گروه بین‌الملل: نزدیک به یک هفته پس از عدم توفیق مقتدا ‌صدر در تشکیل ائتلاف اکثریت پارلمان و معرفی نخست‌وزیر، اکنون وضعیت سیاسی عراق حول ابتکار چارچوب هماهنگی گروه‌های شیعه رصد می‌شود.

در همین راستا «جواد الغزالی» نماینده ائتلاف دولت قانون عراق گفت کشور شاهد خروج از بن‌بست سیاسی و پایان دودستگی و توافق درباره ریاست‌جمهوری و نخست‌وزیری خواهد بود. وی افزود: طرح هیات هماهنگی با هدف باز شدن گره کلاف سیاسی در کشور است. نشانه‌هایی از گشایش امور طی روزهای آتی وجود دارد. مرحله آتی در واقع مرحله پایان کشمکش گروه‌های سیاسی خواهد بود. الغزالی گفت: کشور با بحران اقتصادی و اجتماعی دست و پنجه نرم می‌کند و همه گرو‌ه‌های عراقی باید به میز گفت‌وگو رو آورند. در همین حال خبرگزاری المعلومه از قول «محمد کریم» نماینده پارلمان و عضو ائتلاف فتح اعلام کرد ابتکار ارائه شده توسط چارچوب هماهنگی، باعث تحرکاتی در جهت خروج از بن‌بست سیاسی شده است. بر اساس گزارش «المعلومه»، محمد کریم خاطرنشان کرد این طرح باعث ایجاد این باور در میان اهل سنت و کردها شده که ادامه روند سیاسی به شکل کنونی و در پرتو حذف یک گروه سیاسی امکان‌پذیر نیست. 3 روز قبل نیز «سهیله السلطانی» نماینده پارلمان و عضو هیات هماهنگی شیعی عراق به ضرب‌الاجل داده شده از سوی جریان صدر به هیات هماهنگی درباره تشکیل دولت اکثریت بدون این جریان واکنش نشان داد. وی افزود: نه هیات هماهنگی بدون جریان صدر می‌تواند دولت تشکیل دهد و نه جریان صدر بدون هیات هماهنگی قادر به تشکیل دولت خواهد بود. السلطانی تاکید کرد: تشکیل دولت از سوی یک طیف شیعی برای نخستین بار آنها را تبدیل به اقلیت خواهد کرد. 

وی افزود: تبدیل طیف شیعی به اقلیت، عراق را در معرض تحرکات کشورهای خارجی و رژیم صهیونیستی قرار خواهد داد که به هر طریقی به دنبال ورود به عراق است. «حسین نرمو» از رهبران اتحادیه میهنی کردستان نیز گفت حزب وی همچنان به یک سوم حد نصاب قانونی برای برگزاری نشست‌های مجلس عراق برای حل بحران کنونی این کشور پایبند و معتقد است اجرای طرح چارچوب هماهنگی تنها راه برون‌رفت از این بحران است. وی با تاکید مجدد بر اینکه اجرای طرح چارچوب هماهنگی تنها راه برون‌رفت از بحران کنونی عراق است، از همه احزاب سیاسی خواست با این طرح موافقت کنند. همچنین «طارق جوهر» از اعضای اتحادیه میهنی کردستان هم گفت: اگر اجماع شیعی وجود نداشته باشد، هیچ دولتی در عراق موفق نخواهد شد. 

