یک رسانه عربی در تحلیلی به تحولات اخیر یمن در برکناری عبدربه منصور هادی و تشکیل شورای ریاستی جدید و اهداف پشت پرده این اقدام پرداخت. روزنامه رای الیوم در تحلیلی به قلم عبدالباری عطوان، نویسنده سرشناس جهان عرب و سردبیر این روزنامه نوشت: هدف و اهمیت شورای ریاستی یمن که عبدربه منصور هادی، رئیس‌جمهور برکنارشده یمن روز پنجشنبه تشکیل آن را اعلام کرد در متحد و یکپارچه کردن بیشتر اقشار قبیله‌ای، جغرافیایی و سیاسی یمن نهفته است، این امر باعث می‌شود تقریبا اکثر قومیت‌های یمنی در یک جبهه واحد در مقابل انصارالله بایستند و به این نهاد سیاسی جدید مشروعیت داده شود؛ نهادی که عربستان و امارات به میزان ۳ میلیارد دلار از آن حمایت کرده‌اند. در این تحلیل آمده است: چه بسا محمد بن‌سلمان، ولیعهد عربستان که با این اقدام همه را غافلگیر کرد، از بار سنگین منصور هادی و معاون قدرتمند وی، ژنرال علی محسن الاحمر رهایی یافت اما باز هم ۲ چالش اصلی در برابر این شورای ریاستی باقی می‌ماند؛ یکی اتحاد و تداوم همبستگی میان اعضای آن و کنار گذاشتن بلندپروازها برای رسیدن به قدرت و دیگری که چالش مهم‌تری است موافقت جنبش انصارالله و دولت آن در صنعا در به رسمیت شناختن این نهاد جدید و در نهایت مذاکره با آن است. در این گزارش آمده است: این شورای ریاستی که حامیان سعودی و اماراتی به صورت توافقی دکتر رشاد العلیمی را به عنوان رئیس آن انتخاب کردند متشکل از ۸ عضو است که چهارتای آنها از شمال و چهارتای دیگر از جنوب هستند و وجه اشتراک آنها داشتن پیشینه نظامی و امنیتی و اتخاذ مواضع علیه انصارالله یمن است؛ ترکیبی سیاسی، جغرافیایی و قبیله‌ای که جدایی‌طلبان، اسلام‌گرایان، قبایل، سکولارها، شیوخ قبایل و رهبران شبه‌نظامی را شامل می‌شود و تنها وجه اشتراک آنها دشمنی با جنبش انصارالله و نپذیرفتن همزیستی با آنها یا نرفتن زیر بار رهبری آنها به عنوان قوی‌ترین طرف در یمن است. 

در بخش دیگری از این تحلیل آمده است: مشروعیت بخشیدن به شورای ریاستی جدید یمن تنها از طریق به رسمیت شناختن آن از سوی ملت یمن و موافقت انصارالله برای مذاکره با این نهاد امکان‌پذیر است؛ مذاکره‌ای که در راستای رسیدن به راه‌حل سیاسی و تقسیم قدرت و در نهایت پایان دادن به جنگ باشد. با این حال انصارالله تاکنون موضع رسمی و شفافی در این باره نداشته است اما اطلاعات و داده‌های موجود «غیرمثبت» است. نویسنده آورده است: محمد البخیتی، عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن که مسؤولیت گفت‌وگو با رسانه‌ها را بر عهده دارد، اعلام کرده است: «گفت‌وگو باید میان یمنی‌ها و کشورهای چهارگانه متجاوز باشد، ما با دست‌نشانده‌های کشورهای متجاوز گفت‌وگو نمی‌کنیم». در همین حال «عبدالملک العجری» عضو هیات مذاکره‌کننده دولت نجات ملی یمن، تصریح کرد: آنچه در ریاض رخ داد، کودتای تمام‌عیار علیه دولت به اصطلاح قانونی [هادی] بود. این اتفاق مؤید این است که تعامل آنها با نهادهای دولت هادی دیگر هیچ وجاهت قانونی هر چند صوری ندارد. عضو هیأت مذاکره‌کننده دولت نجات ملی یمن توضیح داد: این نوع نحوه انتقال به اصطلاح قدرت، نقض قانون اساسی با تمام جزئیات آن است و هیچ مبنایی در قانون اساسی و حتی در طرح ابتکاری خلیج‌فارس ندارد.