پروندههای قضایی با موضوع کلاهبرداری در فرآیند ثبت شرکتها زیاد شده است. با وجود الکترونیکی شدن بخش عمدهای از این فرآیندها، هنوز هم امکان جعل و سوءاستفاده وجود دارد. از همین رو به عنوان مشتری سراغ مؤسساتی که کار ثبت شرکت انجام میدهند رفتیم.
مدتی است موضوع جعل امضا و سوءاستفاده از مدارک مردم در ادارات مربوط به ثبت شرکتها، وابسته به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مورد توجه رسانهها قرار گرفته است. گفته میشود اگر سودجویان کپی کارت ملی و شناسنامه کسی را داشته باشند، میتوانند با یک جعل امضای ساده، او را به عضویت شرکتی با گردش مالی میلیارد تومانی درآورند. ظاهرا برخی شرکتها سالهاست برای فرارهای مالیاتی و بالا بردن اعتبار خود از این شیوه بهره بردهاند. اقدام مذکور باعث توقیف اموال بسیاری افراد شده است. خبرنگار میدانی گروه حقوقی و قضایی «وطنامروز»، در اینباره گزارش میدهد.
***
با توجه به شنیدهها درباره اتفاقاتی که در ادارات ثبت شرکتها میافتد، باید به نحوی مطمئن میشدم که آیا واقعا امکان ثبت شرکت بدون اطلاع فرد وجود دارد یا خیر. تصمیم گرفتم با مؤسسات مرتبط تماس بگیرم. میدانستم اگر بگویم کپی مدارک یک نفر را دارم و میخواهم بدون اطلاع او صورتجلسات را امضا کرده و شرکت ثبت کنم، پاسخ درستی نمیدهند. مجبور بودم با سناریویی جلو بروم که پاسخهای درست و دقیق دریافت کنم. تصمیم گرفتم خودم را فردی معرفی کنم که میخواهد با برادرش که فعلا در دسترس نیست، شرکتی ثبت کند.
* بررسی امکان امضا به جای دیگران
با جستوجو در اینترنت شماره یک مؤسسه را پیدا کرده و تماس گرفتم. منشی تلفن را به یکی از کارشناسان مؤسسه متصل کرد. از او درباره فرآیند ثبت شرکت برای برگزاری همایشهای علمی پرسیدم. بهانه برگزاری همایشهای علمی را به این دلیل انتخاب کردم که این اقدام قبل از ثبت شرکت به مجوز خاصی نیاز ندارد. خانم کارشناس پرسید: «میخواهید شرکت را ۲ نفره ثبت کنید؟» با حالت صدایی که نشاندهنده نگرانیام از غیرقانونی بودن این اقدام بود، تأیید کردم. سپس توضیح داد: «پروسه انجام کارتان ۲ هفته کاری بیشتر زمان نمیبرد. تنها مدارک مورد نیاز هم کپی شناسنامه و کارت ملی همراه با یک آدرس و کدپستی به عنوان محل شرکت است». از الزامی بودن یا نبودن ارائه اصل کارت ملی و شناسنامه برادرم به عنوان عضو هیأتمدیره پرسیدم، در پاسخ گفت: «اصل شناسنامه و کارت ملی را نمیخواهیم ولی کپیها باید باشد». با گفتن این مقدمه که برادرم (شریکم) در حال حاضر خارج از ایران است و امکان امضای صورتجلسات را ندارد، سراغ سؤال اصلی رفتم که آیا میتوانم به جای او امضا کنم یا خیر. با لحنی اطمیناندهنده گفت: «بله میتوانید، مشکلی ندارد!» با این فرض که شاید همه شنیدههایم اشتباه بوده و در این فرآیند بالاخره راهی برای به دام انداختن مجرمان وجود دارد، از روشهای صحتسنجی امضا و ارسال پیامک به تلفن همراه شریکم پرسیدم، پاسخ داد: «نه! همه پیامکهای اطلاعرسانی به شماره شما که متقاضی هستید، ارسال میشود. برای شریک شما پیامکی ارسال نمیشود، فقط باید شماره موبایلهایی که به نامشان ثبت شده است، در اختیار ما قرار دهید». در پاسخ به سوال دیگرم مبنی بر اینکه آیا ممکن است خاموش بودن تلفن همراه برادرم مشکلی به وجود آورد یا خیر، گفت: «نه! مشکلی ندارد». مکالمه را با تشکر و خداحافظی خاتمه دادم.
