۱۰ هزار دستگاه موبایل در ایران، ۲۸ درصد از سهم بازار کشورمان را به خود اختصاص دهد. ایرانی‌ها یک میلیارد و ۱۰۶ میلیون دلار برای خریدن گوشی‌های شیائومی خرج کردند. رده سوم این فهرست به برند نوکیا اختصاص پیدا می‌کند. از این برند 2 میلیون و ۲۵۰ هزار موبایل (۱۲ درصد) به ‌فروش رسیده است. اپل و هوآوی هم به ‌ترتیب 6 و یک درصد از سهم بازار موبایل ایران را به ‌خود اختصاص داده‌اند.