 

* سناریوی الکاظمی برای نخست‌وزیری

در حالی که گروه‌های شیعه عراقی سرگرم رایزنی برای تشکیل ائتلاف اکثریت هستند، یک روزنامه عربی از وجود سناریوی حفظ «مصطفی الکاظمی» نخست‌وزیر دولت موقت عراق و دادن اختیارات لازم در پرونده‌های مهم به او پرده برداشت. روزنامه «العرب» چاپ لندن در شماره دیروز خود طی یادداشتی با اشاره به بن‌بست‌ سیاسی در عراق، از سناریوی احتمالی پس از ناتوانی گروه‌های سیاسی عراقی برای پایان دادن به انسداد سیاسی خبر داد و نوشت گزینه نخست‌وزیری مجدد الکاظمی و تعدیل کابینه او ممکن است در روزهای آینده مطرح شود. در این یادداشت آمده است: «عراق قربانی اصلی بن‌بست سیاسی حاصله است و بازگرداندن توپ به زمین جریان صدر در مذاکرات آتی، دستاورد جدیدی نخواهد داشت. بنابراین نزدیک‌ترین سناریو که واقع‌بینانه‌تر به نظر می‌رسد، رفتن به سمت گزینه انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات جدید است». نویسنده در ادامه نوشت «مقتدا صدر» رهبر جریان صدر با طرح مهلت زمانی مشخص به کمیته هماهنگی شیعیان عراق موسوم به «الاطار التنسیقی» (چارچوب هماهنگی)، خواهان حل و فصل بحران نیست، بلکه می‌خواهد نشان دهد قوی‌ترین طرف در معادله کنونی است. در بخشی از این یادداشت آمده: امروز کسانی هستند که درباره گزینه حفظ دولت مصطفی الکاظمی و در عین حال ایجاد تغییراتی جامع در کابینه و دادن اختیارات لازم به او درباره پرونده‌های اصلی چون بودجه سخن می‌گویند اما اجرای این پیشنهاد ساده و آسان نیست، زیرا دولت الکاظمی در حال حاضر یک دولت موقت است و بر اساس قانون اساسی نمی‌توان آن را حفظ کرد، مگر با کسب رای اعتماد مجدد در پارلمان. بر این اساس، این امر مستلزم توافق همه طرف‌هاست که در حال حاضر محتمل به نظر نمی‌رسد. «حاکم الزاملی» معاون اول رئیس پارلمان عراق روز سه‌شنبه اعلام کرد پارلمان به تفویض اختیارات به دولت موقت برای ارسال لایحه بودجه در سال ۲۰۲۲ رای می‌دهد. هر چند هنوز چارچوب هماهنگی موضعی رسمی درباره تفویض بررسی موضوعات مهم و فوری به دولت الکاظمی اتخاذ نکرده است اما ناظران سیاسی معتقدند موضوعاتی از این دست امور فوری و اورژانسی به شمار می‌آیند و پرونده‌هایی مانند بودجه نباید در انتظار پایان بحران باشند. ۲ روز پیش نیز روزنامه العربی‌الجدید چاپ لندن با انتشار یادداشتی، از احتمال ابقای الکاظمی و تعدیل کابینه او در سایه بن‌بست سیاسی جاری در این کشور نوشت و در عین حال اعلام کرد چارچوب هماهنگی با این طرح که یکی از گزینه‌های ائتلاف سه‌جانبه «انقاذ الوطن» است، مخالف و معتقد است همچنان گزینه‌ها و اهرم‌های سیاسی، حقوقی و قانونی زیاد و لازم را برای تشکیل دولت جدید دارد. در چنین وضعیتی، برخی طرف‌ها از احتمال انحلال پارلمان کنونی به شیوه قانونی و برگزاری انتخابات مجدد خبر می‌دهند و پیش‌بینی می‌کنند جریان صدر این پیشنهاد را در نشست آتی پارلمان طرح کند. 