* مهر تأیید اداره کل ثبت شرکتها
با ۲ موسسه دیگر هم تماس گرفتم و همان سوالات را مطرح کردم، با این حال پاسخها تغییر نکرد. این بار با اداره کل ثبت شرکتها تماس گرفتم. پس از 25 دقیقه معطلی در نوبت انتظار، یکی از کارمندان تأیید کرد امضاها راستیآزمایی نمیشود. او حتی تصریح کرد پس از ثبت صورت جلسات تأسیس شرکت، پیامکهای اطلاعرسانی فقط به شماره تلفن همراه مدیرعامل یا همان کسی که کارهای ثبت شرکت را پیگیری میکند، ارسال خواهد شد. دیگر مطمئن شدم خبری از احراز هویت و صحتسنجی امضا وجود ندارد و جعل و سوءاستفاده در ادارات مربوط به ثبت شرکتها به همان آسانی که در رسانهها مطرح میشود، در حال اتفاق افتادن است.
برای تکمیل اطلاعات خود، سراغ حامد حسنی، پژوهشگر مسائل حقوقی و قضایی رفتم. بعد از آنکه او را در جریان مشاهداتم قرار دادم، با تأیید وجود پروندههای متعدد از قربانیان جعل در ادارات ثبت شرکتها، توضیح داد: «در این ادارات 2مشکل وجود دارد. اولا بدون راستیآزمایی به هر متقاضیای که کپی مدارک را در دست دارد، اعتماد میشود و در نتیجه افرادی اقدام به کلاهبرداری از مردم میکنند. ثانیا پس از ثبت صورتجلسات تغییرات و تأسیس شرکت، غیر از خود متقاضی به باقی ذینفعان اطلاعرسانی نمیشود. حتی پیامک سادهای که میتواند قربانی را از واقعه مطلع کند، ارسال نخواهد شد».
* سازوکار ساده و کمهزینه احراز هویت الکترونیک
این پژوهشگر از وجود راهکاری به نام «تصدیق الکترونیک و ابلاغ برای پیشگیری از جعل در ادارات ثبت شرکتها» گفت. او ادامه داد: «در این سازوکار هنگام عملیات ثبتی در ادارات ثبت شرکتها پیامکی حاوی کد تأیید به تلفن همراه ذینفعان، یعنی اعضایی که صورتجلسه را امضا کردهاند، ارسال خواهد شد. تا زمانی که این کد در سامانه وارد نشود، امکان تأسیس شرکت یا ثبت صورتجلسات تغییرات وجود نخواهد داشت. یعنی اگر فردی کپی مدارک هویتی شما را به دست آورده و نامتان را به عنوان عضو یک شرکت اعلام کرده باشد، شما به وسیله پیامک مطلع میشوید و لازم است عضویت خود را تأیید کنید. با این روش، به سادگی و با هزینه ناچیز، امکان سوءاستفاده از بین رفته و از حقوق و امنیت خاطر مردم حفاظت میشود. سازوکار مورد بحث اینگونه تکمیل میشود که پس از ثبت آگهی در روزنامه رسمی، مراتب تغییرات یا تأسیس شرکت علاوه بر سامانه «ثبت من»، در سامانه ابلاغ ذینفعان نیز اطلاعرسانی خواهد شد».
* پیشبینی تصدیق الکترونیک در بودجه امسال
حسنی با اشاره به اینکه پیشتر، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تکلیف قانونی برای تغییر رویه در ادارات ثبت شرکتها نداشت، گفت: «خوشبختانه مجلس شورای اسلامی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ احراز هویت و تصدیق الکترونیک را برای واحدهای تابع قوهقضائیه از جمله ادارات ثبت شرکتها الزامی کرده است. در نبود این سازوکار، شاهد جعل امضا و سوءاستفاده از اعتبار افراد در ادارات ثبت شرکتها خواهیم بود. در نتیجه این جرائم، توقیف اموال و ممنوعالخروجی مردم به دلیل بدهی مالیاتی و بانکی رخ خواهد داد، جرائمی که به نام افراد انجام میشود اما خودشان حتی از وقوع آن بیخبر ماندهاند. تشکیل پرونده در دستگاه قضایی و افزایش معوقات مالیاتی دولت نیز پیامد کلان چنین رویهای است. امیدوارم مسؤولان مربوط در ادامه عملکردهای مثبتی مثل راهاندازی سامانه «ثبت من»، پیگیر اجرای احراز هویت و تصدیق الکترونیک در اداره کل ثبت شرکتها باشند». با توجه به بازتاب رسانهای گزارشات قربانیان جعل در ادارات ثبت شرکتها، افراد بیشتری اعلام کردند با این مشکلات مواجه بودهاند، بنابراین نهادهای ذیربط باید با بهکارگیری اقداماتی، روشهای پیشگیری از کلاهبرداری را بیش از پیش ترویج کنند.