گروه اقتصادی: بر اساس قانون بودجه 1401، اجرای تغییرات سامانه‌ای درباره اعمال نرخ ETS به جای نرخ ارز 4200 تومانی به عنوان نرخ محاسباتی ارز در گمرک در دستور کار قرار گرفت. همین موضوع نگرانی‌هایی را برای فعالان اقتصادی و کارشناسان در پی داشته است که در صورت نیندیشیدن تمهیدات لازم، موجب ایجاد بار تورمی بر محصولات وارداتی خواهد شد.

 به گزارش «وطن‌امروز»، طبق جزء یک بند «هـ» تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۱، نرخ ارز محاسباتی ارزش گمرکی کالاهای وارداتی در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، بر اساس برابری نرخ ارز اعلام شده بانک مرکزی با نرخ سامانه مبادلات الکترونیک (ETS) در روز اظهار و مطابق ماده ۱۴ امور گمرکی است.

در همین ارتباط رئیس کل گمرک گفت: علاوه بر موارد مندرج در قانون بودجه سال 1401 درباره کالاهای اساسی، حقوق گمرکی سایر کالاها نیز در هفته پیش رو با رویکردی کلی و از طریق ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به میزان چشم‌گیری کاهش خواهد یافت.

معاون وزیر اقتصاد گفت: علاوه بر موارد مندرج در قانون بودجه سال 1401 درباره کالاهای اساسی، حقوق گمرکی سایر کالاها نیز در هفته پیش رو با رویکردی کلی و از طریق ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به میزان چشم‌گیری کاهش خواهد یافت تا شاهد افزایش‌های نامتناسب در میزان وجوه متعلق به واردات نباشیم.

علیرضا مقدسی تاکید کرد: کاهش و تعدیل  سود بازرگانی و همچنین حقوق گمرکی سایر کالاها، انجام محاسبات کمافی‌السابق تا ابلاغ موارد جدید به گمرک و اخذ ضمانتنامه از وارد‌کنندگان به جای دریافت نقدی، ۴ اقدام مهم برای ممانعت از شوک قیمتی در کالاهای وارداتی است که دولت، ستاد هماهنگی اقتصادی، گمرک و وزارت صمت در دستور کار خود قرار داده‌اند تا شاهد افزایش نامتناسب در وجوه مربوط به واردات نباشیم.

رئیس کل گمرک ایران اظهار داشت: سال 1400 بیش از 53 میلیارد دلار کالا با وزن  بیش از 41 میلیون تن وارد کشور شد که  با تخصیص 15.1 میلیارد دلار از  منابع ارز ترجیحی و مابقی با ارز آزاد و نیمایی بوده است. این حجم از واردات سال قبل در مقایسه با سنوات گذشته و با لحاظ ممنوعیت واردات کالاهای مصرفی، لوکس و خودرو بیانگر گرایش واردات کشور به سمت تامین کالاهای اساسی، مواد اولیه، ضروریات و ملزومات برای تولید ملی در شرایط تحریم و نهادینه شدن اصلاحات قیمتی در زنجیره تولید بوده که نویدبخش فصل جدیدی در استحکام و شکوفایی اقتصادی است.

مقدسی درباره مبنای جدید محاسبات تعرفه گمرکی در قانون بودجه سال 1401 گفت:  بر اساس جزء یک بند «هـ» تبصره 7 قانون بودجه سال  1401 ابلاغی از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی به دولت  مقرر شد نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش گمرکی کالا‌های وارداتی در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، بر اساس برابری نرخ ارز اعلام ‌شده بانک مرکزی با نرخ سامانه مبادله الکترونیکی (ETS) در روز اظهار و مطابق ماده 14 قانون امور گمرکی باشد. همچنین طبق جزء 2 این بند در سال 1401، نرخ 4 درصد حقوق گمرکی مذکور در صدر بند «د» ماده یک قانون امور گمرکی برای کالا‌های اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده‌های کشاورزی و دامی به یک درصد کاهش می‌یابد.

معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: بدیهی است به‌ کارگیری این نرخ برای محاسبات گمرکی از یک سو باعث شفافیت و تقویم ریالی صحیح ارزش کالاهای وارداتی و از سوی دیگر منجر به  تصحیح و اصلاح مبانی کنترل‌های تعرفه‌ای و میزان درآمدهای مالیاتی دولت خواهد شد. در این میان تغییر مبنای برابری نرخ ارز از ترجیحی به ‌«ای‌تی‌اس» برای محاسبات گمرکی، ضمن واقعی شدن هزینه‌ها منجر به افزایش وجوه قابل پرداخت در گمرک و کمک به تولید کالا در کشور با برابری هزینه‌ها به تناسب نوع کالاها خواهد شد.

رئیس کل گمرک در تشریح اقدامات انجام شده برای ممانعت از شوک قیمتی هم گفت: به منظور پیشگیری از بروز شوک قیمتی، 4  اقدام در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: در نخستین اقدام فارغ از بحث کالاهای اساسی دارو و تجهیزات پزشکی که در قانون بودجه حقوق گمرکی یک درصد برای‌شان  پیش‌بینی شده و بعضا معاف از مالیات ارزش افزوده نیز هستند یا حداکثر میزان آن یک  درصد است، همکاران ما در وزارت صمت در اقدامی جامع نسبت به کاهش سود بازرگانی همه کالاهای قابل ورود به تناسب اهمیت آنها در تولید و نیاز کشور و نیز کاهش تعداد طبقات ماخذها اقدام کرده‌اند که در هفته آتی به تصویب دولت خواهد رسید.

