گروه اقتصادی: درگاه ملی مجوزهای کسبوکار مرجع رسمی اعلام شرایط صدور مجوزهای کسبوکار است و کارکرد اصلی این درگاه شفافسازی شرایط و مدارک برای صدور مجوز همه کسبوکارها، معرفی مرجع اصلی صادرکننده مجوز هر کسبوکار، سهل کردن شرایط، مدارک، زمان و هزینه لازم برای صدور مجوز همه کسبوکارها، ثبتنام از متقاضیان دریافت مجوز و راهنمایی و هدایت آنها به درگاه تخصصی صادرکننده مجوز است.
به گزارش «وطنامروز»، رئیسجمهور از فعالیتهای «درگاه ملی مجوزهای کسبوکار» بازدید و ابراز امیدواری کرد این اقدامات به تسهیل آغاز فعالیتهای اقتصادی و رونق کسبوکار، تولید و افزایش اشتغال منتهی شود. سیدابراهیم رئیسی دیروز در جریان دیدار معاونان و مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی، از فعالیتهای «درگاه ملی مجوزهای کسبوکار» نیز بازدید و با توضیحات دستاندرکاران آن، از جزئیات فعالیتها و اقدامات این مجموعه مطلع شد.
رئیسی در جریان این بازدید با تشکر از تلاشهای انجام شده در این مرکز با طرح سوالاتی درباره جزئیات فرآیند ثبت آییننامهها، میزان اقبال در روزهای اخیر و پایداری درگاه ملی، اظهار امیدواری کرد این اقدامات به تسهیل آغاز فعالیتهای اقتصادی و رونق کسبوکار، تولید و افزایش اشتغال بینجامد.
* شفافسازی؛ اصلیترین آورده درگاه مجوزها
«درگاه ملی مجوزهای کسبوکار» بستری اینترنتی تحت مدیریت دبیرخانه «هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسبوکار» است که برای همه کسبوکارهای موجود در کشور، شرایط، مدارک، مجوزهای پیشنیاز، هزینه و زمان صدور مجوز را شفاف، غیرقابل تفسیر و قابل فهم ارائه میکند.
این درگاه تنها مرجع رسمی اعلام شرایط صدور مجوزهای کسبوکار و معرفی مرجع قانونی صادرکننده همه مجوزهای کسبوکارها در کشور محسوب میشود.
بر اساس ماده ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی، «هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسبوکار»، به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی موظف است شرایط، مراحل و هزینههای صدور مجوزهای کسبوکار را شفاف و سهل کند تا هر شهروند بتواند در این سایت براحتی از شرایط و مراحل دریافت مجوز کسبوکار مورد نظرش مطلع شود و در صورت درخواست، از درگاه تخصصی، مجوز مورد نظرش را به سهولت و در کوتاهترین زمان ممکن دریافت کند.
دبیرخانه «هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسبوکار» در مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسبوکار وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقر است و راهبری و مدیریت «درگاه ملی مجوزهای کسبوکار کشور» را به عهده دارد.
کارکردهای اصلی این درگاه شفافسازی شرایط، مدارک، زمان و هزینه لازم برای صدور مجوز همه کسبوکارها، معرفی مرجع اصلی صادرکننده مجوز هر کسبوکار، سهل کردن شرایط، مدارک، زمان و هزینه لازم برای صدور مجوز همه کسبوکارها، ثبتنام از متقاضیان دریافت مجوز، راهنمایی و هدایت آنها به درگاه تخصصی صادرکننده مجوز، پشتیبانی و پیگیری دریافت مجوز مورد نظر متقاضی در زمان اعلام شده و پیگیری قضایی در صورت عدم صدور مجوز بدون دلیل موجه است. پیش از این، صدور مجوز سالها زیر سایه سنگین تعارض منافع و امضاهای طلایی نمیتوانست باعث بالندگی اقتصاد کشور شود. مجوز گرفتن برای متقاضیان به امری محال تبدیل شده بود، به نحوی که یک باغدار برای داشتن یک گلخانه در زمین خود، نمیتوانست اقدام کند اما با تلاشهای هیات مقرراتزدایی قدمهای مثبتی در جهت رفع این نواقص و کمبودها برداشته شد.
