گروه سیاسی: جلسه غیرعلنی نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره سرنوشت «طرح نظام تنظیم مقررات و خدمات فضای مجازی» و احتمال بازگشت این طرح به صحن علنی با روایت متناقض نمایندگان مواجه شد تا ابهامات درباره سرانجام این طرح همچنان باقی بماند. 

به گزارش «وطن‌امروز»، حالا در کنار «شفافیت»، آنچه با کلیدواژه «صیانت» در افکارعمومی شناخته می‌شود را می‌توان دومین موضوع چالشی نمایندگان مجلس شورای اسلامی دانست. گمانه‌زنی‌ها درباره سرانجام طرحی که تا به حال 3 بار تغییر عنوان داده و نام آن از «طرح صیانت از فضای مجازی» به «طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی» و در نهایت «طرح نظام تنظیم مقررات و خدمات فضای مجازی» تغییر یافته، آنقدر مبهم و پیچیده شده است که حتی روایت نمایندگان نیز پس از برگزاری جلسه‌ای غیرعلنی با همین موضوع کاملا متناقض است. 

اسفند سال گذشته بود که خبر تصویب کلیات طرح در نشست کمیسیون مشترک طرح صیانت با 18 رای مثبت و یک رای منفی منتشر شد. چند ساعت بعد از انتشار این خبر معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی با صدور نامه‌ای اعلام کرد مصوبه طرح حمایت از حقوق کاربران در کمیسیون ویژه مجلس باطل است. پس از این رفت و برگشت اما زمزمه‌هایی مبنی بر بازگشت این طرح از کمیسیون مشترک به صحن علنی به گوش می‌رسید. در همین زمینه روز گذشته حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، عضو هیات‌رئیسه مجلس با بیان اینکه در نشست غیرعلنی مجلس موضوع طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی موسوم به طرح صیانت، مورد بحث و بررسی نمایندگان قرار گرفت، اظهار داشت: در نهایت 120 نماینده به بازگشت این طرح به صحن علنی مجلس و بررسی آن در صحن رأی مثبت دادند، 109 نماینده هم به بازگشت طرح صیانت به صحن علنی مجلس رأی ندادند که معنای آن، بررسی این طرح در کمیسیون مشترک بود؛ بنابراین صحن علنی مجلس بزودی بررسی طرح صیانت از فضای مجازی را آغاز خواهد کرد. اما سلیمی تنها چند ساعت پس از این سخنان در گفت‌وگو با فارس تغییر موضع داد و گفت: بعد از رأی امروز نمایندگان مجلس برای بازگشت طرح صیانت به صحن علنی مجلس، کمیسیون مشترکی که طبق اصل 85 قانون اساسی تشکیل شده بود، منحل می‌شود و کمیسیون مشترک دیگری با حضور نمایندگانی که از کمیسیون‌های تخصصی مجلس به این کمیسیون معرفی شده‌اند، تشکیل خواهد شد و درباره طرح صیانت به بحث و بررسی خواهند پرداخت.

پس از موضع دوگانه سلیمی، بیژن نوباوه اساسا این رای‌گیری را یک رأی‌گیری استمزاجی دانست که برای نظرخواهی بوده و جنبه رسمی نداشته است. نایب‌رئیس کمیسیون فرهنگی در ادامه با بیان اینکه این رأی‌گیری به معنای بازگشت طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی به صحن نیست، گفت: بر اساس رأی‌گیری انجام شده، درخواست جمعی از نمایندگان برای بازگشت طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی که به هیأت‌رئیسه تقدیم شده، در جلسه علنی مجلس به رأی گذاشته خواهد شد و در صورتی که این درخواست در صحن رأی بیاورد، آن وقت طرح حمایت از کاربران در صحن مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت. داستان در اینجا نیز به پایان نرسید تا حجت‌الاسلام فلاحی که از اعضای کمیسیون مشترک طرح صیانت هم هست، گفت: در نشست غیرعلنی امروز، فقط 49 درصد از نمایندگان مجلس در رأی‌گیری استمزاجی به بازگشت طرح صیانت به صحن علنی مجلس رأی داده‌اند و چون این رأی به حدنصاب لازم نرسیده، وضعیت طبق شرایط قبل است و کمیسیون مشترک تشکیل شده، طبق اصل 85 قانون اساسی همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد. وی ادامه داد: اگر قرار است بررسی طرح صیانت به صحن علنی مجلس بازگردد، باید در یک نشست رسمی و علنی مجلس، رأی‌گیری در این باره صورت گرفته و حدنصاب نصف به علاوه یک کسب شود؛ در غیر این صورت، بررسی طرح همچنان در کمیسیون مشترک فعلی و طبق اصل 85 قانون اساسی صورت می‌گیرد. 

 

* ضرورت حکمرانی مجازی

افسارگسیختگی فضای مجازی در کنار فقدان ظرفیت قانونی برای کنترل این بستر باعث شده در سال‌های گذشته بحران‌های زیادی به جامعه ایران تحمیل شود. در این میان سرمایه‌گذاری سنگین جریانات معاند برای بهره‌گیری حداکثری از این فضا در کنار سیاست ضدایرانی صاحبان پلتفرم‌های اجتماعی باعث شده بسیاری از سناریوها علیه امنیت ملی کشورمان نیز در این بستر پی گرفته شود. مجموعه این شرایط لزوم قانون‌گذاری در حوزه فضای مجازی و تقویت «حکمرانی مجازی» را به عنوان عاملی واجد اهمیت ضروری کرده است. با این حال پیگیری چنین طرحی و اقناع افکار عمومی درباره ثمرات و بهره‌مندی‌هایش نیز امری غیرقابل تردید به حساب می‌آید. با این نگاه فارغ از گمانه‌زنی و انتقادات احتمالی به «طرح نظام تنظیم مقررات و خدمات فضای مجازی»، اصل حرکت به سمت «حکمرانی مجازی» و قانون‌گذاری درباره فضای مجازی را باید واجب دانست. در چنین شرایطی اما آنچه در ماه‌های گذشته شاهد آن بوده‌ایم نه حرکت به سمت اقناع عمومی و پاسخ دادن به پرسش‌های مردم که افزایش سوالات و ابهامات درباره این طرح بوده است. جلسه غیرعلنی روز گذشته نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و روایت‌های متناقض و چندگانه‌ای که از آن در رسانه‌ها منتشر شد عملا در مسیری متفاوت از آنچه انتظار می‌رفت بود. روایت مجعولی که قانون‌گذاری در حوزه فضای مجازی را خلاف مصالح عمومی جا می‌اندازد با چنین رویه‌ای احتمالا تقویت نیز خواهد شد. 

در شرایطی که عمده نظام‌های سیاسی با نیت مقابله با مخاطراتی که در سایه فقدان نظارت بر مناسبات گسترده در فضای مجازی وجود دارد اقدام به قانون‌گذاری در این عرصه کرده‌اند، قانون‌گذاران کشورمان نیز با شناخت صحیح مخاطرات و ارزیابی دقیق درباره ظرفیت‌ها و امکان‌های نظارتی باید ضمن اقناع عمومی و پاسخگویی به سوالات مردم، «مقدمه حکمرانی مجازی» را فراهم آورند.