گروه اقتصادی: مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در تازه‌ترین گزارش خود سی‌امین دوره گزارش‌های «شامخ» را منتشر کرد؛ شامخ یا شاخص مدیران خرید (PMI) سنجه‌ای است که مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران از طریق دریافت پاسخ بنگاه‌های نمونه در صنایع مختلف به سوالات مشخص استخراج می‌کند. این شاخص رونق، رکود یا ثبات کسب‌وکارهای مورد بررسی و چشم‌انداز انتظاری آنها در آینده را نشان می‌دهد. در جریان استخراج شاخص شامخ، اگر عدد شامخ بیش از ۵۰ واحد باشد، نشان می‌دهد اقتصاد در حال ‌توسعه است و هر رقمی زیر ۵۰ واحد، از قرار داشتن اقتصاد در آستانه انقباض و رکود حکایت دارد. 

به گزارش «وطن‌امروز»، گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران از شامخ اسفند ۱۴۰۰ نشان می‌دهد این شاخص در بالاترین رقم ۵ماهه قرار دارد و تقریبا با اسفند ۱۳۹۹ برابر شده است. همچنین شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکار در اسفندماه (58.81) نسبت به بهمن‌ماه افزایش داشته و به یکی از بیشترین مقادیر خود طی ۳۰ ماه گذشته از ابتدای شروع طرح رسیده است. 

 

* رکورد 5 ماهه شامخ کل اقتصاد

طبق نظرسنجی انجام شده از بنگاه‌های اقتصادی کشور، شاخص مدیران خرید برای کل اقتصاد ایران در اسفند 54.74 به ‌دست‌ آمده و شاخص کل به بیشترین نرخ ۵ ماهه اخیر از مهرماه رسیده و عدد شاخص تقریبا مشابه اسفند سال گذشته (54.73) بوده است. در این ماه ‌غیر از میزان استخدام و به‌ کارگیری نیروی انسانی، سایر مؤلفه‌های اصلی بالای ۵۰ واحد ثبت شده است. در اسفندماه اکثر فعالان اقتصادی در هر ۳ بخش اقتصادی وضعیت را بهتر از ماه قبل ارزیابی کرده‌اند. شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکار در اسفند (۵۸,۸۱) نسبت به بهمن‌ افزایش داشته و به یکی از بیشترین مقادیر خود طی ۳۰ ماه گذشته از ابتدای شروع طرح رسیده است. 

شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان (۵۵,۴۴) در اسفند پس از ۴ ماه ثبت رقم کمتر از ۵۰، به بیشترین مقدار ۶ ماهه اخیر رسیده است. اگر چه به عقیده فعالان اقتصادی تقاضا همچنان متأثر از تورم و بلاتکلیفی فضای بین‌المللی به مقادیر واقعی و باثبات خود نرسیده است. 

شاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده (۵۴,۷۴) بعد از ۶ ماه روند کاهشی در اسفند به بیشترین مقدار خود از ابتدای شروع طرح رسیده است. البته این افزایش بیشتر متأثر از بخش خدمات و کشاورزی بوده و در بخش ساختمان شاخص با کاهش زیادی همراه بوده است. 

شاخص میزان استخدام و به ‌کارگیری نیروی انسانی (۴۴,۸۲) در اسفند به یکی از کمترین مقادیر خود طی ۱۷ ماه اخیر رسیده است. این شاخص در هر ۳ بخش اقتصادی با کاهش همراه بوده و بخش خدمات و کشاورزی بیشترین کاهش را داشته است. به عقیده فعالان اقتصادی، افزایش هزینه‌های نهاده‌های تولید و ارائه خدمات از جمله دستمزدها، قیمت انرژی و تجهیزات باعث شده شرکت‌ها برای جبران هزینه‌ها ناچار به تعدیل نیرو در بعضی واحدهای اقتصادی شوند. شاخص قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم خریداری شده (۷۸,۴۷) در اسفند به بیشترین مقدار ۳ ماه اخیر رسیده است. شاخص قیمت فروش محصولات تولید شده یا خدمات ارائه شده نیز (57.97) نسبت به بهمن‌ افزایش داشته است. همچنین بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، در اسفند عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور به 401.5 ‌رسیده که نسبت به ماه قبل از آن 1.3 درصد افزایش نشان می‌دهد. 

هر چند بر اساس نظرسنجی انجام شده از فعالان اقتصادی در اسفند، شاخص مدیران خرید، نشان‌دهنده رونق فعالیت‌های مشابه اسفند سال 99 است اما بسیاری از فعالان اقتصادی در اسفند به دلیل عدم وجود تناسب بین افزایش قیمت نهاده‌های تولید (از قبیل دستمزد، قیمت انرژی، قیمت مواد اولیه و تجهیزات) و قیمت فروش، با افزایش شدید هزینه‌ها روبه‌رو شدند. 

