گروه اقتصادی: طبق آخرین آمار، نرخ رسمی تورم در ترکیه به بالاترین سطح خود در 20 سال گذشته رسیده است. افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی بویژه پس از تشدید تنش‌ها در اوکراین باعث تشدید چالش‌های اقتصادی در این کشور شده و شرایط را بیش از پیش برای رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه بحرانی کرده است.

بر اساس گزارش موسسه آماری ترکیه، شاخص قیمت مصرف‌کننده در ماه مارس نسبت به سال گذشته به 61.4 درصد رسیده که بیشترین میزان از سال 2002 است. هزینه مواد غذایی که حدود یک‌چهارم سبد تورم ترکیه را تشکیل می‌دهد، با 70 درصد رشد همراه بوده است. همچنین هزینه‌های انرژی تقریبا 103 درصد و هزینه‌های حمل‌و‌نقل نیز 99 درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته‌ است. همچنین مطابق آمار، شاخص قیمت تولید‌کننده حدود ۱۱۵ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.

«نورالدین نباتی» وزیر دارایی ترکیه در واکنش به ارقام تورم گفت کشورش در نتیجه ۲ سال همه‌گیری ویروس کرونا و به دنبال آن جنگ در اوکراین، دوره فوق‌العاده‌ای را پشت سر می‌گذارد.

سیاستمداران مخالف دولت حاکم در ترکیه ادعا کردند تورم واقعی حتی بالاتر از اعداد رسمی است. «علی باباجان» وزیر سابق اقتصاد که اکنون یک حزب مخالف را رهبری می‌کند، افزایش قیمت‌ها را «خارج از کنترل» توصیف کرد. «ولی آگبابا» نماینده حزب اپوزیسیون جمهوری‌خواه خلق هم گفت کشورش گام به گام به سمت ابرتورم پیش می‌رود.

ارزش پول ملی ترکیه در سال ۲۰۲۱ میلادی ۴۴ درصد افت کرد و لیر تا امروز در سال جدید میلادی (۲۰۲۲) حدود ۱۰درصد از ارزش خود را از دست داده است. لیر ترکیه در مقایسه با پول سایر اقتصادهای نوظهور، سال پیش بدترین عملکرد را داشت که بسیاری از تحلیلگران اقتصادی آن را به سیاست‌های «ناپخته» پولی دولت این کشور نسبت می‌دهند. بانک مرکزی ترکیه در سال‌های اخیر رؤسای مختلفی را تجربه کرده و طی ۲ سال و نیم گذشته رجب طیب اردوغان ۳ رئیس این سازمان را اخراج کرده که این اقدام به بی‌ثباتی اقتصادی  ترکیه دامن‌ زده و باعث خروج سرمایه‌‌های خارجی از این کشور شده است. با در نظر گرفتن نرخ تورم ماه مارس، با توجه به نرخ وام معیار بانک مرکزی که 14 درصد تعیین شده است، نرخ بهره واقعی به منفی 47 درصد می‌رسد. نرخ بهره واقعی منفی عمیقا باعث فشار بیشتر بر ارزش لیر می‌شود.

 

* اردوغان دشمن افزایش نرخ بهره!

اردوغان خود را دشمن نرخ بهره بالا اعلام کرده و با انکار تاثیر افزایش آن بر مهار نرخ تورم و سقوط نرخ برابری لیر، به مردم ترکیه وعده داده با تضعیف پول، به رونق صادرات، رشد تولید و اشتغال کمک می‌کند و با فشار بر بانک مرکزی برای پایین نگاه داشتن نرخ بهره، سرمایه‌گذاری در این کشور را تقویت خواهد کرد.

بر همین اساس، بانک مرکزی ترکیه از سپتامبر گذشته نرخ بهره را ۵۰۰ واحد درصد کاهش داد. در پی این اقدام، نرخ برابری لیر در مقابل دلار آمریکا تا پایان سال ۲۰۲۱ حدود ۴۰ درصد کاهش یافت و نرخ تورم جهش فزاینده خود را آغاز کرد. نرخ تورم که سپتامبر گذشته 19.5 درصد بود، در فوریه گذشته به بیش از ۵۴ درصد رسید.