 

* بن‌بست سیاسی در اردوگاه کُردهای عراق

اختلافات احزاب و جریان‌های کُرد در شمال عراق بر سر پست ریاست‌جمهوری عراق حل نشده بود که حالا موضوع سیستم برگزاری انتخابات محلی در این منطقه نیز به آن اضافه شده است، تا جایی که برخی از بن‌بست سیاسی در کردستان عراق صحبت می‌کنند. پس از انتخابات پارلمانی سال گذشته در عراق و تعیین سهم هر جریان سیاسی در تصدی صندلی‌های پارلمان، گروه‌های سیاسی ابتدا تکلیف پست ریاست پارلمان را مشخص کردند که طبق یک قانون توافقی به نیروهای سنی عراق رسید و «محمد الحلبوسی» برای یک دوره دیگر بر این صندلی تکیه زد. در مرحله بعد در روند دولت‌سازی باید تکلیف پست ریاست‌جمهوری مشخص شود که این پست هم بر اساس همان توافق نانوشته به کُردها می‌رسد، بنابراین رقابت بر سر این صندلی در کردستان عراق شروع شد؛ جایی که وارثان «جلال طالبانی» بنیانگذار اتحادیه میهنی از ابتدای تاسیس نظام سیاسی جدید عراق در سال ۲۰۰۳ میلادی این پست را در پی یک توافق داخلی با رقیب سنتی یعنی بارزانی‌ها در اختیار داشته‌اند. از همان سال ۲۰۰۳ میلادی و سقوط رژیم بعثی عراق، این 2 حزب توافق کردند مسؤولیت‌های اقلیم کردستان عراق در اختیار حزب دموکرات باشد و پست ریاست‌جمهوری در بغداد هم در اختیار میهنی‌ها که تا این دوره از انتخابات هر ۲ حزب به آن پایبند بودند اما به نظر می‌رسد در این دوره بارزانی‌ها برای گرفتن این صندلی از میهنی‌ها فرصت را مناسب یافته‌اند. گره مربوط به سهمیه کُردها در روند سیاسی آینده از آنجا کورتر شد که جریان صدری‌ها مدعی پیروزی در انتخابات پارلمانی شده و با اتحاد با جریان اهل سنت و حزب دموکرات یک ائتلاف سه‌گانه تشکیل دادند که گویا شرط بارزانی‌ها برای حضور در دولت مورد نظر مقتدا صدر به چنگ آوردن پست ریاست جمهوری در بغداد بوده است. این ماجرا سرآغاز اختلافات ۲ حزب دموکرات و میهنی بود اما با گذشت زمان اختلافات درباره انتخابات محلی کردستان عراق هم به آن افزوده شد. شکست جریان ائتلاف سه‌گانه (صدر، الحلبوسی و بارزانی) در پیشبرد برنامه و نقشه‌هایش باعث شد موضوع پست ریاست‌جمهوری در شمال عراق به بن‌بست بخورد. «احمد هرکی» از اعضای اتحادیه میهنی کردستان عراق دیروز با اشاره به تحولات سیاسی اقلیم کردستان و انتخابات پیش‌روی آن تاکید کرد حزب دموکرات کردستان به ریاست «مسعود بارزانی» بر نظام تک‌حوزه‌ای در انتخابات آتی اقلیم کردستان عراق اصرار دارد که نشان می‌دهد این سیستم دارای نکات منفی بسیاری از جمله عدم توازن جغرافیایی است و عادلانه نیست. هرکی با بیان اینکه «قانونی مانند قانون انتخابات با ابعاد ملی باید از طریق گفت‌وگو بین احزاب مختلف و نه با تحمیل اراده، تدوین شود»، گفت: «حزب دموکرات کردستان تلاش می‌کند اراده خود را بر همه احزاب کُرد تحمیل کند». وی افزود: احزاب با نفوذ کُرد مانند اتحادیه میهنی، جنبش تغییر، اتحادیه اسلامی، گروه عدالت و نسل جدید خواستار نظام چندحوزه‌ای یعنی تقسیم اقلیم کردستان عراق به ۴ منطقه اربیل، دهوک، سلیمانیه و حلبچه هستند به طوری که یک حوزه برای هر استان وجود داشته باشد. این در حالی است که دموکرات‌ها بر یک سیستم تک‌حوزه‌ای اصرار دارند؛ به این معنی که تمام کردستان عراق با همه استان‌هایش، یک حوزه تلقی ‌شود.

***