پرداخت ۲ هزار میلیارد تومان به صندوق تثبیت بازار سرمایه
معاون بانکی صندوق توسعه ملی از پرداخت ۲ هزار میلیارد تومان به صندوق تثبیت بازار سرمایه تا پایان فروردین خبر داد و افزود: این پرداخت در صورت وصول از سازمان امور مالیاتی انجام میشود. علیرضا میرمحمد صادقی تاکیدکرد: در صورت واریزهای سازمان امور مالیاتی، قسط بعدی هم در اردیبهشت پرداخت خواهد شد.
وی گفت: بر اساس اطلاعات موجود، سازمان امور مالیاتی در قالب بدهیهای خود به صندوق توسعه ملی، دستور پرداخت حداقل ۲ هزار میلیارد تومان به خزانه را اعلام کرده که پس از این پرداخت، ما همان پول را به حساب صندوق تثبیت بازار سرمایه پرداخت خواهیم کرد.
میرمحمد صادقی با اشاره به گفته رئیس سازمان امور مالیاتی درباره واریزی صندوق توسعه افزود: خزانه هم باید پرداخت کند، به نظر میرسد تا پایان فروردینماه این پول در قالب قسط اول طلب ما از سازمان امور مالیاتی که حدود ۲ هزار میلیارد تومان است به صندوق توسعه ملی پرداخت و سپس به حساب صندوق تثبیت واریز شود. وی تصریح کرد: بر اساس مصوبات قبلی، ما باید ماهانه ۶۵۰ میلیارد تومان به صندوق تثبیت بازار واریز کنیم، این ۲ هزار میلیارد تومان تقریبا معادل ۳ قسط میشود، با فرض اینکه موعد نخستین قسط صندوق توسعه ۲۶ دی ۱۴۰۰ بوده باشد، با پرداخت این ۲ هزار میلیارد تومان حدودا ۳ قسط از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت پرداخت خواهد شد.
***
آغاز تهاتر ارز خشکبار با موبایل
دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی از آغاز تهاتر ارز خشکبار و موبایل از روز چهارشنبه هفته گذشته خبر داد و گفت: فعلا باید فرصت داد چرا که در حال حاضر عرضه ارز کم است و فعالان حوزه خشکبار در حال تلاش برای آگاهسازی صادرکنندگان خشکبار هستند که عرضه خود را در تالار دوم نیما افزایش دهند.
امیر اسحاقی اظهار کرد: برای ارزیابی نقاط ضعف و قوت این طرح به زمان نیاز است اما در بلندمدت بر قیمت تمامشده کالاها اثر افزایشی حدود ۸ تا ۱۲ درصدی خواهد داشت، چرا که نرخ ارز خشکبار معادل نرخ ارز آزاد است که هزینههای کارمزد هم به آن اضافه میشود و میتوان گفت از نرخ ارز آزاد کف بازار تهران هم گرانتر است.
***
معاملات فردایی ارز ممنوع شد
بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، معاملات فردایی دلار غیرقانونی و مصداق قاچاق ارز است. بر اساس ویرایش جدید قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که بهتازگی توسط رئیس مجلس به دولت ابلاغ شده است، معاملات فردایی ارز غیرقانونی و در حکم قاچاق خواهد بود. در ماده ۱۲ این قانون آمده است که معامله ارز در صرافی یا غیر آن که تحویل ارز و مابهازای آن به روز یا روزهای آینده موکول شده ولی به تحویل ارز منجر نمیشود یا از ابتدا قصد تحویل ارز وجود نداشته است و قصد طرفین تنها تسویه تفاوت قیمت ارز باشد، جزو مصادیق قاچاق ارز خواهد بود.
پیش از این بر اساس دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافیها که توسط بانک مرکزی ابلاغ شده بود، انجام معاملاتی که مبادله ارز، مسکوک فلزات گرانبهای ضرب شده توسط بانک مرکزی و ریال به روز یا روزهای آینده موکول شده و منجر به تحویل ارز، ریال یا مسکوک نشده و صرفا تفاوت قیمت تسویه میشود، توسط صرافی ممنوع شده بود. همچنین هر گونه معاملات آتی و سلف ارز، آتی و سلف سکه طلا توسط صرافی فقط بر اساس ضوابط مصوب و ابلاغی بانک مرکزی مجاز اعلام شده بود.
هر چند پیش از این نیز انجام معاملات فردایی توسط بانک مرکزی ممنوع اعلام شده بود اما در قانون جدید معاملات فردایی برای صرافیها و سایر اشخاص از مصادیق قاچاق ارز تلقی شده و مجازاتهای مختص به قاچاق ارز را در پی خواهد داشت.
***
قیمت سیمان افزایش نداشته است
مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت گفت: به اندازه کافی سیمان در کشور وجود دارد و هر هفته نیز حدود یک میلیون و 300 هزار تن در بورس کالا عرضه میشود. سیفالله امیری گفت: مشکل یا کمبودی بابت عرضه سیمان وجود ندارد که باعث افزایش قیمت آن شود؛ به اندازه کافی سیمان در کشور وجود دارد و هر هفته نیز حدود یک میلیون و 300 هزار تن در بورس کالا عرضه میشود. وی افزود: قیمت سیمان همان قیمتی است که در سال گذشته بوده و ماهانه یک میلیون و ۲۵۰ هزار تا یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن سیمان در بورس کالا عرضه میشود که گاهی برای ۸۳۰ تا ۹۰۰ هزار تن تقاضا وجود دارد و ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تن سیمان در بورس کالا بدون تقاضای خرید باقی میماند.
مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت تصریح کرد: شرایط را طوری فراهم کردهایم که همه بتوانند سیمان خریداری کنند و مشکلی از لحاظ خرید در بورس نداشته باشند، بنابراین شایعه گران شدن سیمان کذب محض است.
***
ساداتینژاد: سال آینده ۲ میلیون هکتار گندم قراردادی کشت میشود
وزیر جهاد کشاورزی اظهار امیدواری کرد با حمایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی شاهد پایداری، امنیت، سلامت، ارزانی و توزیع عادلانه برای مردم در کشور باشیم.
سیدجواد ساداتینژاد در نشست مشترک اعضای کمیسیون آب، منابع طبیعی و محیطزیست با اشاره به واگذاری اختیار بازار به این وزارتخانه، گفت: وزارت جهاد کشاورزی در دولت سیزدهم به معنی واقعی وزارت امنیت غذایی شده است، بدان معنی که همه چیز در اختیار این وزارتخانه قرار گرفته و البته این کار را سختتر کرده و قطعا مدیریت واحد شرایط بهتری را برای مدیریت و تأمین سفره مردم ایجاد کرده است.