مقدسی درباره دومین اقدام  گفت: از اقدامات مهم دیگر کاهش چشم‌گیر حقوق گمرکی سایر کالاهاست که در هفته پیش رو با رویکردی کلی و از طریق ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مصوب خواهد شد تا شاهد افزایش‌های نامتناسب در میزان وجوه متعلق به واردات نباشیم.

رئیس کل گمرک درباره سومین اقدام گفت: برای تثبیت در واردات و عدم ایجاد وقفه در تامین نیازهای کشور و حفظ حقوق وارد‌کنندگان تا انجام اصلاحات لازم و ابلاغ آن به گمرک، انجام محاسبات کمافی‌السابق انجام می‌شود.

مقدسی درباره چهارمین اقدام اظهار داشت: برای  تسهیل تشریفات و تقویت بنیه مالی تولیدکنندگان و واردکنندگان دستورالعمل دریافت ضمانتنامه به گمرکات اجرایی کشور ابلاغ شده است.

معاون وزیر اقتصاد در پایان تاکید کرد: گمرک جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت که متولی تجارت خارجی است، استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود برای پیشگیری از تغییر نامتعارف بهای تمام شده کالاهای قابل ترخیص را با جدیت دنبال می‌کند. 

 

* چالش معیار محاسبه حقوق گمرکی

بر اساس آمارهای تجاری، از میزان واردات حدود 32 میلیارد دلاری در 8 ماهه 1400،  نزدیک به 5.2 میلیارد دلار سهم اقلام مصرفی بوده است و عمده واردات سهم اقلام سرمایه‌ای، واسطه‌ای و مواد اولیه است که تغییر نرخ ارز در مبنای  محاسبه ارزش گمرکی، موجب ایجاد تورم از این ناحیه بر تولیدی‌ها خواهد بود. 

در واقع با تغییر نرخ ارز محاسبه حقوق گمرکی، هزینه‌های واردات رسمی افزایش می‌یابد. با افزایش هزینه‌های واردات، دسترسی به مواد اولیه برای بنگاه‌ها و شرکت‌های تولیدی سخت‌تر خواهد شد. همچنین این هزینه به حلقه‌های بعدی منتقل و موجب ایجاد تورم خواهد شد. از سوی دیگر با افزایش هزینه‌های واردات، قاچاق بویژه در کالاهای مصرفی گسترش خواهد یافت.

 

* تأثیر اصلاح نرخ ارز محاسباتی ارزش گمرکی

به طور کلی تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش گمرکی در کوتاه مدت باعث ۴ اتفاق می‌شود:

1- افزایش هزینه‌های رسمی واردات

2- افزایش هزینه مالیات بر ارزش افزوده

3- افزایش هزینه حقوق ورودی 

4- اثر تورمی ناشی از انتظارات 

همان‌طور که پیداست افزایش هزینه‌های تولید و به دنبال آن افزایش قیمت محصول نهایی در پی افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش گمرکی امری بدیهی است. 

اتفاقاتی که می‌تواند پیامدهایی مانند کسری نقدینگی واحدهای تولیدی، کاهش تقاضای موثر و افزایش تقاضای سرمایه در گردش (تسهیلات بانکی) را نیز در بر داشته باشد. در این موقعیت شایسته است بانک مرکزی با تسهیل شرایط تسهیلات و از طریق افزایش پایه پولی اقدام به حمایت از این صنایع کند. 

صرفا اگر بخواهیم تبعات انتقال هزینه به حلقه بعد (مصرف کننده) را در نظر بگیریم، این افزایش قیمت به طور حتم باعث کاهش تقاضا خواهد شد. 

مجموعه این اتفاقات می‌تواند در سود صنایع تاثیر جدی داشته باشد. از این رو حیاتی است که دولت پیش از اجرای این سیاست با دقت تبعات آن را بررسی کند. 

فارغ از مسائل ذکر شده، تنش بین روسیه و اوکراین، افزایش قیمت جهانی کالاهای پایه و اساسی و افزایش هزینه لجستیک (ناشی از فروکش کردن کرونا و افزایش تقاضا)، تغییر روش‌های خرید کالا در دنیا از حالت اعتباری به نقد و پیش‌خرید یک ساله نباید نادیده گرفته شود. 

البته این سیاست عواید فراوانی را نیز برای اقتصاد کشورمان خواهد داشت. هم‌‌اکنون شائبه انحراف در این سبک از حمایت وجود دارد؛ منتقدان ادامه این سیاست می‌گویند با وجود اینکه نرخ محاسبه ارزش گمرکی ۴ هزار و ۲۰۰ تومان است اما وارد‌کنندگان با نرخ ارز در بازار آزاد ارزش گمرکی را محاسبه می‌کنند و کالا را در اختیار تولید‌کنندگان قرار می‌دهند. 

از سوی دیگر این اقدام تا حدودی میزان نفوذ دولت برای قیمت‌گذاری دستوری بر صنایع را از بین می‌برد. به طور کلی این سیاست گامی در راستای رقابتی‌تر شدن صنایع کشور است. 

در کنار موارد ذکر شده، این نکته را نیز نباید فراموش کرد که این تصمیم منتهی به افزایش درآمدهای دولت و کاهش کسری بودجه می‌شود؛ پیش‌بینی‌‌ها حاکی از آن است که پس از اجرای این سیاست، درآمدهای دولت حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا خواهد کرد.