 

* شاخص میزان فروش محصولات در اوج 10 ماهه

بر اساس داده‌های به ‌دست ‌آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت در اسفند عدد ۵۶,۴۳ به ‌دست ‌آمده است. رشد شاخص بخش صنعت، در مقایسه با اسفند سال ۱۳۹۹ (57.29) اندکی کمتر است. در اسفند در میان مؤلفه‌های اصلی، فقط شاخص میزان استخدام و به ‌کارگیری نیروی انسانی عدد زیر ۵۰ واحد را به ثبت رسانده است. همچنین صنایع لاستیک و پلاستیک کمترین و چوب، کاغذ و مبلمان بیشترین عدد شاخص کل را به ثبت رسانده‌اند. همچنین شاخص میزان فروش محصولات (۵۹,۶۹) طی ۱۰ ماه اخیر به بیشترین میزان خود رسیده است اما در مقایسه با رشد این شاخص در اسفند ۱۳۹۹ مقدار کمتری را ثبت کرده است. فعالان اقتصادی کاهش قدرت خرید و تقاضا و سردرگمی ناشی از تصمیمات بین‌المللی را دلیل کمتر بودن تمایل به خرید مشتریان عنوان کرده‌اند. شاخص مقدار تولید محصولات بخش صنعت در اسفند (۵۶,۷۹) طی ۳ ماه اخیر به بیشترین مقدار خود رسیده و تقریبا مشابه اسفند سال 99 بوده است. 

شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در اسفند (۵۹,۹۲) نیز نسبت به ماه قبل از آن افزایش داشته و به بیشترین مقدار ۱۰ ماهه خود رسیده است، اگر چه این شاخص نسبت به اسفند ۹۹ عدد کمتری داشته است. به عقیده فعالان اقتصادی، فشار تورمی در بازار و بلاتکلیفی سیاست‌های‌‌ بین‌المللی باعث شده طرف تقاضا به میزان مورد انتظار، تقاضای خرید نداشته باشد. شاخص موجودی مواد اولیه در اسفند (۵۱,۶۰) به بیشترین مقدار ۳ ماهه اخیر رسیده است. اندکی ثبات در نرخ ارز باعث شده صنایع راحت‌تر بتوانند مواد اولیه مورد نیاز خود را تأمین کنند. 

شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی (۴۶,۶۱) طی ۲۳ ماه اخیر به یکی از کمترین مقادیر خود رسیده است. به عقیده فعالان اقتصادی بخش صنعت، بخشی از این کاهش شاخص ناشی از افزایش شدید هزینه نهاده‌های تولید و کاهش نیروی انسانی برای جبران هزینه‌ها و بخش دیگری از آن به دلیل عدم تمایل نیروی کار به اشتغال در خطوط تولید است که باعث کاهش این شاخص هم از طرف کارفرما و هم نیروی کار شده است. شاخص میزان صادرات کالا (۵۳,۰۲) به بیشترین مقدار طی ۳ ماه اخیر رسیده است. شاخص صادرات صنایع غذایی بیشترین مقدار را در میان صنایع مختلف در اسفند داشته است. 

شاخص موجودی محصول نهایی در انبار (۴۲,۵۱) کاهش داشته است. از یک‌ سو رشد بیشتر شاخص میزان فروش (59.69) نسبت به شاخص تولید (56.79) و از سوی دیگر افزایش در میزان تقاضا در کاهش موجودی محصول نهایی در انبار مؤثر بوده است. 

شاخص انتظارات تولید در ماه آینده (۳۴,۸۰)، انتظار منفی فعالان را به کاهش در تولید فروردین نشان می‌دهد که علاوه بر تعطیلات فروردین مصادف شدن با ماه مبارک رمضان و بلاتکلیفی در روابط خارجی در تشدید آن مؤثر بوده است. تقریبا فعالان اقتصادی در همه رشته فعالیت‌ها ‌جز صنایع کانی غیرفلزی و سایر صنایع، انتظارات منفی برای فروردین‌ داشته‌اند. 

 

* فعالان اقتصادی مشکل اصلی اقتصاد را چه می‌دانند؟

به‌رغم افزایش قیمت خرید مواد اولیه، قطعات، سوخت و دستمزد نیروی کار از سوی برخی تشکل‌ها، هنوز اجازه افزایش قیمت‌ها به تولیدکنندگان داده نشده و در صورت ادامه همین روند برخی تولیدکنندگان ناچار به تعدیل نیروی انسانی یا حتی تعطیلی برخی خطوط برای پایین آوردن هزینه‌ها خواهند شد. همچنین تحریم‌های ظالمانه و ضعف در نقل و انتقالات بین‌المللی باعث شده بسیاری از تولیدکنندگان در صادرات به خارج از کشور دچار ریسک‌های زیادی شوند و در بسیاری از موارد ‌طلب خود را با تأخیر یا بعضا به ریال دریافت می‌کنند که با توجه به ثبت صادرات در سامانه جامع تجارت و الزام به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات ناچارند ارز را در بازار آزاد در شرایط بی‌ثبات ارزی تهیه کنند که گاهی با قیمت‌های بالاتر بوده و متحمل ضرر مالی می‌شوند. همچنین افزایش قیمت گندم در سطح جهانی ناشی از جنگ بین ۲ تولیدکننده بزرگ این کالا یعنی روسیه و اوکراین باعث افزایش قیمت شدید گندم شده است، از طرفی بی‌آبی نیز تولید داخل را تحت تأثیر قرار داده که تأمین‌کنندگان این کالا خواستار تسهیلات بانکی با توجه به افزایش شدید قیمت آن هستند.