هر چند اردوغان همچنان امیدوار است سیاست جدید او رشد اقتصادی ترکیه را تا پیش از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۳ به طور معناداری افزایش دهد ولی فشار تورمی موجب شده حمایت عمومی از حزب او یعنی «عدالت و توسعه» سیری نزولی به خود گیرد.

دولت ترکیه می‌گوید با اجرای سیاست‌های اقتصادی جدید، نرخ تورم در این کشور پس از مدتی تک‌رقمی خواهد شد؛ سیاستی که بر اساس آن رجب طیب اردوغان با پایین آوردن نرخ بهره بانکی سعی دارد تولید و صادرات این کشور را افزایش دهد. این در حالی است که بر اساس اعلام وزارت تجارت ترکیه، در این کشور کسری تجاری عمیق‌‌تر شده و واردات انرژی افزایش یافته است.

طی ماه‌های اخیر رئیس‌جمهوری ترکیه در چند نوبت نرخ سود بانکی را کاهش داد که افت ارزش پول ملی این کشور را تشدید کرد. در دی‌ماه پارسال بانک مرکزی ترکیه نرخ سود بانکی را برای چهارمین بار کاهش داد و از ۱۵ به ۱۴ درصد رساند. با وجود هشدارها درباره پیامدهای کاهش نرخ سود بانکی، اردوغان از سیاست پولی بانک مرکزی درباره نرخ بهره دفاع می‌کند و این اقدام را به نفع اقتصاد کشورش می‌داند.

 

* وضعیت تورم ادامه‌دار خواهد بود

تحلیلگران گلدمن ساکس انتظار دارند سرعت افزایش قیمت‌ها از 65 درصد فراتر رود و در بیشتر سال 2022 بالاتر از این نرخ باقی بماند و دسامبر به 45 درصد کاهش یابد. حتی قبل از حمله روسیه به اوکراین که باعث افزایش قیمت‌‌ها شد، ترکیه با بالاترین نرخ تورم از زمان روی کار آمدن حزب اردوغان در ۲ دهه اخیر دست و پنجه نرم می‌کرد. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد افزایش هزینه‌های زندگی، محبوبیت اردوغان- کسی که بیشتر موفقیت‌های اولیه انتخاباتی خود را بر پایه ایجاد رفاه اقتصادی برای میلیون‌ها نفر به دست آورده بود - را کاهش داده است. 

بانک MUFG هشدار داده است آخرین داده‌های مربوط به تورم، اعتماد به پول ترکیه را تضعیف می‌کند و سیاست‌های پولی برای مقابله با این وضعیت بسیار سست است.

«اونور ایلگون» مدیر خزانه شعبه بانک میتسوبیشی در شهر استانبول گفت: «با توجه به تغییر دورنمای اقتصاد کلان و شرایط مالی، به نظر نمی‌رسد ساختار سیاست پولی فعلی دوام داشته باشد. تورم به بیش از 60 درصد رسیده و احتمالا تا پایان ۳‌ماهه فعلی بالاتر از 50 درصد باقی می‌ماند». بانک مرکزی ترکیه امیدوار است با اتخاذ اقداماتی جهت تشویق دوری از دلار، به مهار رشد قیمت‌ها کمک کند.

روزنامه گازته در گزارشی گفته است رمضان امسال برای مردم ترکیه ماهی بسیار دشوار است، چرا که گرانی و تورم بی‌سابقه، باعث شده تهیه و تدارک ساده‌ترین سحری و افطاری، هزینه سنگینی داشته باشد. حالا در ترکیه میلیون‌ها خانوار این کشور، اغلب اقلام میوه و سبزیجات را نه به صورت کیلویی، بلکه عددی خریداری می‌کنند. مرور قیمت سبزیجات و صیفی‌جات، حیرت‌آور است: یک عدد بادمجان 8 لیر، یک عدد خیار 5 لیر، یک عدد گوجه فرنگی 5 لیر و الی آخر. این روزنامه همچنین اعلام کرده ترکیه پس از زیمبابوه، بر پله دوم رکورد جهانی تورم ایستاده است.