* موانعی که برداشته شد
یکی از اصلیترین موانع ایفای نقش مردم در اقتصاد، مجوزهایی است که به دستوپای کارآفرینان غل و زنجیر شده است. این موضوع به نحوی است که پیشتر یک کارآفرین برای راهاندازی یک کسبوکار ساده، باید ۴۰ تا ۵۰ مجوز مختلف، انواع استعلامها، موافقت اصولی و موارد متعدد مشابه را اخذ میکرد. از سوی دیگر فرآیند اخذ این مجوزها به قدری طولانی بوده و با اعمال سلیقههای گوناگون توأم میشود که یا کارآفرین از راهاندازی کسبوکار خود پشیمان شده یا ناگزیر به سمت مفسدههای اقتصادی کشیده میشود.
* رتبه 178 ایران در شاخص «شروع کسبوکار» در میان 190 کشور
بانک جهانی سالانه شاخص «سهولت کسبوکار» را در 190 کشور محاسبه میکند. این شاخص از 10 زیرشاخص تشکیل شده است که در این بین زیرشاخصهایی مانند «شروع کسبوکار»، «سهولت پرداخت مالیات»، «اخذ اعتبارات» و «تجارت فرامرزی» وجود دارد. در ارزیابی سال 2020 شاخص سهولت کسبوکار، ایران رتبه 127 را از میان 190 کشور کسب کرده است اما در زیرشاخص «شروع کسبوکار» که عمدتا مربوط به مجوزهای شروع کسبوکار است، رتبه بسیار ضعیف 178 را به خود اختصاص داده است. به عبارت دیگر، ایران در زیرشاخص «شروع کسبوکار» از آخر رتبه سیزدهم را کسب کرده است. عملکرد ایران در زیرشاخص فوق از دیگر زیرشاخصها حتی زیرشاخصهای مربوط به مالیات و تجارت خارجی نیز بسیار ضعیفتر است. امید است با اقدامات انجام شده جایگاه کشورمان بهتر شود.
* در اجرای برنامهها عقب هستیم اما جبران میکنیم
رئیس مرکز پایش و بهبود فضای کسبوکار وزارت اقتصاد گفت: رئیسجمهور دستور جدی دادند تا استعلام صدور مجوزهای کسبوکار به صورت الکترونیک انجام شود. امیر سیاح درباره اجرای طرح صدور مجوزهای کسبوکار به صورت الکترونیک گفت: قرار بود این طرح در ۳ گام اجرایی شود که گام نخست راهاندازی درگاه و گام دوم صدور مجوزهای آنی بود.
وی افزود: گام سوم استعلام الکترونیکی مجوزها بود که گام سختی است و در هفته آخر اسفندماه از دستگاهها خواستیم صدور مجوز استعلامها نیز به صورت الکترونیکی انجام شود. رئیس مرکز پایش بهبود محیط کسبوکار گفت: اگرچه دستگاهها در اجرای گام سوم عقب هستند اما تلاش میکنند این کار را انجام دهند. رئیسجمهوری هم دستور جدی دادند که استعلامها به صورت الکترونیکی انجام شود. وی درباره ثبت شکایت مراجعان به سامانه صدور مجوزهای الکترونیکی کسبوکار بیان کرد: در درگاه ملی صدور مجوزها، ذیل هر مجوز شرایط، مدارک، هزینه و زمان لازم برای اخذ مجوز اعلام شده و اگر موردی خارج از موارد مذکور بود، مراجعان میتوانند گزینه اعلام مغایرت را انتخاب کنند و دستگاههای نظارتی به صورت خودکار به موارد اعلامی رسیدگی میکنند.